النائب يسري المغازي: مصر في مقدمة الدولة المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال النائب يسري المغازي، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طوال أكثر من عام ومنذ طوفان الأقصى وذلك بالتحرك سياسيا ودوليا وإنسانيا للدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه.
خطورة المخططات الإسرائيلة على المنطقةولفت «المغازي»، في بيانه، إلى أن مصر تتحرك على عدة مستويات للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد كانت أول من حذر من تصاعد العنف في المنطقة، وانتبهت لخطورة مخططات اسرائيل وما تقوم به في أعمال الإبادة الجماعية وطرد الفلسطينيين من أرضهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تتبع مسارات قانونية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية، وانضمت للدعوى ضد قادة الحرب في المحكمة الجنائية الدولية وتخوض حربا سياسية شرسة من اجل فلسطين.
وطالب نائب الدقهلية، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم.
دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيواختتم المهندس يسري المغازي، بأن مصر تكاد تكون الدولة العربية والعالمية الوحيدة التي ظلت حتى اللحظة تدافع بحرارة عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، انطلاقا من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، مضيفا :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية