"الحرب التجارية الثانية" تلوح في الأفق مع تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية

 

 

الرؤية- سارة العبرية

في خطوة تعكس عودة السياسات الاقتصادية الصارمة التي ميَّزت فترته الرئاسية الأولى، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن نيته فرض تعريفات جمركية جديدة تستهدف الواردات من الصين وكندا والمكسيك، وهذه السياسة الجديدة تُمثل واحدة من أكثر التحركات الاقتصادية حساسية، خاصة في ظل تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للصين، تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، والهدف المُعلن من هذه الرسوم هو تقليل العجز التجاري مع الصين ومواجهة ما وصفه بـ"الممارسات التجارية غير العادلة" من بكين.

ويشار إلى أنَّ الصين كانت في صلب الحرب التجارية الأولى التي أطلقها ترامب أثناء ولايته السابقة، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية وتوترات بين البلدين.

أما على مستوى العلاقات مع كندا والمكسيك، فإن الرسوم المقترحة ستكون أعلى بكثير؛ حيث تصل إلى 25% على جميع المنتجات القادمة من هاتين الدولتين.

وأوضح ترامب أنَّ هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة ما أسماه بـ"غزو المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين" عبر الحدود، وأكد في تصريحاته أن هذه الرسوم ستظل سارية حتى يتم تحقيق أهداف إدارته بخصوص ضبط الحدود والتصدي لتدفق المهاجرين والمخدرات.

وحذّرت الصين من أن "أحداً لن ينتصر في حرب تجارية"، وقالت ليو بينغيو المتحدثة باسم السفارة الصينية في واشنطن: "إن الصين تعتبر أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته".

على الصعيد الاقتصادي، أثارت هذه التصريحات قلق الأسواق المالية؛ حيث تراجعت قيمة العملات الوطنية للدول الثلاث بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي، وشهد اليوان الصيني انخفاضاً بنسبة 0.25% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2024، كما انخفض البيزو المكسيكي بنسبة 1.59%، بينما سجل الدولار الكندي أدنى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، متراجعاً بنسبة 1.11%، هذه التحركات في سوق العملات تُظهر المخاوف المتزايدة من آثار هذه السياسة على الاقتصادات الوطنية لهذه الدول، وكذلك على الاستثمارات الأجنبية.

من جهة أخرى، بدأت الصين باتخاذ خطوات مضادة لمواجهة التحديات التي قد تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية، وأعلنت الحكومة الصينية عن تدابير لتعزيز التجارة الخارجية، بما في ذلك تقديم دعم مالي للشركات، وزيادة صادرات المنتجات الزراعية، وتشجيع المؤسسات المالية على توفير خيارات لإدارة مخاطر العملة، كما تعمل الصين على تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية للحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

وفيما يخص كندا والمكسيك، لم تصدر حتى الآن خطط واضحة للرد على هذه الرسوم، إلا أن المحللين يتوقعون أن يتجه البلدان إلى سياسات مضادة لحماية اقتصاداتهم من التأثيرات السلبية لهذه التحركات.

وتعكس هذه السياسات الاتجاه الجديد في إدارة ترامب الاقتصادية، والتي تتسم بالصرامة تجاه الشركاء التجاريين التقليديين للولايات المتحدة. ورغم أنها تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، إلا أنها قد تؤدي إلى تصعيد في النزاعات التجارية العالمية، مما يضع الاقتصاد الدولي أمام تحديات جديدة.

ولم تعد الصين المصدر الرئيسي للواردات الأمريكية، لأن المكسيك حلت محلها في العام الماضي، بعدما بدأ ذلك التحول في مكانة الصين وهيكل التجارة الأمريكية ككل عقب توقيع "ترامب" على رسوم جمركية على العديد من الواردات الصينية في ولايته الأولى، ولم تُبطىء تلك الرسوم الطلب الأمريكي على السلع الأجنبية من خارج البلاد؛ إذ ارتفعت قيمة واردات أمريكا من السلع إلى 3.1 تريليون دولار في عام 2023 مقارنة مع 2.3 تريليون دولار في عام 2017، لكن نقلت الشركات الكبيرة والصغيرة إنتاجها من الصين إلى مراكز تصنيع أخرى مثل المكسيك وفيتنام وتايوان وماليزيا.

وشكلت المنتجات القادمة من الصين 14% من إجمالي السلع التي استوردتها أمريكا العام الماضي، وهي النسبة الأدنى منذ ما يقرب من عقدين، لكن رغم ذلك لا تزال العديد من السلع الواردة من المصانع في المكسيك وفيتنام تتضمن مكونات من أصل صيني، واستوردت الولايات المتحدة جوالات ذكية بقيمة مليارات الدولارات في العام الماضي من الهند وكوريا الجنوبية وفيتنام، بزيادة 42% عن ست سنوات سابقة، لكن لا زالت الصين ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، فقد استوردت منها سلعًا بقيمة 427 مليار دولار تقريبًا في العام الماضي، وصدرت ما يقرب من 148 مليار دولار.

وفي السنوات الأخيرة، نمت التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتحولت المكسيك لأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتقدر الحكومة المكسيكية أن التجارة الإجمالية بينهما تبلغ قيمتها 800 مليار دولار سنويًا، واستوردت الولايات المتحدة بضائع من المكسيك بقيمة 475 مليار دولار في العام الماضي، وصدرت ما يقرب من 323 مليار دولار، ويتوجه حوالي 80% من الصادرات المكسيكية للولايات المتحدة.

وبلغت قيمة السلع المُصنعة التي استوردتها أمريكا من المكسيك أكثر من 400 مليار دولار، مقارنة مع 20 مليار دولار من المنتجات من قطاعات الزراعة والغابات والثروة الحيوانية ونحو نفس القيمة من قطاعات النفط والغاز والتعدين، وفقًا لبيانات بنك "بي بي في إيه".

والنفط والغاز وغيرها من منتجات الطاقة الأخرى هي أكبر صادرات كندا إلى جارتها الجنوبية، وهي أكبر مورد خارجي للنفط الخام للولايات المتحدة، وبلغت قيمة صادرات الطاقة من كندا للولايات المتحدة (173.6 مليار دولار كندي) 122.83 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وبالتالي فإن فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على كافة ما تورده كندا من شأنه فرض ضغوطًا على تكاليف الطاقة في أمريكا.

وكان ويلبر روس وزير التجارة السابق خلال ولاية "ترامب" الأولى، قد أوضح في وقت سابق خلا هذا الشهر؛ أنه لن يكون هناك أي معنى لفرض التعريفات الجمركية على الطاقة الكندية، لأن ذلك سيرفع التكاليف في الولايات المتحدة ولن يساعد في زيادة الوظائف الأمريكية، واستوردت أمريكا من كندا سلعًا منها بأكثر من 418 مليار دولار في 2023، وصدرت 354 مليار دولار.

وأوضح ستيفن روش الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة ييل، "أن فرض تعريفات جديدة على الصين لن يؤدي بالضرورة إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي؛ بل قد يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع الأساسية التي تعتمد على المكونات الصينية، مما يلقي بأعباء اقتصادية إضافية على المستهلك الأمريكي".

ويرى روش أن "الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الصين كجزء من سلسلة التوريد العالمية، وأي خلل في هذه العلاقة سيؤثر على الشركات الأمريكية أكثر مما سيؤثر على الاقتصاد الصيني".

أما مونيكا دي بولا، المحللة بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فتعتقد أن فرض تعريفات بنسبة 25% على واردات المكسيك وكندا قد يسبب تداعيات خطيرة على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية  (USMCA).

 وأشارت دي بولا إلى "أن الاتفاقية صُممت لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، وأي تصعيد جمركي سيعرّض تلك المكتسبات للخطر"، مضيفة: "كندا والمكسيك قد تتجهان إلى أسواق بديلة، مما يقلل من اعتمادهما على السوق الأمريكي في المستقبل".

على جانب آخر، يقول مايكل تايلور كبير المحللين في "بلومبيرج"، إن "هذه الخطوات قد تكون ذات دوافع سياسية أكثر منها اقتصادية، كما أن ترامب يستهدف تعزيز قاعدة ناخبيه في المناطق الصناعية المتضررة من التجارة الحرة، لكن هذه السياسات قد تأتي بنتائج عكسية إذا أدت إلى ارتفاع الأسعار وفقدان وظائف في القطاعات التي تعتمد على الواردات"​.

 

 

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية