خبير اقتصادي: مصر أنفقت 11 تريليون جنيه على البنية التحتية ونجحت في جذب المستثمرين (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كشف الدكتور منجي بدر الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في معظم الدول وبالنظر إلى التجارب التنموية في العديد من البلدان عمادها القطاع الخاص بكل مكوناته.
وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين، رشا مجدي، ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كانت هناك حالة من عدم اليقين بعد 2011 وانسحب القطاع الخاص لعدم وجود التنمية.
وأكد الدكتور منجي بدر الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أنه تم عودة القطاع الخاص للمشاركة في التنمية بعد 2014 ولكنه لم يستجب بالقدر الكافي، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية اضطرت للتدخل باستثمارات في البنية التحتية وصلت إلى 11 تريليون جنيه مصري تبعه ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أنه بعدما بدأت الأمور تعود للاستقرار والانتهاء من المرحلة الأولى للبنية التحتية بدأ القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي يعود من جديد للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضاًبرلماني: إنجازات مصر في الأمن الغذائي والصناعة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
رئيس الوزراء: لن نكرر الأخطاء السابقة بشأن الاقتصاد.. وسعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب
المحكمة الاقتصادية تنشر فيديو تعريفي بالمحكمة واختصاصاتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري اقتصاد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عضو لجنة التطوير العقاري يكشف أهمية تشكيل الحكومة لجان استشارية من القطاع الخاص
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ان اعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال لوضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد ومنها القطاع العقاري بالطبع سيكون له دور كبير في احداث كرة اقتصادية قوية و زيادة معدلات النمو و دخول القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار بمصر .
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص و الاستماع إلى رؤاه تجاه الموضوعات الاقتصادية المختلفة من خلال قيام اللجان التي سيتم تشكيلها بالتواصل بشكل أكبر مع مجتمعات الأعمال و الاستماع لهم و نقل الصورة كاملة عن كل قطاع لرئيس الحكومة لانه كلما اتسعت دائرة الحوار بشكل منظم زادت الاستفادة من الاراء في احداث معدلات نمو قوية .
و أشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري و المقاولات فلا بد بشكل أساسي من إعادة النظر في شكل وطريقة سداد مستحقات شركات المقاولات بشكل يضمن استمرارية العمل و تغطية تكاليف العمل و لا يتم تأخير مستحقات المقاولين لدى اي جهة حتي لا تتعطل المنظومة بشكل عام .
و دعا إلى ضرورة إعادة النظر في معدلات فوائد الإقراض لدى البنوك من خلال اعداد خطة اقتصادية قوية للبدء في إعادة خفض أسعار الفائدة وليكن بشكل مرحلي على قطاعات مستهدف نموها مثل السياحة و الصناعة و غيرها لأنه مع تراجع سعر الفائدة و القضاء على التضخم بشكل تدريجي سيحدث طفرة في الاقتصاد و يشكل ذلك عنصر جذب لمستثمرين خارجيين و تقديم السلع و الخدمات للمواطنين بسعر مناسب .
نوه إلى أن القطاعات الخاص لديه من الخبرات والكفاءات التي تؤهله ليكون قاطرة الدولة لإحداث معدلات تنمية اقتصادية حقيقية و هو قادر أيضا على استقطاب استثمارات اجنبية من خلال عقد شراكات و تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر .
و أضاف داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال ٢٠٢٥ بالتزامن مع تنامي معدلات النمو في ظل المحفزات التي تقدمه مصر للمستثمرين العرب و الأجانب و ما تتمتع به مصر من بنية تحتية ومرافق وطرق متميزة و موقعا الجغرافي و في ظل هذا ستتجه أعين راغبي السكن و الإقامة في بلد آمن مستقر يتمتع بطبيعة خلابة فرصة لشراء العقار والإقامة في مصر.
و شدد على انه رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار إلا ان العقار المصري مازال الأنسب سعرا مقارنة بدول أخرى و كذلك الحياة المعيشية في مصر أرخص من أي دولة أخرى .
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق