القاهرة تعلن دعم تدعم دمشق في مكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
القاهرة - أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري بسام الصباغ عن قلق القاهرة إزاء الهجمات الإرهابية على قرى وبلدات ومواقع عسكرية بمحافظتي حلب وإدلب، مؤكدا أن القاهرة تدعم دمشق في مكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقلال ووحدة أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، السبت 30نوفمبر2024، إن "الاتصال الهاتفي بين الوزيرين جري مساء أمس وتناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضافت: "تم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك".
وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر "الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تحيل 36 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
الوحدة نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 36 متهماً في قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء، وغسل أموال، ومخالفة قواعد الإمتثال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعدي على موظف عام، وعرقلة سير عمل، والتعدي على أراضي الدولة والاستيلاء عليها، واصطناع محررات رسمية واستعمالها، والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا ملياراً و67 مليوناً و471 ألف ريال، ومليوناً و880 ألفاً و700 يورو.
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول اعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.