اليابان تقدم معدات دفاعية لأربع دول في آسيا وأفريقيا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الحكومة اليابانية تزويد أربع دول في قارتي آسيا وأفريقيا بالمعدات اللازمة لدعم عمليات المراقبة في إطار المبادرة الأمنية (مساعدات الأمن الرسمية)، والتي تستهدف تعزيز العلاقات الأمنية مع الدول التي تتشارك معها العقلية من خلال توفير المعدات الدفاعية والمواد الأخرى.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت، أن الدول الأربع المستفيدة من المبادرة الأمنية للسنة المالية الحالية هي الفلبين وإندونيسيا ومنغوليا وجيبوتي، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم توفير المعدات للمساعدة في تحسين أنشطة المراقبة البحرية والجوية بهذه الدول.
وأضافت أن الحكومة اليابانية تأمل أن تساعد هذه المبادرة في تعزيز التعاون الأمني مع هذه الدول، كما تنظر في التوسع لتشمل دولا أخرى، خاصة في منطقة المحيط الهندي - الهادئ في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في شهر أبريل عام 2025.
وكانت اليابان قد وافقت في السنة المالية 2023، على تزويد كل من الفلبين وماليزيا وبنجلاديش وفيجي بأنظمة رادار ساحلية ومعدات أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان آسيا وإفريقيا
إقرأ أيضاً:
7 تكليفات رئاسية عاجلة لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
الرئيس السيسي يوجه باحتواء ضغوط التضخم وإتاحة المزيد من الفرص والتمويل للقطاع الخاص
الرئيس السيسي يوجه بفتح المجال للاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص
الرئيس السيسي يوجه بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمالية لدعم الاقتصاد
الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
الرئيس السيسي يوجه بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية
وقد وجه الرئيس السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أبرز تكليفات الرئيس السيسي لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية:
-ضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة
-تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
-ضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية
-ضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياستين المالية والنقدية
-تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية
-توجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
-جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
بيراميدز يخصص 500 تذكرة لجماهير الترجي التونسي