لجنة التحقيق الوطنية تباشر نزولا ميدانيا لتوثيق انتهاكات شهدتها تعز
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
باشرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، نزولا ميدانيا، لتوثيق انتهاكات في مناطق التماس بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الزيارة الميدانية لفريق اللجنة شملت مناطق الدمينة والعنصوة وأحياء شارع الثلاثين في مديرية المظفر، ومنطقة الصياحي في صبر الموادم، إلى جانب عزلة الشراجة في جبل حبشي، وحي الزهراء في مديرية صالة.
وركزت اللجنة على توثيق الظروف المأساوية التي تواجه النساء، خاصة في ظل الهدنة الإنسانية التي لم تتمكن من إيقاف الانتهاكات المستمرة.
واستمعت اللجنة إلى شهادات مؤلمة لعشرات النساء اللاتي ما زلن عالقات في مناطقهن، رغم تصاعد أعمال القصف والقنص.
وأكدت النساء تعرض منازلهن وتجمعاتهن لاعتداءات متكررة، بالإضافة إلى قيود صارمة تحول دون الوصول إلى المياه، المزارع، والخدمات الصحية.
وبين الانتهاكات الموثقة، رصدت اللجنة حالات وفاة لنساء بسبب الألغام، إلى جانب اضطرار العديد منهن للتخلي عن الزراعة، مما تركهن دون أي مصدر للدخل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لجنة التحقيق الوطنية تعز اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
حركة فتح: يجب أن يكون للسلطة الوطنية الفلسطينية الحق الكامل في حكم غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري الدكتور جمال نزال، أنه يجب أن يكون هناك تمكين مطلق لحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة إدارة كاملة غير متنازع عليها من أي طرف. وقال الدكتور نزال -في مداخلة لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة- "إنه يجب على حركتي فتح وحماس التجرد من أي مسعى للمشاركة في الحكم وأن تكون إدارة قطاع غزة الآن المطلقة وغير المقيدة لحكومة السلطة الفلسطينية ".
وأضاف أن لجنة الاسناد المجتمعي المشتركة لإدارة قطاع غزة ليست محل رفض من حركة فتح ولكننا ننتظر من حركة حماس أن تعلن ابتعادها المطلق والكامل عن الحكم والسلطة في المجال الأمني والمالي"، منوها بأن فكرة تشكيل لجنة الاسناد المجتمعي ليست من أطر المصالحة بين حركتي فتح وحماس لأن الخلاف لا يتصل بطريقة الحكم. وأوضح أنه يمكن أن ننطلق إلى فكرة الاسناد المجتمعي من مبدأ لا فصائل في الحكم الآن، حيث أن حركة فتح تعمل على نهج ابعاد الفصائل عن الحكم وقد طبقت هذا المبدأ منذ المؤتمر السادس للحركة في 2009، حيث قررت حركة فتح أن لا تخلط بين الأدوار الحزبية الحركية وبين العمل اللحكومي. وكانت حركة حماس قد دعت حركة فتح والسلطة الفلسطينية إلى التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الاسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، مؤكدة أن الحركة قدمت المرونة للوصول إلى توافقات وطنية من شأنها إعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني.