عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي يرأس اجتماعاً استثنائيا ضم رئيسي مجلسي النواب والوزراء
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
ناقش اجتماع استثنائي اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، وضم رئيسي مجلسي النواب الأخ يحيى علي الراعي، والوزراء أحمد غالب الرهوي، ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام زابية.ناقش الاجتماع الذي حضره وزيرا المالية عبد الجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، وأمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وحل مشكلة إيداعات المودعين في البنوك التجارية والحكومية،
وتطرق إلى قانون الاستثمار الذي أقرته حكومة التغيير والبناء والذي سيقدم للمجلس في دورته الحالية.
وفي الاجتماع أكد عضو السياسي الأعلى أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة وتوحيد الجهود بين مختلف السلطات الدستورية لتجاوز الكثير من الصعوبات ومواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار وفي مقدمة ذلك برنامج التقشف الخاص بالآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة إيداع المودعين في البنوك التجارية والحكومية.
وأشار إلى أن القضايا كثيرة، ما يتطلب تضافر الجهود لمعالجتها.. مشدداً على ضرورة اضطلاع الجميع بمهامه في البحث عن الحلول والمعالجات لتجاوز كافة المؤامرات التي يحيكها أعداء الوطن والأمة وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية.
وعبر محمد الحوثي عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة دورا فاعلا، في معالجة القضايا الوطنية المهمة وفقاً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والعمل على تنفيذها بما يلبي آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني.
وتطرق إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفاقم الآثار المترتبة على العدوان والحصار واستمرار العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على اليمن بسبب موقفه المساند والداعم للقضية الفلسطينية والأشقاء في غزة ولبنان، والمعوقات الخارجة عن إرادة الجميع بما في ذلك توقف المرتبات والنفقات التشغيلية التي تعيق تنفيذ الأعمال والمهام بالشكل المطلوب.
بدوره أكد رئيس مجلس النواب أهمية إيجاد وتنفيذ البرامج التنموية التي تلبي متطلبات واحتياجات المرحلة الراهنة ومنها الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة إيداع المودعين، وما يتعلق بمشاريع القوانين الاستثمارية والتنموية والتي تلبي احتياجات مرحلة التغيير والبناء.
وجدد استعداد المجلس لمناقشة أي مشاريع تتقدم بها الحكومة وتلبي احتياجات المرحلة ومصلحة أبناء الشعب اليمني.
وشدد على أهمية توحيد وتكامل الجهود في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ الشعب اليمني الصامد لتجاوز الآثار الكارثية التي خلفها العدوان والحصار على اليمن والذي تجاوز العشر سنوات، وتعرضت فيه بلادنا لتدمير جزء كبير من البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني واستهداف مؤسسات الدولة ومنها نقل البنك المركزي إلى عدن والعبث بثروات الشعب اليمني النفطية وحرمانه الاستفادة منها في صرف مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الخدمات في كافة محافظات الجمهورية، ما يجعل الجميع اليوم أمام مسؤولية في البحث عن المخارج والحلول الناجعة للكثير من المشاكل التي خلفها العدوان والحصار والتصدي لكافة المخططات التي تستهدف اليمن الأرض والإنسان.
وحث رئيس مجلس النواب على تضافر الجهود لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.. مؤكدا على أهمية حشد الطاقات والامكانات المتاحة لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على تذليل كافة الصعوبات وما أفرزته معطيات المرحلة الراهنة التي تستوجب مواجهة التصعيد الصهيوني والتصدي لأطماعه التوسعية في المنطقة والتحرك على كافة الأصعدة لإيقاف حرب الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب الفلسطيني وما تتعرض له لبنان وسوريا وشعوب المنطقة من مؤامرات صهيونية.
من جانبه ثمن رئيس مجلس الوزراء مواقف مجلس النواب المشرفة والمعبرة عن توجهات القيادة الثورية والسياسية وتطلعات أبناء الشعب اليمني، وكذا الجهود التي يبذلها المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي.
وأكد حرص الحكومة على تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق في الجوانب المشتركة بما يحقق المصلحة العامة، وتعزيز الصمود والثبات لتجاوز تحديات المرحلة والمضي في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية في معركة التغيير والبناء.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مرتبات موظفی الدولة العدوان والحصار الشعب الیمنی مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف
اللواء أشرف الجندي: هيبة الدولة فوق كل اعتبار
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم اجتماعًا موسعًا في ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، اللواء حازم محمد عاطف مساعد مدير الأمن، بالإضافة إلى رؤساء المدن والمراكز، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمناقشة ملف التعديات على أراضي الدولة وأملاكها، فضلاً عن متابعة ملف البناء المخالف في مختلف أنحاء المحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتهاون في حماية حقوق الدولة، وأن أي محاولة للمساس بهيبة الدولة أو اختراق قوانينها لن يتم التساهل معها. وأوضح الجندي أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا غير مسبوق في حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حزم للبناء العشوائي الذي يهدد كيان الدولة ويؤثر سلبًا على التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ أن التصدي لهذا الفساد هو واجب وطني لا يمكن التهاون فيه، ونحن في حرب شاملة ضد البناء العشوائي والتعديات التي تهدد بنية الدولة واستقرار المجتمع.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددًا من التقارير المفصلة حول الوضع الراهن للتعديات والبناء المخالف في مختلف مراكز ومدن المحافظة، كما قدمت المتغيرات المكانية تقارير تفصيلية عن جميع المخالفات، وتحديد المناطق الأكثر تضررًا. كما تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية من الشرطة، والزراعة، والوحدات المحلية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي تسويف أو مماطلة.
وأعلن اللواء الجندي عن توجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هذه الحملات لن تقتصر فقط على إزالة التعديات والبناء المخالف، بل ستشمل أيضًا محاسبة المسؤولين عن التقصير أو التراخي في التصدي لهذه الظواهر السلبية، محذرًا من أن أي شخص يساهم في تدمير الأراضي أو إعاقة جهود التنمية سيواجه محاسبة قانونية صارمة.
كما شدد محافظ الغربية على ضرورة استمرارية التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان تنفيذ خطة مكافحة البناء المخالف بشكل فعال، داعيًا جميع المسؤولين في المحافظة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الميداني لمواجهة هذه الظواهر بكل قوة وحسم. وأشار إلى أن الظواهر السلبية مثل البناء العشوائي تعد خرقًا للقوانين وتساهم في زيادة المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مما يعطل جهود التنمية في المحافظة ويؤثر سلبًا على جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حاسمة في مواجهة التعديات والبناء المخالف، وأن جميع الأجهزة المعنية ستعمل بتنسيق كامل للقضاء على هذه الظواهر السلبية. وأضاف أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن الجميع في المحافظة مسؤول عن حماية أراضي الدولة والمساهمة في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
ختامًا، أكد اللواء الجندي على أن هيبة الدولة فوق كل اعتبار، وأن الدولة المصرية عازمة على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، وأن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة لا استثناء فيها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي