خمس دول خليجية ضمن قائمة العشر الأكثر إعفاءً من الضرائب في العالم وفرص مذهلة تنتظر المغتربين في 2025
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تقع خمس دول من بين العشر الأكثر إعفاءً من الضرائب في العالم ضمن منطقة الخليج. بالنسبة للوافدين، تمثل هذه الوجهات خياراً جذاباً، خاصة مع إمكانية تحقيق فائض في الدخل الشهري حتى مع الرواتب المتوسطة، بعد تغطية تكاليف الإيجار، المعيشة، والفواتير.
وغالباً ما يُنظر إلى الدول المعفاة من الضرائب على أنها "ملاذات" اقتصادية تتيح فرصاً لتحسين مستوى الحياة.
تقرير حديث أصدرته "ويليام راسل" يسلط الضوء على هذه المسألة، ويقدم قائمة بالوجهات الأكثر إعفاءً من الضرائب للوافدين. يعتمد التقرير على تحليل مجموعة من العوامل، تشمل نفقات المعيشة الشهرية، متوسط الرواتب، الإيجار، وتكاليف الخدمات. ويقدم لكل دولة "درجة انتقال" تصل إلى 10 درجات، تعكس مدى جاذبيتها كمكان للعيش والعمل. بناءً على هذه التقييمات، يتم تصنيف أفضل الدول المعفاة من الضرائب التي يمكن الانتقال إليها في عام 2024.
وفي خطوة إضافية، أجرت منصة "Euronews Business" تحليلاً يقيس الدخل المتبقي بعد خصم النفقات الأساسية من متوسط صافي الراتب. هذا التحليل يهدف إلى إعطاء المغتربين صورة أوضح عما يمكن أن يتوقعوه في هذه الوجهات، رغم أنه لا يُعتبر جزءاً من التقرير الأساسي.
Relatedشلالاتُ مياهٍ وخضرة ودرجات حرارة معتدلة في الخليج؟ عند صلالة وظفار الخبرُ اليقين بعد دول الخليج.. بريطانيا تحدد تواريخ تطبيق التصريح الإلكتروني للسفر على الأوروبيينإيران تحذر: استخدام المجال الجوي لدول الخليج لصالح إسرائيل سيؤدي لعواقب وخيمةوجهات خليجية تتصدر القائمةتتصدر سلطنة عُمان قائمة الدول المعفاة من الضرائب لعام 2024 بفضل تكاليف المعيشة والسكن المنخفضة. يبلغ متوسط الإيجار الشهري 439 يورو، بينما تصل تكلفة شراء الشقق إلى 108 يورو للمتر المربع، ما يجعلها الخيار الأكثر تنافسية للوافدين.
ومع تكاليف معيشة شهرية تبلغ 699 يورو للأعزب، إضافة إلى 96 يورو لفواتير الخدمات، يظل متوسط الراتب الشهري الصافي البالغ 2,051 يورو كافياً لتحقيق فائض يبلغ 817 يورو شهرياً.
إلى جانب ذلك، يسهل السفر إلى عُمان بتكاليف تذاكر اقتصادية تصل إلى 214 يورو من لندن و464 يورو من نيويورك، ما يجعلها وجهة مثالية تجمع بين الجودة والاقتصاد.
وتأتي الكويت في المركز الثاني ضمن قائمة الدول المعفاة من الضرائب لعام 2024، بدرجة انتقال بلغت 6.49. يبلغ متوسط الراتب الصافي فيها 2,552 يورو، فيما تصل تكاليف المعيشة الشهرية إلى 720 يورو وفواتير الخدمات إلى 45 يورو.
ومع متوسط إيجار يبلغ 721 يورو، يتبقى فائض مالي شهري يبلغ 1,066 يورو. وإنّ أسعار الرحلات إلى الكويت تبدأ من 150 جنيه إسترليني من لندن و623 من نيويورك.
وفي المركز الثالث، البحرين بمتوسط راتب 2,000 يورو وفائض مالي قدره 302 يورو بعد خصم التكاليف الشهرية التي تشمل إيجاراً بـ721 يورو ونفقات معيشة بـ788 يورو. كما تُعد ثاني أرخص دولة لشراء العقارات بمتوسط 161 يورو للمتر المربع.
أما الإمارات فتحتلّ المركز الرابع بمتوسط راتب 3,232 يورو وفائض مالي 1,237 يورو. ويبلغ متوسط الإيجار 945 يورو، وتكاليف المعيشة 893 يورو، مما يجعلها خياراً مثالياً للوافدين.
وجهات عالمية أخرىجزر المالديف جاءت في المركز السادس بتكاليف معيشة 735 يورو وإيجار 689 يورو، لكن متوسط الراتب البالغ 861 يورو لا يغطي النفقات بالكامل. في المركز الثامن، تعاني جزر البهاما من فجوة مالية مماثلة بسبب ارتفاع التكاليف مقارنة بالرواتب.
وموناكو تقدم أعلى راتب صافٍ يبلغ 6,718 يورو، لكنها تعاني من تكاليف مرتفعة تجعل الفائض المالي سلبياً. على العكس، فانواتو تُعد الأقل جذباً بمتوسط راتب 573 يورو مقارنة بتكاليف معيشة تبلغ 1,035 يورو.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في سعي نحو اقتصادات صديقة للبيئة.. دول الخليج تستثمر في "الهيدروجين الأخضر" كوقود للمستقبل واشنطن تدفع بمقاتلات "إف 16" وسفينة مدمرة إلى الخليج لردع إيران "اغتصاب وتعذيب".. مجموعات حقوقية تدعو الحكومة الكينية لاتخاذ تدابير لحماية العاملات في الخليج عمانضرائبالخليجمناطق خالية الضرائبالهجرةالكويتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب ضحايا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب ضحايا إسرائيل عمان ضرائب الخليج الهجرة الكويت غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب ضحايا إسرائيل الاتحاد الأوروبي اعتداء إسرائيل حزب الله لبنان باريس إيمانويل ماكرون یعرض الآن Next فی المرکز
إقرأ أيضاً:
مخرجات اللجنة الاستشارية وفرص إنهاء الأزمة الليبية
أيام قليلة تفصلنا عن الموعد المحتمل لتسليم اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية تقريرها النهائي بخصوص المهمة المكلفة بها، ذلك أن المطلوب من اللجنة تقديم مقترحات لمعالجة الخلافت التي حالت دون تمرير قوانين الانتخابات التي قام مجلس النواب منفردا باعتمادها، خلافا للاتفاق السياسي الذي يقضي باتفاق المجلسين (النواب والأعلى للدولة) عليها.
القليل جدا رشح من مداولات اللجنة، وبحسب مصادر مقربة من بعض الأعضاء فإن اللجنة قد شارفت على الانتهاء من مهمتها، وأنها أنجزت جُل ما أنيط بها من مهام، دون أن ينفي وجود خلافات، وهذا متوقع، حول بعض النقاط الجدلية والتي باتت شديدة الحساسية مثل مصير المترشحين للانتخابات من حملة الجنسيات الأجنبية والعسكريين.
لقد ساعد اختيار أعضاء اللجنة من غير السياسيين الحاضرين في المشهد السياسي بقوة على وقوع تفاهمات حول أغلب النقاط التي ناقشتها اللجنة وبثت فيها، مع التأكيد على مشاركة من لهم مواقف قوية منحازة لأحد طرفي الصراع القائم ضمن عضوية اللجنةـ وهذا ربما ما جعل الخلاف قائم حول بعض النقاط ضمن مهام اللجنة، فالنقاش لم يكن دوما علمي وفني، وكان للخيارات السياسية أثرها، وإن لم يكن ظاهرا بقوة، واقتصر على مسائل محدودة.
التحدي الأكبر أمام مخرجات اللجنة لاستشارية هو التخندق محليا وإقليميا ودوليا حول خيارات قد لا تتقاطع إيجابيا مع مخرجاتها، ذلك أن الحراك الإقليمي والدولي الذي وصَّفته تصريحات بعض الشخصيات المؤثرة دوليا لم تعبئ كثيرا بعمل اللجنة وتتجه إلى مسار يصفه البعض بالواقعي يبدا من نقطة مختلفة عن نقطة بداية اللجنة وهي التغيير الحكومي. مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين استقرار الأوضاع بعد إجراء انتخابات نيابية وتشكيل حكومة موحدة لم يقبل، وطرحه عائد إلى الإشكالية التي أوجدها الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإلغاء الثانية في حال تعثر الأولى، وذلك في قوانين الانتخابات التي اعتمدها مجلس النواب، غير أنه وبحسب بعض المصادر المطلعة تم الاتفاق على المزامنة بينهما.
يبدو أن مسألة ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لم تلغ، لكن تم الاتفاق على تقديم ما يثبت الاستقالة بمدة كافية، دون العودة على هذه الاستقالة أيا كانت نتيجة الانتخابات. أيضا يبدو أن ملف الدستور قد استبعد من المداولات، وبالتالي فإن الاستفتاء على مسودته، أو الاتفاق على بديل لها خرج مبكرا من دائرة النقاش.
وبغض النظر عن مخرجات اللجنة، ومع التنبيه إلى انتظار البعثة والمجتمع الدولي لها للاستنارة بها في تحديد طبيعة المسار الانتقالي الجديد، إلا أنه لن تكون هذه المخرجات ملزمة للأطراف السياسية، فضعف اللجنة ومخرجاتها جاء من مضمون قرار تشكيلها، الذي جعل من عملها بمثابة مقترحات قابلة للحذف منها والإضافة عليها، وهذا بحد ذاته يمكن أن يعيد التفاوض إلى المربع الأول.
جانب القوة في اللجنة ومخرجاتها هو كونها منتج ليبي بامتياز، وفي حال قررت البعثة الأخذ بها جملة لن تكون في وضع حرج من حيث أنها جهة أجنبية تفرض أجندة خارجية على الليبيين، وهذا الجانب من قوة اللجنة وتقريرها النهائي سيكون فعالا إذا اجتهدت اللبعثة ومن خلفها الاطراف الدولية على تمريره، واستخدمته كحجة في الإصرار على تمريرها.
التحدي الأكبر أمام مخرجات اللجنة لاستشارية هو التخندق محليا وإقليميا ودوليا حول خيارات قد لا تتقاطع إيجابيا مع مخرجاتها، ذلك أن الحراك الإقليمي والدولي الذي وصَّفته تصريحات بعض الشخصيات المؤثرة دوليا لم تعبئ كثيرا بعمل اللجنة وتتجه إلى مسار يصفه البعض بالواقعي يبدا من نقطة مختلفة عن نقطة بداية اللجنة وهي التغيير الحكومي.
هناك أيضا التشظي الذي وقعت فيه الأزمة الليبية على مسارات عدة، ومن ذلك ملف الساعة المتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي للدولة، والخلاف الحاد حول الإيرادات والنفقات العامة، وسلطة وصلاحية اطراف النزاع بالخصوص، وهذا قد يستغرق وقتا، ويفرض واقعا قد يشكل أحد أبرز العوائق أمام المضي في توافقات سياسية شاملة وفعالة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة