24 ولاية تركية معرضة لزلازل شديدة في المستقبل القريب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أصدرت المهندسة الجيولوجية التركية٬ أيسون أيكان تحذيرًا خطيرًا حول خطر الزلازل في تركيا، مشيرة إلى أن هناك حوالي 500 صدعًا نشطًا في البلاد يمكن أن يتسبب في زلازل قوية تزيد عن 5.5 درجات. وقد حذرت من أن 24 ولاية تركية مهددة بحدوث زلازل تفوق قوتها 7 درجات، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا للمدن والمناطق السكنية في تلك الولايات.
24 ولاية تركية معرضة لخطر زلازل مدمرة
في ندوة الزلازل التي نظمتها بلدية كاراجابي في ولاية بورصة، قالت أيسون أيكان إن هناك 24 ولاية تمر عبرها صدوع نشطة، وهذه الولايات معرضة بشكل خاص لزلازل قد تتجاوز قوتها 7 درجات. وأضافت أن الولايات التي قد تتأثر تشمل:
بالك اسير، بورصة، كوجالي، بولو، ساكاريا، مانيسا، إزمير، آيدن، موغلا، دنيزلي، بوردور، كوتاهيا، إسكيشهير، قونية، أكسراي، توكات، قيصري، عثمانية، هاتاي، كهرمان مرعش، أرضروم، أرزينجان، حكاري، وبينغول.
الفجوات الزلزالية تهدد بتدمير واسع
وأشارت أيكان إلى أن هناك 20 صدعًا يُعرف بأنها “فجوات زلزالية”، وهي مناطق تجمعت فيها الضغوط الزلزالية بشكل كبير وأصبحت قريبة من الانكسار.
وأضافت أن هذه الفجوات، التي تشمل مناطق مثل صدع شمال الأناضول وصدع بحر مرمرة، يمكن أن تؤدي إلى زلازل مدمرة في المستقبل القريب.
خطر زلازل قوية في بحر مرمرة
وفيما يخص بحر مرمرة، أكدت أيكان أن الدراسات تشير إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 65% لحدوث زلزال بقوة تتجاوز 7 درجات في بحر مرمرة بحلول عام 2029، استنادًا إلى الدورات الزلزالية السابقة.
بورصة تحت تهديد زلازل قوية
وتعد ولاية بورصة من أكثر المناطق التي تشكل خطرًا كبيرًا، حيث تحتوي على العديد من الصدوع النشطة التي تمر عبر معظم مناطقها.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار زلزال تركيا بورصة زلازل زلزال زلزال الان زلزال تركيا بحر مرمرة
إقرأ أيضاً:
500 مليون دولار استثمارات تركية جديدة وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا تطور ملحوظا يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمارات التركية الجديدة في مصر ستصل إلى 500 مليون دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة تتراوح بين 10% و 15% خلال عام 2025، ليصل إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار حاليًا.
وأوضح “بشاي” أن تركيا تعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، فيما تأتي مصر في صدارة الشركاء التجاريين لتركيا في أفريقيا، مما يستدعي استمرار التسهيلات الحكومية لدعم الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
كشف “بشاي” عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا في مايو المقبل، يعقبها زيارة وفد تركي إلى مصر خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين.
و أشار إلى استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال بناء مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، المتخصصة في صناعة الملابس، والتي ستفتتح مصنعا على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريا، ليصبح أكبر مصنع للشركة خارج تركيا.
وأوضح أن هناك مشاورات جارية بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري Ro-Ro، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل بين البلدين، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على حركة التجارة.
وفي إطار دعم الاستثمار الصناعي، تجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 ملايين متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضي في مدينتي السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، لدعم التوسع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأتراك، من خلال توفير أراضي صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية، مما يمنح المستثمرين استقرار يساعدهم على التوسع بسهولة.
كما كشف عن مفاوضات بين مصر وتركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتحفيز التجارة البينية بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج، الملابس، والكيماويات.
شدد بشاي على أن استمرار الحوافز الحكومية وتحسين البنية التحتية للموانئ واللوجستيات سيسهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. وأكد أن القرارات الأخيرة، مثل تسهيل إجراءات الإقامة و استصدار تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب، ستدعم بيئة الاستثمار في مصر، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميا.