الرعاية الصحية للغرف التجارية: منصة لحجز العمليات الجراحية والتحاليل بالذكاء الاصطناعى
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور مينا شوقي، عضو شعبة الرعاية الصحية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق خدمة جديدة تم تصميمها خصيصا لمساعدة المرضى على مدار رحلة رعايتهم الصحية، والمساهمة في جعل خدمات الرعاية الصحية أكثر سهولة وبأسعار اقتصادية.
وقال شوقي إنه من خلال استخدام منصة “كلينيدو” يمكن للمرضى حجز العمليات الجراحية والخدمات الطبية في جميع التخصصات بسلاسة مع مجموعة من أفضل الأطباء والمستشفيات، والاستفادة من حلول الدفع المرنة التي تسمح للمرضى بتقسيط تكاليف العمليات الجراحية والخدمات الطبية بما يتناسب مع دخولهم من خلال خطط سداد تبدأ من ثلاثة أشهر وحتى 48 شهرا، اعتمادًا على شراكات كلينيدو مع مجموعة من كبرى البنوك ومؤسسات التمويل الاستهلاكي.
وأضاف أنه من خلال المنصة يتم حجز العمليات الجراحية والخدمات الطبية مع خطط تقسيط مرنة، في إطار الالتزام بأن تكون المنصة رفيق الرعاية الصحية الذي يتيح للمرضى استكمال مسيرتهم العلاجية بسهولة ويسر.
تتضمن الخدمات أيضا حجز مواعيد الكشف في العيادات، حيث توفر المنصة للمريض اختيار طبيبه من بين مجموعة من الأطباء ذوي الخبرة، مع سهولة حجز موعد الكشف في العيادة الأقرب له، وفقًا للوقت المناسب وبأسعار تنافسية.
وتتضمن الخدمات أيضا حجز التحاليل المعملية، حيث يتمكن المريض من اختيار التحليل المطلوب ومعمل التحاليل المناسب مع طلب خدمة سحب العينة من المنزل، وكذلك خدمة حجز زيارة منزلية مع طبيب أو حجز خدمات التمريض في أي تخصص طبي، بالإضافة لتوفير خدمات التمريض المنزلي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء والمستشفيات الرعايا الصحية المزيد المزيد العملیات الجراحیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق على عدم جواز إجراء العمليات الجراحية إلا في 4 حالات
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم على نص المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض .وذلك بعد مناقشات جادة حول حظر إفشاء أسرار المريض الإ بإذن قضائي .
و قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إنه لايجوز بأى حال من الأحوال إفشاء سر المريض .وقال :إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائيةوالقانون ينص على حق الخصوصية .
و اتفق معه الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قائلا:نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذة الوقائع .ضاربا مثالا بواقعة طبيبة البحيرة والتى قامت بإفشاء أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء .
وقال : “حتى لو مقالتش اسم المريضة ممكن جدا يستدل عليه” : وتنص المادة 7 من مشروع القانون : فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:
1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2. أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية .
3. أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
4. أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة فى هذا الشأن .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب والمخصص لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وبحضور الحكومة ممثلةفى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي والنقابات الطبية .
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق