الدفاع عن الحضارة تطالب بتسجيل كنيسة دقادوس في عداد الآثار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن دستور الدولة وقوانينها تؤكد التزام الدولة بالمحافظة على الآثار ففى المادة 49 من الدستور المصرى " تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه" .
وفى المادة 50 من الدستور " تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته، ومراحله الكبرى، المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته" .
كما حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته طريقة تسجيل الآثار الثابتة أو المنقولة أو السلالات البشرية المادة 1 " الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " .
وأوضح الدكتور ريحان أن المائة عام المقررة لتسجيل الآثار تحسب من قبل عام 1983 تاريخ وضع القانون أى المبانى والمنقولات التى تعود لعام 1883 وما قبلها تسجل آثار، أمّا المبانى والمنقولات بعد هذا التاريخ يمكن تسجيها طبقًا للمادة 2 ونصها " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول".
ونوه الدكتور ريحان إلى أن الدستور والقانون يكفل حماية الآثار والمسئولية تقع على الجهة المنوطة بذلك وهى وزارة السياحة والآثار فى تسجيل الآثار لضمان حمايتها .
ومن هذا المنطلق فإن كنيسة العذراء مريم بدقادوس بمحافظة الدقهلية من الكنائس الهامة التى تقع فى مسار العائلة المقدسة وتعد من المحطات الرئيسية علاوة على أهميتها من الناحية التاريخية والمعمارية والفنية واحتوائها على أيقونات ومخطوطات وأوانى كنسية هامة تستحق التسجيل فى عداد الآثار
وتطالب حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان بتشكيل لجنة علمية من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار لمعاينة الكنيسة تمهيدًا لتسجيلها فى عداد الآثار وتقدم الحملة مذكرة علمية بأهمية هذه الكنيسة.
وتابع الدكتور ريحان بأن أشهر الكتب التي كتبت عن الكنيسة كتاب " السحابة المتألقة في دقادوس" للمتنيح الأنبا فيلبس مطران الدقهلية الراحل؛ حيث خصص فصلًا كاملًا من الكتاب بعنوان " دقادوس في التاريخ الكنسي" جاء فيه أن دقادوس مسقط رأس البابا ميخائيل البطريرك 71 من بطاركة الكنيسة القبطية؛ كما جاء ذكر دقادوس في قائمة الكنائس والأديرة؛ وفي المخطوط القبطي رقم 53 بالمكتبة الأهلية بباريس.
تضم الكنيسة جزءًا من رفات الشهيد العظيم مارجرجس، وأشهر ما بها حامل الأيقونات الأثرى ومجموعة رائعة من الأيقونات الأثرية، كما تضم الكنيسة بئر أثري مازل مستخدمًا حتى الآن، كما يوجد بالكنيسة مجموعة من الكتب المقدسة المجلدة بالفضة وصلبان ومباخر أثرية .
كما نشرت عن هذه الكنيسة الأثرية الدكتورة شروق عاشور أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بأحد الأكاديميات الخاصة بحثًا بعنوان "كنيسة السيدة العذراء دقادوس بدلتا مصر دراسة أثرية فنية" جاء فيه وجود كنيسة قديمة تعود إلي القرن الرابع الميلادي أعيد بنائها في القرن السادس الميلادى؛ ثم هدمت وأعيد بنائها مرة أخري في القرن السادس عشر الميلادى، أمّا الكنيسة الموجودة حاليًا؛ فترجع إلى عام 1881م؛ ولقد شيدت على نفس التخطيط القديم وهو طراز الكنائس البيزنطية التي تعتمد في تغطيتها علي القباب مما أعطاها شكل الصليب.
جاء هذا فى إطار استغاثة أرسلت إلى حملة الدفاع عن الحضارة من المهندس ماجد الراهب رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على التراث المصرى أرسلها عادل نجيب من كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بدقادوس بخصوص أعمال تجديدات تتم فى الكنيسة حاليًا فى ظل غياب الآثار باعتبارها غير مسجلة تتعارض مع أثريتها حيث يقوم كهنة الكنيسة بسنفرة حامل الأيقونات "الإيكونستاسس" وإضافة قطع خشبية له تغير من معالمه الأثرية وترميم أيقونة أثرية بالكنيسة بطريقة خاطئة مما أفقدها أثريتها.
وتناشد حملة الدفاع عن الحضارة الكنيسة المصرية بالتدخل السريع لوقف أعمال التجديدات للحفاظ على الطابع الأثرى للكنيسة والاستعانة بخبراء فى الترميم الدقيق لإجراء الترميمات العاجلة المطلوبة، كما تناشد وزارة السياحة والآثار بإرسال لجنة عاجلة لمعاينة الكنيسة تمهيدًا لتسجيلها فى عداد الآثار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آثار التراث المصري الحضارة المصرية العائلة المقدسة العصور التاريخية الكتب المقدسة المجلس الأعلى للثقافة المصرية القديمة مسار العائلة المقدسة
إقرأ أيضاً:
باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات مشددة لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بشأن التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مؤكدة أنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة في حالة التأخر عن السداد.
وبالتالي فإن أصحاب العدادات المتأخرون في دفع فاتورة فبراير عن استهلام يناير سيواجهون غرامة 7% على قيمة الفاتورة الأصلية إذا تأخروتا عن الدفع حتى انقضاء الشهر الجاري ودخول رمضان.
وفي حال استمرار عدم الدفع لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة يناير عن استهلاك شهر ديسمبر، 12 يوما فقط لسداد فاتورة يناير قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع.