برلماني: تطوير مستشفى بولاق الدكرور نقلة نوعية لتحسين الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعرب النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأشاد مهران بالزيارة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمستشفى أم المصريين وبولاق الدكرور بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الرعاية الصحية بالمستشفيات العامة.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن تطوير المستشفيات العامة يأتي في إطار حرص الدولة على ضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية لجميع المواطنين، وخاصة في المناطق الشعبية التي تحتاج إلى دعم أكبر في مجال الرعاية الصحية.
وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن مستشفيي أم المصريين وبولاق الدكرور، بعد تطويرهما، أصبحتا مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مع زيادة الطاقة الاستيعابية، ما يعزز من قدرتهما على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات طبية متميزة.
وأكد عضو صحة الشيوخ، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تضع تحسين المنظومة الصحية على رأس أولوياتها.
وأشاد النائب الدكتور علي مهران، بتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة لتطوير البنية التحتية الصحية وتدريب الكوادر الطبية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات ستسهم بشكل كبير في تقليل قوائم الانتظار وزيادة فعالية التعامل مع الحالات الطارئة.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية استمرار أعمال التطوير في المستشفيات والمراكز الطبية بجميع المحافظات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ الدكتور علي مهران المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية