لعدم أمانته العلمية..عزل أستاذ بجامعة السويس
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، قرار برفض الطعن المقام من أحد الأساتذة بجامعة السويس، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه بمجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة مع احتفاظه بالمعاش.
قالت المحكمة، إن المُخالفة المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة في عدم أمانته العلمية حَيْثُ تقدم للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد، ببحثين للجنة العلمية الدائمة اشتملا على نقلًا حرفيًا لبعض النصوص من رسالتي ماجستير ورسالة دكتوراه فإنها ثابتة في حقه على وجه القطع واليقين بما انتهى إليه تقرير اللجنة العلمية الدائمة واللجنة الثُلاثية المنبثقة عنها والمنتهيين إلى أنه بالنسبة للبحث الأول المقدم من الطاعن والمعنون مفهوم الأزمة المدرسية لدى مديري المدارس الثانوية بمُحافظة الإسماعيلية دراسة تقويمية فقد تضمن (27) فقرة تم نقلها بالحرف دون الإشارة إلى مصدرها، وذلك من رسالة الماجستير لاحدي الطالبات.
وأوضحت المحكمة أن هناك بحثاً آخر، والمعنون آليات مقترحة لتطوير إدارة المدرسة الثانوية بمصر على ضوء مدخل إعادة هندسة العمليات الإدارية ـ الهندرة ـ فقد تضمن نقلًا لأجزاء عديدة في صياغة إجراءات الدراسة الميدانية من رسالة الماجستير لطالب آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بجامعة السويس المعاش المحكمة الادارية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
“تسييرية بنغازي” من طرابلس: المحاسبة على الجرائم شرط أساسي للمصالحة الدائمة
أعلنت “اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي”، والتي تعد إحدى مكونات مهجري بنغازي بالمنطقة الغربية، في بيان رسمي تأييدها الكامل لضرورة المحاسبة عن الجرائم الدولية كشرط أساسي لتحقيق مصالحة وطنية دائمة واستقرار في ليبيا.
وأكد البيان، دعمه للبيان الصادر عن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والبعثة الأممية مع محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، الصادر في 7 مارس، والذي شدد على أهمية المحاسبة عن الجرائم الدولية.
ودعت اللجنة التسييرية المجلس الرئاسي، باعتباره المسؤول عن برنامج المصالحة الوطنية، إلى “الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ سياسات تضمن العدالة الانتقالية والمساءلة الفعلية، بما يحقق الإنصاف للضحايا ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.”
كما شددت اللجنة على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وزارة العدل في “تعزيز الأطر القانونية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن محاكمة عادلة وشفافة لكل من ارتكب انتهاكات جسيمة بحق الليبيين.”
واعتبر البيان أن تحقيق العدالة هو “الأساس الراسخ لأي عملية مصالحة وطنية ناجحة”، محذراً من أن “الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وتهديد مسار السلام والاستقرار في ليبيا.”
ودعت اللجنة كافة الجهات المعنية، محليا ودوليا، إلى “تحمل مسؤولياتها لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق.”
وفي بيان مشترك الجمعة الماضية، أكدت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بصفتهم الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أن المحاسبة على الجرائم الدولية في ليبيا ضرورية لتحقيق السلام الدائم، مشددين على دعمهم الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار.
المصدر: بيان
المحاسبة على الجرائمتسييرية بنغازي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل