إنطلاق النسخة السادسة من مؤتمر "مستقبل التمويل" بالقاهرة 7 ديسمبرالمقبل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تنطلق الدورة السادسة من المؤتمر السنوي " مستقبل التمويل " في القاهرة يوم 7 ديسمبر المقبل، وتهدف دورة العام الحالي من المؤتمر إلي تمكين المهنيين والعاملين في القطاع المالي من تعزيز مهارات التعلم والتواصل واستكشاف آفاق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية وسط تحديات اقتصادية كبيرة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للجمعية وممثلين عنها.
وقال مينا نصيف، رئيس قطاع الشراكات والرؤى الإستراتيجية في الشركة المنظمة، إن المؤتمر سيجمع أكثر من 700 خبير مالي من مختلف دول العالم و40 متحدثا من الخبراء الماليين والمصرفيين لمناقشة 10 موضوعات تشغل أذهان جميع العاملين بالقطاعين المالي والبنكي داخل مختلف الشركات والمؤسسات حول العالم.
وأوضح نصيف أن الحدث سيحضره أيضا ممثلين عن بنوك حكومية وخاصة ومؤسسات استثمار ومقدمو خدمات مالية، مع مشاركة خاصة لأول مرة من كيانات سعودية متخصصة بالمجال، لافتا إلي أن القطاع المصرفي والمالي عالميا ومحليا يشهد تطورات متسارعة تستوجب أهمية التطوير المستمر لتحسين القدرات والكفاءات المالية، والمرونة في التعامل مع تحديات السوق.
وأضاف أن المؤتمر سيتضمن مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية تتعلق بإدارة المخاطر المالية وسط المتغيرات الاقتصادية الراهنة للدول الناشئة، واستعراض الفرص والتحديات في قطاع المعاملات المالية العابرة للحدود، وتمكين المهنيين الماليين بأدوات التكنولوجيا المالية، والدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المالية غير المصرفية في دعم نمو الاقتصاد المحلي، كما سيشهد كذلك تنظيم ورش عمل متخصصة لتزويد المهنيين الماليين بأحدث المفاهيم الجديدة علي الساحة العالمية.
يشار إلي أن دورة العام الماضي من مؤتمر " مستقبل التمويل " في القاهرة شهدت مشاركة ألف متخصص وخبير في قطاع الشئون المالية والاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستقبل التمويل
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: منازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة تعديل قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وأوضح أن الصندوق يؤسس وفقا للقانون الاعتيادي، قائلا: اتفقنا أن ندخل هذه التعديلات بأنه يجوز تأسيس الصناديق وفقا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن هذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة والهيئة ووزارة العدل، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل ويناقش حاليا مع بنود أخرى في القانون بما يساهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاط.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.
وفيما يتعلق بمقترح إنشاء محكمة متخصصة لمنازعات سوق رأس المال، أكد أن هناك بالفعل المحكمة الاقتصادية، قائلا: ومن الصعوبة بمكان أن سوق رأس المال يكون له محكمة منفصلة عن المحكمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية المتخصصة تعمل في جميع المنازعات، ومنازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة، قائلا: ولكن قد يكون هناك فروع من المحكمة الاقتصادية، كما أن هناك معهد الخدمات المالية يعمل على رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى مركز التحكيم المصري للمنازعات في الخدمات المالية غير المصرفية، قائلا: وبالتالي أي منازعات يرغب فى مناقشتها والتحكيم فيها ما قبل الوصول إلى المحاكم فهو مرحب به في مركز التحكيم في هذا الأمر.
وتابع: نستهدف مساندة المستثمر الأجنبي والمصري أيضا وتبسيط الإجراءات لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمار المباشر أو رأس المال المخاطر، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي للسوق المصري إلا إذا رأى أن المستثمر المصري يستثمر، ويثق في التشريعات المنظمة".
وشدد على أهمية توحيد أو تقريب المعاملة الضريبية، والاستثمار المؤسسي المحترف، موضحا أن عملية ريادة الأعمال تؤدي إلى طفرات في الاقتصاد، والتوظيف والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي، وشركات ريادة الأعمال,
وقال: نستهدف زيادة شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي ودفع ضرائب للدولة، من خلال شركات لديها أفكار رائدة تجذب استثمارات أخرى، وأهمية التأكد من سلامة المراكز المالية للشركات وحماية المستثمر.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بصورة مكثفة.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025