تعاون بين إضافة فينتشر كابيتال وPTS Holdings لدعم الشركات الناشئة في مصر والسعودية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
وقعت شركة إضافة فينتشر كابيتال، صندوق الاستثمار السعودي، وشركة PTS Holdings المتخصصة في الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز دعم الشركات الناشئة في كل من السوق السعودي والمصري.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتوفير الموارد والخبرات اللازمة لتطوير الشركات الناشئة، مما يسهم في تحقيق النمو والتوسع في كلا السوقين.
أعرب المهندس عصام علي، الرئيس التنفيذي لشركة إضافة فينشرز كابيتال، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى فتح آفاق جديدة للشركات الناشئة في السوقين المصري والسعودي، من خلال توفير الدعم اللازم لتعزيز نموها وتطورها مبيناً أن الشركة، منذ يومها الأول، لعبت دورًا محوريًا في دعم تأسيس العديد من الشركات الناشئة في مصر بمختلف القطاعات.
وأشار "علي" إلى أن الاتفاقية ستركز على دعم الشركات الناشئة، لاسيما العاملة في تطوير الصناعات الدقيقة، من خلال إنشاء استوديوهات استثمارية متخصصة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعمل على تهيأة المناخ الاستثماري الأمثل، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني الذي يساعد الشركات على التوسع والنمو في الأسواق المحلية والإقليمية.
ولفت "عصام علي" إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار وتطوير الصناعات والخدمات في الوطن العربي وإفريقيا، مع فتح آفاق جديدة للتعاون بين الأسواق الإقليمية موضحاً أنها تستهدف تطوير حلول مستدامة تعزز من قدرة الشركات الناشئة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النجاح.
أكدت مها مندور، المدير العام لشركة PTS Holdings، أن التعاون مع شركة إضافة فينتشر كابيتال يمثل خطوة استراتيجية ستساهم في تمكين الشركات الناشئة في السوقين السعودي والمصري من الوصول إلى مصادر التمويل اللازمة، بالإضافة إلى تقديم استشارات متخصصة لضمان استدامة وتطوير هذه الشركات.
وأشارت "مندور" إلى أن هذه الشراكة ستعمل على تهيئة الشركات المصرية لدخول السوق السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030، منوهة أنها ستفتح الباب أمام الشركات السعودية للتوسع في السوق المصري بما يعزز من مكانتها في المنطقة.
وأضافت "مندور" أن الهدف الرئيسي للشراكة يتمثل في بناء منظومة متكاملة تتيح الربط بين السوقين المصري والسعودي، مما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة قادرة على مواجهة تحديات السوقين ودعم نمو الشركات الناشئة.
وأكدت "مندور" أن هذه هذه الخطوة تؤكد سعي PTS Holdings لتعزيز دورها الريادي في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الأسواق الإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
حيث استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
ويعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
هذا ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
اقرأ أيضاًعائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
بعائد 22%.. حساب «الأهلي اليومي» في البنك الأهلي المصري