خبير اقتصادي: مصر أنفقت 11 تريليون جنيه على البنية التحتية ونجحت في جذب المستثمرين (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كشف الدكتور منجي بدر الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في معظم الدول وبالنظر إلى التجارب التنموية في العديد من البلدان عمادها القطاع الخاص بكل مكوناته.
وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين، رشا مجدي، ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كانت هناك حالة من عدم اليقين بعد 2011 وانسحب القطاع الخاص لعدم وجود التنمية.
وأكد الدكتور منجي بدر الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أنه تم عودة القطاع الخاص للمشاركة في التنمية بعد 2014 ولكنه لم يستجب بالقدر الكافي، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية اضطرت للتدخل باستثمارات في البنية التحتية وصلت إلى 11 تريليون جنيه مصري تبعه ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أنه بعدما بدأت الأمور تعود للاستقرار والانتهاء من المرحلة الأولى للبنية التحتية بدأ القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي يعود من جديد للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضاًبرلماني: إنجازات مصر في الأمن الغذائي والصناعة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
رئيس الوزراء: لن نكرر الأخطاء السابقة بشأن الاقتصاد.. وسعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب
المحكمة الاقتصادية تنشر فيديو تعريفي بالمحكمة واختصاصاتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري اقتصاد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية | خبير اقتصادي: لن يكون تأثيرها كبير
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ومع ذلك، تضمن القرار استثناء واردات الحديد والألومنيوم المصرية، مما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين في بعض القطاعات الحيوية.
لن يكون تأثيرها كبيرقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%, لن يكون تأثيرها كبير وسيكون التأثير محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات تصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب, إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية, موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها, موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
تابع غراب, أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي, موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة