أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن سلسلة الإنجازات الحقوقية والإشادات الإقليمية والدولية بملف حقوق الإنسان لمملكة البحرين تعمّق مكانة المملكة، وتعكس ثمار ونتائج المبادرات والخطوات الاستراتيجية التي ترسخ منظومة حقوق الإنسان، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، معربًا عن الاعتزاز والتقدير الرفيع لدعم ورعاية جلالة الملك المعظم لأسس ومبادئ وقيم حقوق الإنسان الشاملة في مملكة البحرين، والتي جعلت المملكة نموذجًا حضاريًا في احترام المذاهب والأديان، ومختلف الثقافات والمعتقدات، ومملكة للتسامح والتعايش والتآلف بين الجميع.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن الجهود الوطنية المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة من أجل استدامة التقدم والتطور في مجال حقوق الإنسان تؤكد مضي المملكة في ترسيخ القواعد والركائز لجعل احترام حقوق الإنسان نواةً لكل إنجاز ونجاح، مشيدًا بالاهتمام والمساندة التي يحظى بها ملف حقوق الإنسان من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوجه به سموه الكريم لصوغ وتنفيذ المبادرات والبرامج المبتكرة لدعم حقوق الإنسان على المستويات كافة. وأثنى رئيس مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان للعام 2022، من إشادة وثناء بملف مملكة البحرين الحقوقي، إلى جانب إبراز أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. وأوضح رئيس مجلس الشورى أن منظومة التشريعات الوطنية حددت الأسس والقواعد القانونية التي تؤكد احترام حقوق الإنسان، وذلك استنادًا لما جاء به ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية تولي اهتمامًا متواصلًا بالتشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، وتحرص على أن تتواءم القوانين الوطنية مع المواثيق والصكوك الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين في المجال الحقوقي. وذكر رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية تحرص على إبراز الإنجازات والنجاحات التي تحصدها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، خصوصًا خلال المشاركات في المحافل والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية. وذكر رئيس مجلس الشورى أن التقدير والإشادة التي تنالها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان تشكّل انعكاسًا لنجاح الخطوات النوعية، والمبادرات الفاعلة التي تقوم بها مختلف الجهات الرسمية والأهلية، مقدرًا الدور والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وجهودها المثمرة في تعزيز الثوابت الوطنية، والأسس الحضارية الراسخة في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی مجال حقوق الإنسان مملکة البحرین فی

إقرأ أيضاً:

نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية

يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.

وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.

الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصياتالشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعيةمجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل اللواء حاتم حشمت

وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.

وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.

وقال  النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة: العمل الإنساني من سمات هويتنا الوطنية
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • مجلس الشورى يشيد بالموقف الشجاع لقائد الثورة في نصرة فلسطين
  • مجلس الشورى يُعبر عن الاعتزاز بالموقف القيادة في نصرة فلسطين
  • مجلس الشورى يُعبر عن الفخر والاعتزاز بالموقف الشجاع لقائد الثورة في نصرة فلسطين
  • الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
  • تفاصيل اجتماع الهباش مع رئيس مجلس الشورى الإندونيسي
  • تعاون أردني عراقي جديد في هذا المجال.. تفاصيل
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية