الصالح: مواءمة القوانين الوطنية مـع المواثيــق الدوليــة في المجــال الحقوقــي

أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن سلسلة الإنجازات الحقوقية والإشادات الإقليمية والدولية بملف حقوق الإنسان لمملكة البحرين تعمّق مكانة المملكة، وتعكس ثمار ونتائج المبادرات والخطوات الاستراتيجية التي ترسخ منظومة حقوق الإنسان، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، معربًا عن الاعتزاز والتقدير الرفيع لدعم ورعاية جلالة الملك المعظم لأسس ومبادئ وقيم حقوق الإنسان الشاملة في مملكة البحرين، والتي جعلت المملكة نموذجًا حضاريًا في احترام المذاهب والأديان، ومختلف الثقافات والمعتقدات، ومملكة للتسامح والتعايش والتآلف بين الجميع.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن الجهود الوطنية المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة من أجل استدامة التقدم والتطور في مجال حقوق الإنسان تؤكد مضي المملكة في ترسيخ القواعد والركائز لجعل احترام حقوق الإنسان نواةً لكل إنجاز ونجاح، مشيدًا بالاهتمام والمساندة التي يحظى بها ملف حقوق الإنسان من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوجه به سموه الكريم لصوغ وتنفيذ المبادرات والبرامج المبتكرة لدعم حقوق الإنسان على المستويات كافة. وأثنى رئيس مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان للعام 2022، من إشادة وثناء بملف مملكة البحرين الحقوقي، إلى جانب إبراز أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. وأوضح رئيس مجلس الشورى أن منظومة التشريعات الوطنية حددت الأسس والقواعد القانونية التي تؤكد احترام حقوق الإنسان، وذلك استنادًا لما جاء به ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية تولي اهتمامًا متواصلًا بالتشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، وتحرص على أن تتواءم القوانين الوطنية مع المواثيق والصكوك الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين في المجال الحقوقي. وذكر رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية تحرص على إبراز الإنجازات والنجاحات التي تحصدها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، خصوصًا خلال المشاركات في المحافل والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية. وذكر رئيس مجلس الشورى أن التقدير والإشادة التي تنالها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان تشكّل انعكاسًا لنجاح الخطوات النوعية، والمبادرات الفاعلة التي تقوم بها مختلف الجهات الرسمية والأهلية، مقدرًا الدور والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وجهودها المثمرة في تعزيز الثوابت الوطنية، والأسس الحضارية الراسخة في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية