القومي للمرأة ينظم ندوة "دور المرأة المصرية في مكافحة الفساد"
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان "دور المرأة المصرية في مكافحة الفساد" ضمن أنشطة حملة ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وذلك بحضور كلا من الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس القومي للمرأة والمستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس إلى جانب المستشار أيمن نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقد أكدت الدكتورة نسرين البغدادي خلال الندوة على أهمية زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالحكومة ، مؤكدة أن المرأة دائماً ما تثرى المجتمع بنشر المبادىء البناءة إلى جانب جهود الدولة في مكافحة الفساد ، مشددة على أن المرأة هى بداية منظومة مكافحة الفساد.
كما عرضت الدكتورة نسرين البغدادي أهم القوانين الداعمة للمرأة في مجال العمل والتي تدعم المساواة بين الجنسين لتكفل لها حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا.
فيما عرض المستشار أحمد النجار دور وحدات مناهضة العنف والبرامج التى تتبناها في هذا المسار ، كما أبرز دور الوحدات الصحية التي تتعامل مع السيدات والفتيات اللاتى تتعرضم للعنف حيث يكمن دورها في تعزيز صحة المرأة المصرية من الناحية الجسدية والنفسية وذلك لضمان تمام سلامتها وباعتبارها نواة لسلامة أسرتها، كما دعى إلى تعزيز الشراكة مع الجهات المحلية التى تعمل فى مجال مناهضة العنف ضد النساء.
وأكد المستشار أيمن نبيل على أهمية الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد ، كما دعى إلى تشجيع مشاركة المجتمع والإطار المؤسسى لمكافحة الفساد في مصر لتتكامل مع استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ - ٢٠٢٢، مؤكداً على أهمية جهود الدولة المصرية في هذا الإطار ، ودور المرأة في مكافحة الفساد إلى جانب دور الحوكمة الفاعل في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة المرأة المصرية مكافحة الفساد العنف ضد المرأة فی مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الغلوسي ينتقد ضعف مكافحة الفساد ويقول إن رئيس الحكومة متورط في تضارب المصالح (فيديو)
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مكافحة الفساد تمثل موضوعا جوهريا بالنسبة للجمعية، مشدداً على أنها لا تهدف إلى « شيطنة » عمل الحكومة، بل هي ضرورة لتطوير البلاد.
وذلك في إشارة إلى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي للحكومة حينما قال تعليقا على تجميد “ترانسبرانسي” المغرب عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، إن مواجهة ظاهرة الفساد تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف والمتدخلين، سواء الدولة أو المؤسسات وكذا المجتمع المدني والهيئات المتدخلة، مشددا على أنه “دون هذا التضافر أو بتذكية التراشق ومحاولة رمي المسؤولية على جهة معينة أو شيطنتها لن نخدم بلادنا”.
وأوضح الغلوسي، في ندوة صحافية بمراكش، أن مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، مشيرا إلى ما وصفه بـ « الانتقادات الكثيرة » التي توجه إلى المغرب على مستوى مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الفساد، الذي وصفه بـ « الوباء المتحول »، يتمدد وينتشر بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، مما يستدعي تضافر الجهود لمواجهته بفعالية.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم إطلاقها سنة 2015، أوضح الغلوسي أن الحكومة تقول إنها نفذت 80 في المائة منها، لكنه انتقد عدم تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بتضارب المصالح، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة نفسه متورط في هذا الأمر، حسب تعبيره، في إشارة إلى فوز شركة رئيس الحكومة بصفقة تحلية المياه في مدينة الدار البيضاء
وشدد على ان « شركة عزيز أخنوش رئيس الحكومة لا يحق لها المشاركة في الصفقة لأن الإدارة التي ستحارب الانحراف هي تحت سلطته كرئيس الحكومة ».
ودعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل هذه النصوص وتطبيقها على جميع المستويات، معتبرا أن ذلك سيساهم بشكل كبير في الحد من الفساد ومحاربته.
وتستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم مسيرة وطنية لمكافحة الفساد في مراكش وذلك 9 فبراير الجاري.
تصوير: عبدالله ايت الشريف
كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام الفساد محمد الغلوسي
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء