ما نعرفه عن التقدم السريع للمعارضة المسلحة بشمال سوريا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تمكّنت فصائل المعارضة السورية المسلحة خلال 48 ساعة من السيطرة على مناطق وسط حلب وأخرى في ريف إدلب شمال غرب البلاد، في هجوم هو الأول من نوعه منذ 5 سنوات. فلماذا جاء الهجوم الآن بعد سنوات من الهدوء النسبي؟ ومن هي القوى الفاعلة فيه؟ وهل يشكل تهديدا للجيش السوري؟
شنّت هيئة تحرير الشام التي عرفت سابقا بجبهة النصرة، وهي تنظيم جهادي كان مرتبطا بالقاعدة، إضافة الى فصائل أخرى معارضة متحالفة معها، هجوما على مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظتي حلب (شمال) وإدلب المحاذية لها (شمال غرب).
وأقر الجيش السوري بدخول الفصائل المعارضة المسلحة الى "أجزاء واسعة" من مدينة حلب، ومقتل العشرات من عناصره في اشتباكات ممتدة على جبهة بطول نحو 100 كيلومتر.
وأسفرت المعارك عن مقتل 311 شخصا غالبيتهم مقاتلون من طرفي النزاع، ومن بينهم مدنيون قضى معظمهم في قصف من طائرات روسية تدعم الجيش السوري في المعركة.
وتقول الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، دارين خليفة، إن تلك الفصائل كانت تعدّ للهجوم منذ أشهر.
وتوضح أنهم قاموا بتصوير الهجوم على أنه خطوة دفاعية ضدّ تصعيد كان يريد الرئيس بشار الأسد القيام به، مع تكثيف الحكومة السورية وحليفتها روسيا غاراتها على المنطقة قبيل الهجوم.
وتضيف خليفة أن هيئة تحرير الشام وحلفاءها "تنظر أيضا إلى التغيرات الأكبر على المستويين الإقليمي والجيواستراتيجي".
وشنّت الفصائل التي تنسّق عملياتها ضمن غرفة عمليات مشتركة، الهجوم في يوم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله بعد نزاع بين الطرفين امتد 13 شهرا على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وخلال تلك الفترة، كثّفت اسرائيل غاراتها في سوريا على مجموعات موالية لإيران الداعمة للأسد، ومنها حزب الله الذي ساند بشكل مباشر القوات الحكومية السورية في النزاع الداخلي خلال الأعوام الماضية.
وتعتبر روسيا كذلك حليفا بارزا للأسد، وساهم تدخّلها العسكري المباشر اعتبارا من العام 2015، في قلب ميزان القوى الميداني لصالح دمشق.
وتقول خليفة "يعتقدون أن هذا وقت يكون فيه الإيرانيون ضعفاء، والحكومة السورية محاصرة، وتركيا (الداعمة لبعض الفصائل المسلحة في شمال سوريا) أكثر جرأة إزاء روسيا".
من هي القوى الفاعلة؟وامتنعت القوى الداعمة لكلّ من الطرفين حتى الآن عن الإدلاء بأي تعليق تصعيدي.
واعتبر المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الوضع في حلب "انتهاك لسيادة سوريا". وأعرب عن دعم بلاده "للحكومة السورية في استعادة النظام في المنطقة وإعادة النظام الدستوري".
ودعت تركيا إلى "وقف الهجمات" على مدينة إدلب ومحيطها، معقل المعارضة المسلّحة في شمال غرب البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر منصة إكس إنّ الاشتباكات الأخيرة "أدت إلى تصعيد غير مرغوب فيه للتوترات في المنطقة الحدودية".
وجددت طهران الجمعة دعمها الحازم لحليفتها سوريا، وجاء في بيان للخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي "شدد على دعم إيران المستمر لحكومة سوريا وأمتها وجيشها في كفاحها ضد الإرهاب"، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره السوري بسام الصباغ.
وتقول خليفة لوكالة الصحافة الفرنسية "في الأيام القليلة المقبلة، إذا تمكّنت (الفصائل) من المحافظة على مكاسبها، فسيكون ذلك اختبارا إزاء ما إذا كانت تركيا سوف تتدخل أو لا".
ويأتي هذا الهجوم المباغت والكبير في وقت تعثّرت فيه جهود التقارب بين سوريا وتركيا خلال العامين الماضيين.
ودفعت روسيا وإيران نحو خفض للتصعيد بين سوريا وتركيا، لكن دمشق تؤكّد أنه ينبغي على أنقرة سحب قواتها من أراضيها قبل أي تطبيع للعلاقات.
ودعمت أنقرة إسقاط الأسد بعيد اندلاع النزاع في العام 2011، لكن تركيا خفّضت من حدّة موقفها تجاه دمشق مع استعادة القوات السورية السيطرة تدريجيا على مناطق في البلاد.
وتقول كارولاين روز من معهد "نيو لاينز" في واشنطن إن ردّة الفعل الضعيفة لحلفاء سوريا قد تكون وسيلة "لإرغام النظام على التفاوض من موقع ضعيف، في ظلّ غياب أي مؤشر للدعم من إيران وروسيا".
هل يشكل تهديدا للنظام؟عانت الحكومة السورية هذا الأسبوع من أكبر خسارة ميدانية منذ أعوام. وتعتبر خليفة أن "خطوط النظام انهارت بوتيرة مذهلة أدهشت الجميع".
وقطعت الفصائل طريق دمشق حلب الدولي، وسيطرت على تقاطع مهم بين طريقين يصلان حلب بكلّ من دمشق واللاذقية.
واعتمدت دمشق إلى حدّ كبير على القوة الجوية الروسية وعلى حزب الله في الميدان لاستعادة مناطق واسعة خسرتها خلال الحرب لصالح فصائل معارضة.
لكن الهجوم الراهن يأتي في وقت تنشغل روسيا بحربها في أوكرانيا، وحزب الله بالضربات التي تلقّاها خلال المواجهة الطويلة والقاسية مع إسرائيل.
ويشرح رئيس معهد أبحاث السياسة الخارجية الأميركي آرون شتاين أن "وجود روسيا (في سوريا) تقلّص بشكل كبير، والغارات الجوية السريعة أصبحت فائدتها محدودة".
ويرى أن التقدم السريع للفصائل المسلحة "يذكّر بمدى ضعف النظام وربما اطمئنانه المفرط خلال الأعوام القليلة الماضية مع تراجع حدة المعارك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
استمرارها خرق للسيادة ويهدد بكوارث مع مستجدات الأحداث.. العراق.. مصير فوضى الفصائل والسلاح مرتبط بتطورات الإقليم
البلاد – بغداد
تواجه الحكومة العراقية صعوبات كبيرة في إلزام الفصائل المسلحة المرتبطة بأطراف خارجية بتسليم سلاحها والاندماج في المؤسسة العسكرية الرسمية، في ظل حالة من الجدل حول القضية على مدار أعوام.
ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن “الفترة الماضية شهدت حوارات غير معلنة ما بين أطراف حكومية من فريق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع عدد من قادة الفصائل المسلحة من أجل تسليم تلك الفصائل السلاح ودفعها نحو الاندماج بالمؤسسات العسكرية الرسمية العراقية، وترك أي أعمال خارج إطار الدولة”.
وأضافت ان “الفصائل وبعد جولة حوارات ونقاشات أبلغت السوداني وفريقه رفضها تسليم سلاحها أو الاندماج بأي من المؤسسات العسكرية والتأكيد على الاستمرار في نهج (المقاومة) والاستعداد الكامل للدفاع عن العراق وقوى (المحور) في المنطقة”.
وأشارت المصادر، إلى أن “الحكومة أبلغت الفصائل بأن هذا القرار سوف يدفع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل لاتخاذ خطوات ضدها خلال المرحلة المقبلة سواء اقتصادية أو عسكرية، وهذا سيدخل العراق بأزمات في غنى عنها”.
وتتعامل الفصائل المسلحة بحذر مع التطورات الإقليمية، ما قد يفسر التزامها الهدوء تجاه الولايات المتحدة، حتى في ظل التحركات الأميركية الأخيرة في العراق، مثل اقتحام قوة أميركية لمطار النجف خلال عملية ليلية، دون أن يثير ذلك أي ردود فعل أو مواقف علنية من تلك الفصائل، إلا أن استمرار وجود هذه الفصائل خارج سلطة الدولة وسلاحها المنفلت يمثل خرقًا لسيادة العراق، وقد يؤدي إلى تطورات كارثية مع متغيرات ومستجدات الأحداث في الإقليم.
وسبق وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، لافتًا إلى أن الحكومة عازمة كذلك على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العربي.
كما قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الحكومة تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرًا إلى أنه “منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة”.
وبحسب مراقبون، سيظل ملف الفصائل وسلاحها مفتوحًا ومرهونًا بتطورات الإقليم، خاصة والمنطقة في مرحلة التخلص من الميليشيات لصالح الدولة الوطنية ومؤسساتها الرسمية، ويظل دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة الأمنية في العراق، حلًا ملائمًا لكل الأطراف، كما أنه يحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من الولايات المتحدة أو حلفائها.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي