لجنة التحقيق الوطنية تباشر نزولا ميدانيا لتوثيق انتهاكات شهدتها تعز
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
باشرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، نزولا ميدانيا، لتوثيق انتهاكات في مناطق التماس بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الزيارة الميدانية لفريق اللجنة شملت مناطق الدمينة والعنصوة وأحياء شارع الثلاثين في مديرية المظفر، ومنطقة الصياحي في صبر الموادم، إلى جانب عزلة الشراجة في جبل حبشي، وحي الزهراء في مديرية صالة.
وركزت اللجنة على توثيق الظروف المأساوية التي تواجه النساء، خاصة في ظل الهدنة الإنسانية التي لم تتمكن من إيقاف الانتهاكات المستمرة.
واستمعت اللجنة إلى شهادات مؤلمة لعشرات النساء اللاتي ما زلن عالقات في مناطقهن، رغم تصاعد أعمال القصف والقنص.
وأكدت النساء تعرض منازلهن وتجمعاتهن لاعتداءات متكررة، بالإضافة إلى قيود صارمة تحول دون الوصول إلى المياه، المزارع، والخدمات الصحية.
وبين الانتهاكات الموثقة، رصدت اللجنة حالات وفاة لنساء بسبب الألغام، إلى جانب اضطرار العديد منهن للتخلي عن الزراعة، مما تركهن دون أي مصدر للدخل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لجنة التحقيق الوطنية تعز اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
مجلس "النواب" يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدًا
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد وحتى الثلاثاء، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
قانون الإجراءات الجنائية
ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وكان قد أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ترحيب المجلس بأي مقترحات تقدم من النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية أو المؤسسات الوطنية المخلصة، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وصفه بـ "متناهي الأهمية"، قائلا: "مازال الباب مفتوح، أمام أي منظمة أو مؤسسة أو نقابة وطنية، لنتلقي المقترحات، وسوف يظهر ذلك خلال مناقشة التعديلات، جميعنا يحب الوطن مخلصون، سواء أغلبية أو معارضة أو مستقلون، ولا شبه في ذلك نهائيا".
وقال "جبالي": إن المجلس أفسح المجال كاملًا بإرسال النقابات والجهات المعنية تعديلاتها كتابيا، وقامت نقابة الصحفيين المحترمة ونادي القضاه من جانبهم بإرسال ملاحظاتهم بالتعديل، وقامت لجنة الشؤون الدستورية بالرد عليها، وكانت تختصر في 3 أوجه، أولها ردت عليه اللجنة بأنه تم مراعاته بالفعل في مشروع القانون، أما بعض النقاط الأخرى بها شبهات دستورية، أما الثالث فهو موضع مناقشة مطروحة أمام نواب الشعب.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه تم الرد على جميع النقابات والجهات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية المخلصة، قائلًا: جميعنا واحد في هذا الوطن، وجميعنا نحب وطننا ونعتز به وسوف نتمسك بذلك".