عاجل | بعد تعيينه لمدة عام آخر.. من هو حسن عبد الله وما هي أهم إنجازاته؟ ( تقرير )
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت تقارير إعلامية، عن إصدار قرار جمهوري بتعيين حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، لمدة عام وكان من المفترض أن تنتهي مدة حسن عبد الله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري الخميس 17 اغسطس.
ويذكر أن المصادر، قد ذكرت أن رئيس الجمهورية سيصدر قرارا خلال ساعات بتعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي المصري.
المسيرة المهنية لحسن عبد الله
هو محافظ البنك المركزي المصري الحالي تقلد العديد من المناصب الهامة من بينها عضو من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية في القاهرة.
عضو المجلس الاستشاري الاستراتيجي بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية.عضو مجلس إدارة المصارف العربية والفرنسية.عضو مجلس إدارة في الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.الرئيس التنفيذي في البنك العربي الأفريقي الدولي.نائب الرئيس في البنك العربي الأفريقي الدولي.رئيس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.عضو مؤسس في المجلس الوطني المصري للتنافسية.عضو مجلس إدارة في شركة كوكاكولا وكذلك شركة أوراسكوم، وشركة أنديفور مصر وغيرها.انجازات حسن عبد الله خلال عام
كان من المفترض أن تنتهي مدة حسن عبد الله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري الخميس 17 اغسطس.
وخلال العام الذي تقلد فيه عبد الله تم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يوم 27 أكتوبر ببرنامج تمويلي قيمته 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
ويواجه عبد الله تحديات من بينها ارتفاع معدلات التضخم، وإتمام مراجعات صندوق النقد الدولي.
وقبل أيام أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية مما يجعله تحديا جديدا امامه.
تحركات اسعار الفائدة منذ تولي حسن عبد الله منصبه
5 مرات تثبيت و3 قرارات زيادة بأسعار الفائدة.. نرصد تحركات اسعار الفائدة في ظل تولي حسن عبد الله منصبة
مع اقتراب مرور عام علي تولي حسن عبدالله منصب محافظ البنك المركزي شهدت اجتماعات لجنة السياسة النقدية الثمانية الماضية في عهده تباينا مابين الارتفاع والتثبيت في سعر الفائدة حيث جاءت الاخيرة لتكون صاحبة النصيب الاكبر في مرات التكرار بواقع 5 مرات قررت فيها لجنة السياسة النقدية تثبيت اسعار الفائدة فيما كان نصيب زيادة اسعار الفائدة 3 مرات وفي انتظار القرار في اجتماعه السادس خلال هذه العام للنظرسيصب في ايا من الاتجاهين الماضيين.
اولا.. 18 اغسطس 2022
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.
22 سبتمبر 2022
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.
كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدال من 14%.
وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
27 اكتوبر 2022
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13،25 % و14،25 % و13،75 %، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13،75 %.
22 ديسمبر 2022
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022 - رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 ٪ 17.25 ٪ و16.75 ٪، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 ٪
فبراير 2023
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
30 مارس 2023
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
18 مايو 2023
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
22 يونيو 2023
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
3 اغسطس 2023
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسن عبد الله حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله محافظ البنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة الجامعة الأمریکیة اسعار الفائدة حسن عبد الله على الترتیب
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.