مجلس إدارة "التنمية السياحية" يستعرض نتائج التيسيرات الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لسداد الالتزامات المالية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم استعراض نتائج التيسيرات الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي بشأن سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها للهيئة، وموقف عدد من المشروعات المتأخرة وآليات التعامل معها، ومشروع المنصة الإلكترونية والتحول الرقمي للهيئة، وغيرها من الموضوعات.
وأوضح وزير الإسكان، أن التيسيرات الممنوحة لاقت استحسانا وإقبالا كبيرًا من شركات التنمية والاستثمار السياحي، حيث استفادت 114 شركة من التيسيرات الممنوحة، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية، بالمشروعات الجارى تنفيذها، من أجل استيعاب حجم السياح المتزايد.
وأشار الوزير، إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وافق أيضًا على الإعفاء الجزئي من غرامة التأخير على النسبة المتبقية من المشروع، وذلك للشركات التي بلغت نسبة تنفيذها 85 % فأكثر خلال سريان برامجها الزمنية والمهل الممنوحة قبل قرار مجلس إدارة الهيئة خلال انعقاده بتاريخ 3 مارس الماضي، وكذا اتخاذ إجراءات نقل الملكية بالتسجيل للمشروعات التي بلغت نسبة تنفيذها 85 % بشرط تنفيذ المكون الفندقي بذات النسبة وعدم وجود مخالفات بنائية.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية أعدت استراتيجية للتحول الرقمي المتكامل على مرحلتين، بما يمكنها من القيام بدورها بكفاءة وشفافية، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة المصرية للتحول الرقمى، وفى إطار حرص وزارة الإسكان على التحول الرقمى بكل جهاتها من أجل ضبط وحوكمة الإجراءات، والتيسير على المواطنين، والإسراع بمعدلات التنمية.
وأضاف الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن المرحلة الأولى من استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي، تشمل، تطوير منصة إلكترونية موحدة للخدمات التي تقدمها الهيئة وتتم عن طريقها كل المعاملات مع شركات التنمية والاستثمار السياحي، وتحويل دورة العمل الحالية إلى دورة رقمية تتضمن حلول نظم المعلومات الجغرافية والاستفادة القصوى من البنية التحتية التقنية الحالية ودمجها مع الحوسبة السحابية، وتنفيذ نظام إدارة المحتوى الإلكتروني، والتكامل مع الجهات الحكومية الخارجية، والتدريب التحويلي لفرق العمل بالهيئة.
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية، تشمل، دراسة وتحليل الاحتياجات المستقبلية بناء على متغيرات تحويل منظومة العمل إلى البيئة الرقمية، وتنفيذ استراتيجيات الطوارئ والحلول البديلة، وتطوير الخدمات الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتطوير حلول رقمية لدراسة وتحليل البيانات بصورة أكثر تفصيلًا لعمل وتطوير سيناريوهات مستقبلية، ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاستراتيجية بمرحلتيها خلال 5 سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي