لجنة التحقيق الوطنية تباشر نزولا ميدانيا لتوثيق انتهاكات شهدتها تعز
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
باشرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، نزولا ميدانيا، لتوثيق انتهاكات في مناطق التماس بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الزيارة الميدانية لفريق اللجنة شملت مناطق الدمينة والعنصوة وأحياء شارع الثلاثين في مديرية المظفر، ومنطقة الصياحي في صبر الموادم، إلى جانب عزلة الشراجة في جبل حبشي، وحي الزهراء في مديرية صالة.
وركزت اللجنة على توثيق الظروف المأساوية التي تواجه النساء، خاصة في ظل الهدنة الإنسانية التي لم تتمكن من إيقاف الانتهاكات المستمرة.
واستمعت اللجنة إلى شهادات مؤلمة لعشرات النساء اللاتي ما زلن عالقات في مناطقهن، رغم تصاعد أعمال القصف والقنص.
وأكدت النساء تعرض منازلهن وتجمعاتهن لاعتداءات متكررة، بالإضافة إلى قيود صارمة تحول دون الوصول إلى المياه، المزارع، والخدمات الصحية.
وبين الانتهاكات الموثقة، رصدت اللجنة حالات وفاة لنساء بسبب الألغام، إلى جانب اضطرار العديد منهن للتخلي عن الزراعة، مما تركهن دون أي مصدر للدخل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لجنة التحقيق الوطنية تعز اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
أصدرت الرئاسة السورية قرارا رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي حيث ستعمل اللجنة علي التواصل المباشر مع الأهالي بالساحل السوري للاستماع إليهم
وأشارت الرئاسة السورية الي ان من مهام اللجنة تقديم الدعم اللازم للسوريين في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم
و من مهام اللجنة أيضا العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
وتضم اللجنة كلا من حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد والدكتور انس العيروط.
وفي وقت سابق؛ أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار