بعد بيعها.. جاجوار تعيد شراء سياراتها I-Pace من العملاء بسبب عيب قاتل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلنت شركة جاجوار لاند روفر عن خططها لإعادة شراء 2760 سيارة كهربائية رياضية متعددة الاستخدامات من طراز I-PACE 2019، بعد تحديد أن إجراءات الاستدعاء السابقة لم تعالج بشكل كافٍ مشكلة ارتفاع درجة حرارة البطاريات، التي قد تؤدي إلى خطر الحريق.
تفاصيل المشكلة والإجراءات السابقةتمثل سيارات I-PACE 2019 أول طراز كهربائي بالكامل من جاجوار، لكنها شهدت استدعاءات متعددة خلال الأعوام السابقة.
في استدعاء أغسطس الماضي، أوصت جاجوار بتثبيت برنامج تشخيصي لمنع ارتفاع درجة حرارة البطارية، لكنه تبين لاحقًا أنه غير كافٍ.
بسبب هذا، قررت الشركة، بالتعاون مع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، إعادة شراء السيارات المتضررة لضمان سلامة المستخدمين.
الإرشادات المؤقتة لأصحاب السياراتأماكن الشحن والتوقف: يُنصح بشدة بترك السيارات خارج المباني أثناء الشحن أو الركن.
تحديث البرامج: يمكن للمالكين زيارة الوكلاء لتحديث برنامج وحدة التحكم في البطارية، ما يحد من السعة إلى 80%. يتم هذا الإجراء مجانًا.
رغم كون طراز I-PACE علامة فارقة، أكدت جاجوار أنه لن يكون جزءًا من خططها المستقبلية.
تستعد الشركة للكشف عن ثلاث سيارات كهربائية جديدة تعتمد على منصات حديثة، مع معاينة أولى لتصميمها الجديد من خلال سيارة مفهومية ستظهر في 2 ديسمبر 2024.
التزام الشركة بالتحول الكهربائيتواصل جاكوار خططها للتحول الكامل نحو السيارات الكهربائية، حيث تهدف لتقديم مركبات مبتكرة بمعايير أمان وتقنيات أكثر تطورًا لضمان تجربة قيادة آمنة ومستدامة.
يشكل هذا الإجراء دليلًا على التزام جاكوار بسلامة عملائها واستمرارها في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.
ومع التحولات الكبيرة في توجهاتها الكهربائية، تظل الشركة تسعى لتكون رائدة في هذا القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات سيارة جاجوار المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.
وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لمن وصفتهم بـ "خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب، والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم بإحدى هذه الدعاوى، مطالبا بعرض فيلم "الملحد" في السينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي.
وفي مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مستندًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها. وأكد أن التصدي لمحاولات بعض التيارات الرجعية فرض وصاية فكرية على الفن ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن ترك الساحة لهؤلاء "سيقود إلى نسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية".
وأشار سامح إلى أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، محذرًا من محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة. وأكد أن الحركة التنويرية في مصر انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وواصلت مسيرتها مع الخديوي إسماعيل، الذي تصدى بدوره للتيارات الرجعية، وواجه دعاة الجمود الديني، كما أشار إلى واقعة تاريخية عزل فيها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث والنهضة.
وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال سينمائية رائدة مثل أفلام "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي شكلت محطات بارزة في مقاومة التطرف.
كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي قصر سلطة الترخيص ومنح التصاريح للأعمال الفنية على الجهات الرقابية المختصة وحدها. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
واختتم هاني سامح دفاعه بالتأكيد على أن "الفن المصري سيظل صامدًا في مواجهة كل محاولات إعادته إلى عصور الظلام"، مشددًا على ضرورة حماية حرية الإبداع كجزء أساسي من هوية الدولة المصرية الحديثة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية