مكتب الملكية الصناعية والتجارية: إحداث 61 ألفا و178 مقاولة عند متم شهر غشت 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 61.178 مقاولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024.
وأوضح المكتب في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (44.261) والأشخاص الذاتيين (16.917).
وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 34,64 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية (19,16 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,77 في المائة)، والنقل (7,97 في المائة)، والصناعات (7,32 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,66 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,78 في المائة)، والأنشطة المالية (2,09 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,61 في المائة).
وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء- سطات بما مجموعه 19.361 مقاولة محدثة عند نهاية غشت الماضي، متقدمة على جهة طنجة- تطوان- الحسيمة (8.741)، ومراكش آسفي (7.124)، والرباط- سلا- القنيطرة (7.035)، وفاس- مكناس (4.232)، وسوس ماسة (4.099)، والجهة الشرقية (3.578)، والعيون- الساقية الحمراء (2.376)، وبني ملال خنيفرة (1.801)، ودرعة تافيلالت (1.375)، والداخلة- واد الذهب (965)، ثم كلميم واد نون (491).
وحسب الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، بحصة تبلغ 64,9 في المائة، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة بحصة نسبتها 34,5 في المائة.
كلمات دلالية مكتب الملكية الصناعية والتجارية، إحداث المقاولاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مكتب الملكية الصناعية والتجارية إحداث المقاولات فی المائة
إقرأ أيضاً:
مديرة المكتب الإعلامي للوكالة لـ«الاتحاد»: لا نخطط لاستبدال «الأونروا» بأي منظمة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشددت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيناس حمدان، على أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بأي منظمة أخرى، معتبرة أن تفكيكها من دون وجود بديل قابل للتطبيق يخلق فراغاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الوكالة الأممية بالبقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتقديم الخدمات الإنسانية، رغم دخول القانون الإسرائيلي الذي يحظر عمل الوكالة حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، والذي أقره الكنيست خلال أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن «الأونروا» ما زالت المزود الرئيس للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتشمل خدماتها قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الغذائية والإغاثية.
وقالت إن «الأونروا» لم تتلقَ حتى الآن أي تواصل رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه القوانين في المستقبل، وهو ما يجعل فرق الوكالة الأممية تعمل في بيئة معادية وخطرة، في ظل هجوم مستمر على الوكالة ونشر المعلومات المضللة ضدها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المتحدثة باسم «الأونروا» أن عدم اليقين والوضوح في كيفية تطبيق قانون الحظر الإسرائيلي يعني أن عمليات الوكالة الأممية قد تتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون حظر عمل «الأونروا» بعدما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما تنفيه الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم على الإطلاق أي دليل يدعم مزاعمها.
وتأسست «الأونروا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 1949 من أجل تقديم الرعاية الإنسانية والصحية للفلسطينيين الذين تم إجبارهم على مغادرة منازلهم بعد قيام دولة إسرائيل، ولاحقاً أصبحت أكبر وكالة إغاثة للفلسطينيين، حيث تتكفل بنحو 5.9 مليون فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، وتوظف نحو 13 ألف شخص في الداخل الفلسطيني وأكثر من 30 ألف شخص في الشرق الأوسط.
ويعتمد نحو 70% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها وكالة «الأونروا»، وبالتالي يترتب على حظر عملها تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل بالغ السوء، إذ تُعد الوكالة العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتوفر دعماً لوجستياً لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار