ترامب يوقع اتفاق نقل السلطة ويرفض تعهدا أخلاقيا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
خطا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أولى خطواته الرسمية نحو البيت الأبيض بتوقيع مذكرة تفاهم طال انتظارها مع إدارة الرئيس جو بايدن، لتمهيد الطريق لانتقال السلطة في يناير المقبل.
ومع ذلك، أثار توقيع الاتفاق جدلاً كبيراً بعد رفض فريق ترامب الالتزام بتعهد أخلاقي حكومي تقليدي، مشيراً إلى خطته الخاصة لضمان انتقال السلطة.
التأخر في توقيع الاتفاقية الانتقالية المعتادة أعاد طرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على سير عمليات الحكومة، وسط انتقادات لإصرار فريق ترامب على نهج غير مألوف في عملية تتطلب عادةً التنسيق الكامل بين الإدارتين.
يأتي هذا في وقت يواجه فيه الفريق الانتقالي ضغوطاً لضمان انتقال سلس للسلطة في أكبر اقتصاد عالمي.
وتسمح هذه الخطوة لفريق ترامب بالتنسيق بشكل مباشر مع الوكالات الفيدرالية والوصول إلى الوثائق، وتأتي بعد أن رفض فريق ترامب طلبات إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن بالتوقيع بسرعة على مذكرة التفاهم، إذ اعترض على بعض عناصر اتفاق انتقالي تقليدي، حسبما قال البيت الأبيض.
وقد أثار التأخر غير المعتاد في توقيع الاتفاق بعد انتخابات الخامس من نوفمبر مخاوف لدى البعض من احتمال تعثر عمليات الحكومة أو حدوث تضارب في المصالح.
وأشار فريق ترامب الانتقالي مرارا إلى أنه يعتزم توقيع اتفاقات مع إدارة بايدن، تتضمن تقليديا الموافقة على تحديد سقف لجمع الأموال من الأفراد مقابل التمويل الفيدرالي للعملية الانتقالية.
وقال فريق ترامب -في بيان- إنه سيعتمد على مانحين من القطاع الخاص في الولايات المتحدة سيتم الإعلان عنهم، بدلا من إنفاق أموال دافعي الضرائب أو قبول أموال أجنبية أو استخدام مبان وتكنولوجيا حكومية.
واعتبرت سوزي وايلز، التي اختارها ترامب لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، أن هذه الخطوة تسمح "ببدء الاستعدادات الحاسمة، مثل نشر فرق في كل وزارة ووكالة، واستكمال انتقال السلطة بشكل منظم".
وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه أمس الأول، أحجم فريق ترامب عن التوقيع على تعهد أخلاقي حكومي، قائلا إن لديه خطة أخلاقية خاصة به "ستلبي متطلبات انتقال الموظفين بسلاسة إلى إدارة ترامب".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سالوني شارما إن إدارة بايدن لا توافق على قرار فريق ترامب الامتناع عن توقيع بعض الاتفاقيات المعتادة، لكن البيت الأبيض سيمضي قدما في عملية الانتقال لتجنب مزيد من التأخر.
وتفخر الولايات المتحدة بتقليد الانتقال السلس للسلطة من رئيس إلى خلفه، بيد أن العملية معقدة وتتطلب تجنيد آلاف من السياسيين المعينين وتكلف ملايين الدولارات.
وجمعت عملية انتقال السلطة إلى بايدن (2020-2021) 22 مليون دولار، أي أكثر من 3 أضعاف المبلغ المستهدف، وشملت مئات الموظفين، بينما جمع الفريق الذي كلف بعملية انتقال السلطة إلى ترامب من سلفه باراك أوباما، مبلغ 6.5 ملايين دولار وتلقى 2.4 مليون دولار من الحكومة.
كما أنفق ترامب نحو 1.8 مليون دولار من ذاك المبلغ على رسوم قانونية دفعت بعدما دخل ترامب البيت الأبيض، وفق وسائل إعلام أمريكية.
ويعد جمع التبرعات لعملية انتقال السلطة قضية منفصلة عن تغطية نفقات حفل التنصيب، الذي سينظم في 20 يناير المقبل.
وفي عام 2016، جمع ترامب أكثر من 100 مليون دولار لحفل تنصيبه، واتهمت السلطات في العاصمة واشنطن لجنة التنصيب بإساءة استخدام الأموال، بما في ذلك دفع مبالغ تتخطى المعمول به للغرف في فندق ترامب وسط المدينة. وفي نهاية المطاف، تمت تسوية دعوى قضائية رفعت بهذا الصدد مقابل 750 ألف دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واشنطن ترامب البيت الأبيض بايدن المزيد المزيد انتقال السلطة البیت الأبیض ملیون دولار فریق ترامب
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض ينفي تعهد ترامب بإرسال قوات إلى غزة ويؤكد التزامه بإعادة الإعمار
نفت متحدثة البيت الأبيض كارولاين ليفيت، مساء امس ، أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد بإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضى .
وقالت ليفيت في تصريحات صحفية إن مسألة إعمار غزة تمثل "فكرة غير تقليدية" لدى ترامب، مشيرة إلى أن الرئيس يسعى لتحقيق "سلام دائم في الشرق الأوسط يخدم جميع شعوب المنطقة"، وأضافت: "لقد أصبح واضحاً للرئيس أن على الولايات المتحدة أن تكون جزءاً من جهود إعادة الإعمار لضمان الاستقرار في المنطقة للجميع".
من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عرض ترامب بشأن غزة بأنه "فريد من نوعه وليس خطوة عدائية"، مؤكداً أنه يعكس "استعداد الولايات المتحدة لتحمل مسؤولية إعادة الإعمار"، وقال روبيو: "عرض ترامب يتمثل في التدخل لإزالة الحطام وتنظيف المكان من كل الدمار، لضمان إعادة بناء غزة"، مضيفاً أن سكان غزة "سيضطرون إلى العيش في مكان آخر خلال فترة إعادة الإعمار".
وتأتي هذه التصريحات وسط تباين في المواقف الدولية بشأن خطة ترامب، حيث رحبت بها بعض الأوساط اليمينية الإسرائيلية، بينما أثارت مخاوف في العواصم العربية، خاصة في ظل تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي أشار فيها إلى إمكانية إعادة توطين سكان غزة في أماكن أخرى، ويرى مراقبون أن طرح ترامب بشأن غزة قد يعقد المشهد السياسي في المنطقة، لا سيما في ظل استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والتفاوض على المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.
الرئيس اللبناني يبحث مع نواف سلام مستجدات تشكيل الحكومة وسط تحديات سياسية
بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل الجهود المستمرة لتجاوز العقبات التي تعترض عملية التأليف.
وفي تصريحات أعقبت اللقاء، قال نواف سلام إنه يسعى إلى تشكيل حكومة إصلاحية منسجمة بين أعضائها، مؤكداً التزامه بمبدأ التضامن الوزاري وعدم السماح بأي محاولة لتعطيل عملها. وأضاف:
"أسمعكم جيدًا، طموحاتكم وتطلعاتكم هي بوصلتي، وأطمئنكم أنني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام، وهذا الأمر ينطبق على جميع الوزراء من دون استثناء."
وأشار سلام إلى أنه يواجه عادات سياسية موروثة وحسابات ضيقة تعيق عملية التشكيل، لكنه متمسك بالتعامل وفق الدستور والمعايير التي وضعها، مؤكداً أنه لن يسمح بإدخال عناصر قد تعطل عمل الحكومة.
وأضاف: "صحيح أن الدستور لا يمنع توزير الحزبيين أو المرشحين للانتخابات، لكنني اخترت استبعادهم لضمان استقلالية الحكومة ونزاهة الانتخابات المقبلة."
وعن استبعاد الحزبيين من الحكومة، أوضح سلام أنه يؤمن بدور الأحزاب في الحياة السياسية، لكنه رأى أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب فعالية العمل الحكومي على التجاذبات الحزبية، لضمان تنفيذ الإصلاحات وإعادة بناء لبنان.
وأكد أن المعايير التي وضعها جاءت وفاءً للثقة التي حصل عليها، مشددًا على أنه لن يقبل بضغوط توزيع الحقائب الوزارية بناءً على حسابات سياسية ضيقة.
وفي ختام تصريحاته، أكد سلام استعداده لدفع ثمن قراراته السياسية من رصيده الشخصي، مشددًا على أن هدفه الأساسي هو إعادة بناء الدولة اللبنانية، وليس حماية نفسه من الانتقادات.
وقال: "رهاني هو رهانكم أيها اللبنانيات واللبنانيون، على إعادة بناء الدولة، فالإنقاذ كما الإصلاح لا يتم بكبسة زر، لكنه الطريق الوحيد أمامنا، ولن نضيع هذه الفرصة."
ويأتي هذا اللقاء وسط استمرار التجاذبات السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تثقل كاهل لبنان، مما يزيد من أهمية تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لاستعادة الاستقرار.