اليونيسف: 70% من المصابين بـ«الإيدز» بين الشباب من «المراهقات»
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن 70% من الشباب المصابين بالإيدز بين عمري 15 و19 عامًا خلال 2023 هم من الفتيات.
وبلغت هذه النسبة 90% في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تشكل المراهقات الشريحة الأكثر تضررًا.
وحذرت “اليونيسف” قبل اليوم العالمي لمكافحة الإيدز في الأول من ديسمبر من أن التقدم المحرز في مكافحة الإيدز قد يتعرض للتراجع ما لم تُتخذ إجراءات تصحيحية عاجلة.
ووفقا لإحصاءات عالمية، ففي عام 2023، أُصيب بالإيدز 96 ألف فتاة و41 ألف فتى في الفئة العمرية بين 15 و19 عامًا.
وبلغ إجمالي الإصابات الجديدة بين الأطفال والمراهقين (0-19 عامًا) 250 ألف إصابة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في هذه الفئة العمرية إلى 2.4 مليون طفل ومراهق حول العالم.
وتوفي أكثر من 90 ألف طفل ومراهق العام الماضي بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز، وكان 73% من الوفيات في الفئة العمرية تحت 10 سنوات.
كما أشارت “اليونيسف” إلى تفاوت كبير في نسبة الحصول على العلاج المضاد للفيروسات: 77 % من البالغين المصابين يحصلون على العلاج. 57 % فقط من الأطفال (0-14 عامًا) يحصلون على العلاج. 65 % من المراهقين (15-19 عامًا) يحصلون على العلاج.
وأكدت المديرة المعاونة لليونيسف لشؤون الإيدز، أنوريتا بينز، أن بعض البلدان حققت تقدماً ملحوظاً نحو القضاء على الإيدز. لكنها أشارت إلى أن الأطفال والمراهقين لا يزالون يفتقرون إلى الاستفادة الكاملة من خدمات العلاج والوقاية.
ورغم أن الأطفال (0-14 عامًا) شكلوا 3% فقط من المصابين بالإيدز في 2023، إلا أنهم يمثلون 12% من الوفيات الناجمة عن المرض، مما يعكس التحديات المستمرة في توفير العلاج اللازم لهم.
ودعت “اليونيسف” إلى بذل مزيد من الجهود لتقليص الفجوة في الرعاية الصحية وتحقيق المساواة في العلاج، خاصة للمراهقات اللاتي يتحملن العبء الأكبر من الإصابات الجديدة.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: 6 ملايين مغربي بالخارج… و3 فقط يمثّلونهم!
انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عائشة الكرجي، ما وصفته بـ”القصور الكبير” في السياسات العمومية الموجهة لمغاربة العالم، معتبرة أنها لا تزال تعاني من التهميش وضعف الجرأة التشريعية اللازمة لتفعيل الحقوق الدستورية لهذه الفئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة تفاعلية نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الإثنين 21 أبريل، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت عنوان: “الفاعلون في تقييم السياسات العمومية بالمغرب: الأدوار والحصيلة”.
وأكدت الكرجي أن قضية مغاربة المهجر ليست ملفًا ثانوياً، بل شأن استراتيجي يمس العدالة الترابية والكرامة الوطنية، مشيرة إلى أن دستور 2011 كان من المفترض أن يؤسس لعهد جديد في علاقة الدولة بهذه الفئة، لكنه لم يُفعّل بالشكل المطلوب.
وأضافت أن مغاربة الخارج انتقلوا من تصنيفهم كـ”جالية” إلى اعتبارهم “مكوناً أساسياً” في النسق الوطني، وهو ما يتطلب إشراكهم في كافة مراحل صياغة وتنفيذ السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، وصفت الكرجي تمثيلية الجالية في البرلمان بـ”غير العادلة”، لافتة إلى أن ثلاث برلمانيات فقط يمثلن أكثر من ستة ملايين مغربي بالخارج، وهو ما اعتبرته “اختلالاً صارخاً في ميزان المواطنة”. وطالبت بـ”كوطا حقيقية” لا تقل عن 31 نائباً ونائبة لضمان تمثيل فعلي في التشريع والمراقبة.
كما دعت إلى تسريع إخراج الإطار القانوني الجديد الخاص بـمجلس الجالية المغربية بالخارج، وتفعيل دور المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرة أن التأخر في هذه الإصلاحات يعكس ضعف التفاعل الحكومي وغياب رؤية شاملة لقضايا الجالية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة