على مدار يومين متتاليين، شارك الوزير المفوض ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري ومكتب التمثيل التجاري في بروكسل في اجتماع كبار مسئولي التجارة والاستثمار بالاتحاد من اجل المتوسط في اطار المنصة الإقليمية للتجارة والاستثمار ،كما شارك في اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات المنبثق عن اللجنة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

هذا وقد تناول اجتماع كبار مسئولي التجارة والاستثمار في دول الاتحاد من اجل المتوسط  قضايا محورية شملت التحديات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد في منطقة حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى بحث سبل تحفيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بما يتماشى مع أولويات المنطقة، كما استعرضت المناقشات أهمية التحول الرقمي ودورها في تحسين مناخ الأعمال، جذب الاستثمارات، وتعزيز التجارة الإلكترونية، والمقترح الاوروبي الخاص باتفاق تسهيل الاستثمار المستدام SIFA بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط . 


ويأتي الاجتماع في اطار متابعة الأنشطة الإقليمية التجارية والاقتصادية والاستثمارية للتمثيل التجاري ومن بينها الاتحاد من اجل المتوسط.

كما شارك  مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري في اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات المنبثق عن اللجنة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي انعقد في بروكسل،  وذلك ضمن الوفد المصري الذي ترأسته السيدة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وتضمن أيضا ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الخارجية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإضافة إلى مكتب التمثيل التجاري بالبعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقد تناول الاجتماع اهم الموضوعات المشتركة بين الجانبين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، هذا وقد اكد الجانب المصري خلال الاجتماع على أهمية الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي ٣٢.٦ مليار يورو في عام ٢٠٢٣، كما تم مناقشة عدد الموضوعات الفنية المتعلقة بالصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي ومن بينها الحاصلات الزراعية، حيث تناولت المباحثات التاكيد علي اهميه تخفيض وازاله  الفحوصات الإضافية المفروضة على عدد من الصادرات الزراعية، حيث سيتم خلال الفتره القادمة تخفيض نسبه الفحص علي صادرات البرتقال المصري الي ٢٠ ٪؜ فقط ، كما تم بحث  إعادة فتح تصدير الأسماك البحريه إلى الاتحاد الأوروبي وذلك عقب استيفاء الجانب المصري لكافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية والتي تمت بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي ضوء ذلك سيتم استئناف تصدير الأسماك الي الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة وتسجيل الشركات المصرية .

كما استهدفت المناقشات أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري وفتح مجالات تصديرية جديدة لما يمتلكه الجانبان من إمكانات هائلة، هذا إلى جانب العمل على ازالة اية معوقات غير جمركية قد تعوق انسيابية التجارة وتؤثر على القطاعات التصديرية المصرية الهامة.

هذا وقد تطرق جدول أعمال الاجتماع موضوعات الاستثمار  لما للاستثمارات الاوربية من اهمية بالغة بالسوق المصري،و الإشارة إلى مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في يونيو الماضي وما اسفر عنه من توقيع لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف جذب المزيد من استثمارات الاتحاد الأوروبي إلى مصر في المجالات المختلفة، والتأكيد علي اهميه اتخاذ الخطوات التنفيذية ووضع خطه عمل زمنيه في هذا الشأن .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحول الرقمي جذب الاستثمارات تحسين مناخ الأعمال والصناعة والاتحاد الأوروبي التمثيل التجاري المزيد المزيد الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

 

وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

 

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
 

ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.


وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
 

وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
 

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
 

يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
 

يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
 

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
 

وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
 

وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
 

وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
 

واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
 

وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
 

ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • بعد تنصيبه رئيسا لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط .. خبراء: أبو العينين لديه قدرات في دعم القضايا الإقليمية والاستثمار
  • السفير أحمد أبو زيد: مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي والناتو
  • العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يشكل الحجر الأساس لمواجهة تحديات المنطقة الأورومتوسطية
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • الكيحل يؤكد في منتدى غرناطة على أهمية التعاون البرلماني لمواجهة تحديات البحر الأبيض المتوسط
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز شراكته الاستراتيجية مع المغرب
  • الصين: مستعدون للعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل التجارة العالمية
  • لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي: التعريفات الجمركية الأمريكية «غير مبررة وغير قانونية»
  • التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم