“حماس”: نطالب بالتحقيق في استخدام الاحتلال أسلحة في شمال قطاع غزة تؤدّي لتبخّر الأجساد
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
#سواليف
طالبت حركة المقاومة الإسلامية ” #حماس ” بـ”تشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام #جيش_الاحتلال الإرهابي أسلحة محرمة دولياً في شمال قطاع #غزة تؤدّي إلى تبخّر الأجساد”.
وقالت الحركة في تصريح صحفي تلقته “قدس برس”، اليوم السبت: إن “الشهادات المروّعة التي يدلي بها المواطنون والأطباء في شمال قطاع غزة بعد الغارات والمجازر التي تُنَفّذ ضد المدنيين الأبرياء، وتأكيد حالات استهداف بأسلحة وذخائر تؤدّي إلى تبخّر الأجساد؛ تؤشِّر بقوّة إلى استخدام #جيش_الاحتلال الإرهابي #أسلحة_محرمة دولياً خلال #حملة_الإبادة_الوحشية والمستمرة منذ ثلاثة وخمسين يوماً في شمال القطاع”.
وطالبت “المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية متخصصة، والدخول إلى شمال قطاع غزة، وكشف طبيعة #الذخائر التي يستخدمها جيش الاحتلال الفاشي وتؤدّي لهذه #الإصابات والحالات غير المعروفة، وحقيقة ما يرتكبه من انتهاكات واسعة للقوانين الدولية بحق المدنيين العزل، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد قرابة ثلاثة آلاف وإصابة أكثر من عشرة آلاف من أبناء شعبنا، جلّهم من الأطفال والنساء”.
مقالات ذات صلة وزير جيش الاحتلال الأسبق يعترف: ننفذ تطهيرا عرقيا في شمال غزة 2024/11/30وأضافت أن “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ودولنا العربية والإسلامية؛ مطالَبون اليوم بالوقوف عند مسؤولياتهم، بوقف هذه الانتهاكات والمجازر المستمرة في قطاع غزة منذ أربعمائة وعشرين يوماً، والتي يتحدّى الاحتلال من خلالها كافة القوانين والقيم الإنسانية والمؤسسات السياسية والقضائية الدولية، والإسراع في جلب مجرمي الحرب الصهاينة للمحاسبة على جرائمهم ضد الإنسانية”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماس جيش الاحتلال غزة جيش الاحتلال أسلحة محرمة الذخائر الإصابات فتح فی نافذة جدیدة جیش الاحتلال للمشارکة على شمال قطاع قطاع غزة فی شمال
إقرأ أيضاً:
أنباء عن “حل وسط” لإنقاذ التهدئة .. الاحتلال يشهر سلاح التجويع لفرض «مقترح ويتكوف»
البلاد – جدة، رام الله
صعَّد الاحتلال ضغوطه لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة واستمرار إطلاق سراح محتجزيه، شاهرًا سلاح التجويع لتحقيق أهدافه، إذ أعلن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما وصفته حركة حماس بأنه “جريمة حرب”، فيما تواترت أنباء عن مقترح مصري “وسط” لإنقاذ التهدئة.
وأرجع مكتب نتنياهو الإجراء بأنه يأتي ردًا على رفض حماس قبول خطة مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف لمواصلة المفاوضات، والتي وافقت عليها إسرائيل. ووصفت “حماس” قرار نتنياهو بأنه “ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها “العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان”. ولم تكتف إسرائيل بوقف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وإغلاق المعابر كافة اعتباراً من أمس، بل هدد بيان مكتب نتنياهو بأن “إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا، وإذا استمرت حماس في رفضها، فستكون هناك عواقب أخرى”، في إشارة واضحة إلى العودة للحرب على غزة. ويدمج مقترح ويتكوف بين التفاوض حول المرحلة الثانية وأطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وتشير خطوطه العريضة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان ولمدة 42 يومًا، يجري إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والأموات في اليوم الأول من الاتفاق، مقابل أسرى فلسطينيين، وإذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم يجري إطلاق سراح الرهائن المتبقين، أيضًا الأحياء والأموات، وعدد أخر من الأسرى الفلسطينيين، وبموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الـ 42 حال رأت أن المفاوضات غير فعالة. وأرجع ويتكوف سبب طرح مقترحه إلى تعذر إمكانية تقريب وجهات النظر بين الأطراف لإنهاء الحرب في هذه المرحلة، وأن الأمر يتطلب وقتا إضافيا لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم.
وللخروج من الوضع الراهن، تداولت الأخبار “مقترح وسط مصري” لإنقاذ التهدئة، يدعو لتمديد المرحلة الأولى من الصفقة لمدة أسبوعين، وإطلاق 6 محتجزين إسرائيليين؛ 3 أحياء ومثلهم موتى، نظير عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين، مع التزام الاحتلال بالانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا).
ويعد مقترح ويتكوف، بشكل أو آخر، تمديد للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، دون التزام حقيقي بالمضي قدمًا في المرحلة الثانية، مما يعد خسارة لحركة حماس، تُصعب القبول بالمقترح، دون الحصول على مكاسب تتعلق بعدد ونوعية الأسرى الفلسطينيين، الذين سيفرج عنهم الاحتلال، وحجم ونوعية المساعدات إلى القطاع واشتمالها على المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة. وتقضي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي ووقف الحرب، بينما المرحلة الثالثة مخصصة لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
في حين تريد إسرائيل أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى في إطار تمديد المرحلة الأولى، وتشترط للاتفاق على المرحلة الثانية تفكيك قدرات حماس العسكرية والإدارية وتخليها عن حكم غزة ونزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.