رئيس صحة الشيوخ: تطوير المستشفيات العامة خطوة لتحقيق العدالة الصحية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد المستشفيات الحكومية بعد تطويرها، والتي شملت مستشفيي "أم المصريين العام" و"بولاق الدكرور العام" بمحافظة الجيزة، بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالإضافة إلى جولة أخرى تشمل مستشفيات "أورام دار السلام (هرمل)" و"بولاق أبو العلا" و"معهد ناصر" بمحافظة القاهرة، بمرافقة الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.
وقال خضير، في بيان له، إن هذه الجولات التفقدية تعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن أعمال التطوير في المستشفيات العامة تعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية عالية المستوى لجميع الفئات، خاصة في المناطق الشعبية.
وأوضح النائب الدكتور حسين خضير، أن مستشفيات "أم المصريين" و"بولاق الدكرور" أصبحت الآن نموذجًا للمستشفيات الحديثة التي تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية، مع تحسين البنية التحتية وتوسيع الطاقة الاستيعابية، ما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقليل العبء على المستشفيات المركزية.
وأضاف رئيس صحة الشيوخ، أن جولة رئيس الوزراء في المستشفيات الأخرى بمحافظة القاهرة، مثل "معهد ناصر" و"هرمل"، تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير كافة المنشآت الصحية في مصر.
وشدد النائب حسين خضير، على أهمية هذه الجهود في تعزيز قدرة النظام الصحي على التعامل مع التحديات المتزايدة، سواء من حيث عدد المرضى أو نوعية الحالات.
واختتم رئيس صحة الشيوخ بيانه، بالتأكيد أن تطوير المستشفيات العامة يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها في توفير رعاية صحية شاملة وذات جودة عالية لجميع المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة والسكان المستشفيات العامة حسين خضير المزيد المزيد رئیس صحة الشیوخ
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”