برلماني: إنجازات الدولة في الأمن الغذائي والصناعة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن الغذائي وتوطين الصناعات المختلفة.
وقال الخبيري، في بيان له، إن هذه الإنجازات تمثل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت في تبني سياسات متكاملة لتعزيز إنتاج السلع الغذائية محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات، ما أسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأكد النائب نادر الخبيري، أن الحكومة تعمل على التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع "الدلتا الجديدة" ومشروع "المليون ونصف المليون فدان"، وهي مشاريع تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية توطين الصناعات، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز قدراتها التصنيعية عبر توجيه استثمارات كبيرة نحو إنشاء مصانع جديدة وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الصناعية المختلفة.
ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن الدولة تعمل على دعم الصناعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والصناعات الإلكترونية والهندسية، ما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الجهود تسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والخدمات يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي نادر الخبيري المزيد المزيد عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”