اليمن يقف مع السعودية والكويت في نزاعهما مع إيران بشأن “حقل الدرة”
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء، وقوفه إلى جانب الكويت والسعودية في نزاعهما مع إيران بشأن حقل الدرة الغازي، وتأكيد ملكية البلدين للحقل وحقهما في استغلال ثرواته واستغلال موارده الطبيعية بشكل حصري
جاء ذلك، خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، بالسفير الكويتي لدى اليمن فلاح بداح الحجرف، لمناقشة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
وخلال اللقاء، أشاد العرادة، بمواقف الأشقاء في دولة الكويت ووقوفهم الصادق إلى جانب إخوانهم اليمنيين لمساندتهم في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها اليمن.
كما أعرب عن امتنانه وتقديره لكافة الجهود الكويتية والإسهامات الإنسانية والتنموية، وأبرزها تمويل الصيانة العمرية لمحطة مأرب الغازية التي يتم استكمال فتح الاعتمادات المستندية للبدء في العمل.
والحقل المعروف في إيران باسم “آرش” وفي الكويت والسعودية باسم “الدرة”، تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.
والأسبوع الماضي، قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر: “نحن جاهزون تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل آرش”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وتصرّ الكويت على أنها صاحبة “الحقوق الحصرية” في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتّفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.
وفي العام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها “غير شرعية”.
وتم اكتشاف حقل الدرة للغاز الطبيعي في مياه الخليج عام 1967.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إيران الرئاسي اليمني السعودية الكويت اليمن حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
ظهور خلافات على السطح بين الإمارات والسعودية.. ما علاقة المناخ؟
سلط صحيفة "الغارديان" البريطانية٬ الضوء على الخلاف الذي ظهر على السطح بين الإمارات والسعودية حول قضية المناخ.
وأكدت أبو ظبي على ضرورة التزام العالم بالقرار التاريخي الذي تم اتخاذه العام الماضي بشأن "الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري"، في خطوة تعكس موقفًا قويًا تجاه الخلافات حول العمل المناخي.
ويُنظر إلى موقف الإمارات على أنه انتقاد حاد لجارتها وحليفتها السعودية، التي سعت إلى التراجع عن هذا الالتزام العالمي خلال محادثات الأمم المتحدة حول المناخ في أذربيجان.
وكانت الإمارات قد استضافت العام الماضي قمة المناخ (Cop28)، واعتُبر الالتزام بالانتقال عن الوقود الأحفوري إحدى النتائج الرئيسية لهذه القمة.
وجاء القرار ضمن وثيقة تُعرف بـ" اتفاق الإمارات"٬ ووفقا للصحيفة البريطانية أوضح مسؤول إماراتي أن "إجماع الإمارات جاء نتيجة مفاوضات مكثفة أثبتت قيمة التعددية الدولية".
وأكدت الإمارات أن قرار مؤتمر المناخ بشأن الانتقال من الوقود الأحفوري جاء بتوافق جماعي، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه.
وأضاف المسؤول الإماراتي "باعتباره قرارًا صادرًا عن مؤتمر فهو إجماع. يتعين على الجميع الوفاء بالتزاماتهم والتركيز الآن على التنفيذ، مع توفير التمويل اللازم عبر هدف جماعي جديد محدد الكمية بشأن تمويل المناخ٬ وندعو الجميع للتركيز على هذا الهدف."
وخلال محادثات مؤتمر المناخ لهذا العام، حاولت السعودية وحلفاؤها التراجع عن الالتزام بالانتقال عن الوقود الأحفوري. وسعوا إلى تحويل النقاش حول التخلص التدريجي منه إلى مسار منفصل يتعلق بالتمويل، ورفضوا إدراج الالتزام في النصوص الرئيسية للمحادثات.
ووصف خبراء هذه التدخلات الإماراتية ضد حليفتها وجارتها السعودية بأنها خطوة خطيرة.
وكانت الإمارات قد أنشأت بعد قمة الماضية نظام "الترويكا" لمؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، حيث تتعاون الدول الثلاث المستضيفة الحالية والسابقة والقادمة لضمان سير المحادثات بسلاسة.
وبحسب مصادر من داخل غرف التفاوض، فإن السعودية اتخذت مواقف معرقلة خلال هذه المحادثات. وأكد المتحدث باسم المملكة في جلسة عامة للمؤتمر أن السعودية لن تقبل "أي نص يستهدف قطاعات معينة، بما في ذلك الوقود الأحفوري".
وأثار هذا التصريح انتقادات حادة، حيث قالت، وزيرة المناخ الكندية السابقة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة بشأن التزامات الانبعاثات الصفرية، كاثرين ماكينا٬ على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد سئمت من معارضة السعودية لأي اقتراح بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وأضافت: "نحن في أزمة مناخية سببها الوقود الأحفوري. يرجى اتخاذ موقف قوي في قمة المناخ في أذربيجان وتحقيق التقدم المطلوب".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر