نقابة هيئة التدريس بجامعة تعز تطالب بمستحقات مالية وانتظام الرواتب وتهدد بالتصعيد
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
طالبت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة تعز، بصرف مستحقات مالية وانتظام صرف الرواتب وتحسينها بما يعادل قيمة المرتبات في 2014م، مهددة بالتصعيد في حالة عدم الإستجابة لمطالبها.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها، إن الانهيار المُتسارِع والمُرعب للعملة الوطنية، وما صاحبه من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والأدوية وكافة المستلزمات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع إيجارات المساكن ومطالبة الكثير من المُؤجرين بدفع الإيجارات بالريال السعودي بدلاً عن الريال اليمني، كل ذلك جعل حياتنا، نحن مُعلّمي الأجيال، جحيماً لا يُطاق.
وأوضح البيان، أن الحكومة تجاهلت التزاماتها، وتقاعست عن صرف الرواتب عمومًا، وراتب شهر أكتوبر 2024م خصوصًا، مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر.
وطالب البيان، الحكومة بصرف رواتب أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة كاملةً، شاملةً جميع البدلات، بما يُعادل قيمة رواتب عام 2014 بالعملة الصعبة (دولار أمريكي/يورو)، مع الالتزام بصرفها بانتظام في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر دون أي تأخير.
ودعا البيان، جامعة تعز، لأن تصرف من إيراداتها المالية كافة البدلات المستحقة لأعضاء هيئة التدريس بشكل فوري؛ لتغطية الاحتياجات العاجلة، بالإضافة إلى رفع أجور الساعات التدريسية الإضافية بشكل عادل، وتوحيدها في جميع الكليات داخل الجامعة، مع مُراعاة خصوصية المقررات التخصصية النادرة.
كما طالب البيان الحكومة، بصرف مُستحقاتهم المالية المُتأخرة كاملةً منذ عام 2017، بما يُعادل قيمتها آنذاك، كتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء التأخير المُجحف، بالإضافة لصرف مُستحقات تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه المُتأخرة، واعتماد صرف راتب عن كل سنة خلال فترة التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، وفقاً لما ينص عليه القانون، وصرف مُستحقات المُحكمين لأبحاث الترقيات كاملةً دون نقصان، وفقاً للأحكام القانونية.
وتوعد البيان، برفع الشارات الحمراء ابتداءً من الأسبوع القادم، يليه تنفيذ الوقفات الاحتجاجية التي ستستمر تباعًا وصولًا إلى الإضراب الشامل، للتعبير عن رفضهم لهذه الأوضاع المزرية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز جامعة تعز اليمن رواتب الحرب في اليمن هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
الانكماش لن يهدد الرواتب لكنه يضرب الموازنة الاستثمارية
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أطلق تقرير صندوق النقد الدولي الأخير صافرة إنذار مدوية: الاقتصاد العراقي يواجه شبح انكماش بنسبة 1.5% في 2025، مدفوعاً بتهاوي أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية العالمية.
وبينما يحذر الخبراء من مخاطر الاعتماد الأحادي على النفط، يراهن مستشارون حكوميون على احتياطيات العملة الأجنبية كدرع واقية. فهل ينجح العراق في تحدي التوقعات القاتمة، أم يغرق في مستنقع التقلبات النفطية؟
و تراجعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية منخفضة، لامست 65 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ70 دولاراً المعتمدة في الموازنة العراقية.
ويربط التقرير هذا التراجع بتباطؤ الطلب العالمي، مع تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، مما ينذر بركود اقتصادي عالمي محتمل.
ويتناقض هذا التحذير مع توقعات سابقة للصندوق في أكتوبر 2024، كانت تتوقع نمواً بنسبة 4.1%، ما يعكس عمق الأزمة النفطية الحالية.
ويعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، مما يجعله رهينة لتقلبات السوق العالمية. ويحذر الخبير نبيل المرسومي من أن الموازنة مثقلة بأعباء مالية متزايدة، تشمل رواتب الموظفين، استيراد الغاز، والرعاية الاجتماعية، بينما تتطلب تغطية الإنفاق سعر نفط عند 92 دولاراً للبرميل، وهو رقم بعيد عن الواقع الحالي.
ويدعو خبير الطاقة كوفند شيرواني إلى تقليل الاعتمادية النفطية عبر تنشيط الزراعة، الصناعة، والسياحة، مشيراً إلى أن دول الخليج بدأت بالفعل هذا التحول. ويؤكد أن انخفاض الأسعار لن يهدد الرواتب، لكنه سيضرب الموازنة الاستثمارية، مما يفاقم التحديات الاقتصادية في 2025.
وينتقد المستشار الحكومي مظهر محمد صالح توقعات الصندوق، معتبراً إياها مبالغاً فيها، ويشدد على أن احتياطيات العراق الأجنبية تشكل حصانة ضد الانكماش.
ويطالب صالح بتحوط دقيق لدعم التنمية المستدامة والخدمات العامة، مع إعطاء الأولوية للرواتب والرعاية الاجتماعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts