مجدي اللوزي يفوز برئاسة الاتحاد المصري للملاكمة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فاز اللواء مجدي اللوزي برئاسة الاتحاد المصري للملاكمة لدورة انتخابية جديدة خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم السبت بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بهيئة استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.
وحصد اللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة الأسبق بالقوات المسلحة 13 صوتًا فيما حصد الدكتور محمد عبد العزيز غنيم على 11 صوتًا.
وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة حضور 25 هيئة رياضية، وذلك بعد انسحاب نادي الشرقية للدخان، وهم: "الشمس، حدائق الأهرام، بهتيم، القناة، بورسعيد، بورفؤاد، ميت غمر، السنبلاوين، الترسانة، الجيزة، الإعلاميين، الجزيرة، سبورتنج كاسل، 23 يوليو، سكك حديد بالشرقية، سكك حديد بالغربية، اتحاد الشرطة، الأولمبي، طلائع الجيش، المؤسسة العسكرية بسموحة، المؤسسة العسكرية بالسويس، المؤسسة العسكرية بالهايكستب، المؤسسة العسكرية بالمنيا، المؤسسة العسكرية بأسيوط، المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للملاكمة الجمعية العمومية اللجنة الأولمبية المصرية المؤسسة العسکریة
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية بين الإنجاز والجدل": آخر تطورات القانون وموعد الجمعية العمومية الطارئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد ملف المسؤولية الطبية في مصر تطورات متسارعة، مع اقتراب مشروع القانون من مراحله النهائية بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب عليه، وسط تباين في ردود الأفعال بين النقابات المهنية والجهات التشريعية.
إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباءكان حذف المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية أبرز ما أثار الجدل. هذا التعديل جاء استجابة لمطالب نقابة الأطباء التي طالبت بحماية العاملين بالمجال الطبي من أي مساءلة جنائية في القضايا المرتبطة بالمهنة، ما داموا ملتزمين بالمعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة.
جمعية عمومية طارئةدعت نقابة الأطباء أعضاءها للمشاركة في جمعية عمومية طارئة تُعقد في 3 يناير 2025 لمناقشة الخطوات المقبلة. وأكدت النقابة أن القانون بصيغته الحالية قد لا يحقق الحماية الكاملة للأطباء، مشيرة إلى مخاوف من وجود ثغرات قانونية تؤثر على ممارسة المهنة.
موقف الأطراف المختلفةنقابة الأطباء: صرّح نقيب الأطباء بأن التعديلات على القانون تُعد تقدمًا، لكنها لا تزال بحاجة لمراجعة دقيقة لحماية حقوق جميع الأطراف.
لجنة الصحة بمجلس النواب: أكدت اللجنة أن القانون يوازن بين حقوق المرضى وضمانات الأطباء، ويمثل خطوة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية.
مصادر حكومية: أشادت بالتعديلات، معتبرة أنها تعكس توافقًا بين التشريع ومطالب النقابات المهنية.
التحديات المقبلة
مع اقتراب موعد الجمعية العمومية، تتصاعد التوقعات حول مخرجاتها وما إذا كانت ستدفع نحو إعادة النظر في القانون قبل إقراره رسميًا. في الوقت ذاته، يظل المطلب الأساسي للأطباء هو ضمان عدم تعرضهم للحبس في القضايا المهنية.
بين الإنجاز والاعتراض، يظل قانون المسؤولية الطبية اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المشرعين على تحقيق توازن يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء، مع انتظار ما ستسفر عنه الجمعية العمومية المرتقبة.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة