اتحاد المصارف السوداني يدعو للإسراع بفتح حسابات مصرفية قبل بدء استبدال العملة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
بحسب الإتحاد فإن فتح الحسابات يمثل نقلة نوعية للمواطنين، حيث يتيح لهم الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية مثل التطبيقات التجارية والتحويلات الإلكترونية.
بورتسودان: التغيير
دعا اتحاد المصارف السوداني، المواطنين في الولايات السبع التي ستشهد عملية استبدال العملة قريباً إلى الإسراع في فتح حسابات مصرفية قبل انطلاق العملية.
وأوضح الناطق الإتحاد أحمد عبد الرحمن الحوري، أن الاستبدال سيتم حصراً عبر التوريد في حسابات العملاء بالبنوك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تفادي الازدحام المتوقع في فروع المصارف.
وأكد الحوري أن فتح الحسابات يمثل نقلة نوعية للمواطنين، حيث يتيح لهم الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية مثل التطبيقات التجارية والتحويلات الإلكترونية، مما يعزز أمان أموالهم ويحميها من مخاطر الضياع أو السرقة أو الحريق.
وأضاف أن التعامل المصرفي يسهل الحصول على التمويل ويجنب المواطنين تعقيدات التعامل النقدي.
وأشار الحوري إلى أن الطبعة الجديدة من العملة تتميز بجودة عالية وعلامات تأمينية متطورة، لافتاً إلى أن التحول إلى التعامل الإلكتروني يقلل من الاعتماد على النقود الورقية ويجنب سلبيات عدها وحملها، كما يسهم في دفع السودان نحو التحول إلى مجتمع يعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا المالية.
الوسوماتحاد المصارف السوداني استبدال العملة بنك السودان المركزيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: استبدال العملة بنك السودان المركزي
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية