روسيا ترفع القيود على صادرات البنزين مع استثناءات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الحكومة الروسية، السبت، أنها رفعت حظراً مؤقتاً على صادرات البنزين عن المنتجين لكنها مددت القيود حتى 31 كانون الثاني 2025 على مصدرين آخرين للوقود مثل البائعين المستقلين أو من يعيدون البيع.
وكان من المزمع أن ينتهي الحظر الأولي على صادرات البنزين في نهاية هذا العام.
ولا يشمل هذا الحظر صادرات البنزين إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، والذي يضم عدداً من دول الاتحاد السوفيني سابقاً، ولا الدول التي ترتبط روسيا معها باتفاقات حكومية لإمدادات الوقود مثل منغوليا.
وقالت الحكومة في بيان "تم اتخاذ هذا القرار للحفاظ على استقرار الوضع في سوق الوقود المحلية ودعم اقتصاد تكرير النفط ومكافحة تصدير بنزين المركبات في السوق الرمادية (الموازية)".
وأنتجت روسيا العام الماضي 43.9 مليون طن متري من البنزين، وصدّرت نحو 5.76 مليون طن أي 13% تقريباً من إنتاجها.
تستحوذ صادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات، وهي أيضاً مصدر رئيسي لإيراداتها من العملة الأجنبية بنحو 1.9 تريليون دولار.
ومن أكبر الدول المستوردة للبنزين الروسي نيجيريا وليبيا وتونس والإمارات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صادرات البنزین
إقرأ أيضاً:
هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة. ومع ذلك، يثار تساؤل جوهري: هل هذه الإشادة تأتي ضمن إطار التعاون الفعلي، أم أنها مجرد غطاء لتشديد الرقابة على التدفقات المالية العراقية؟
20 مصرفًا.. والبقية أين؟رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025