الدقهلية: استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التوعية بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بانشطة ادارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودوره في الحفاظ على البيئة وتقليل غازات الاحتباس الحراري والتصدي للتغييرات المناخية ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية والذي يستهدف دور اجهزه الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة.
ويستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني؛ لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي واشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة وتفعيل دور الطلبة بالعمل كحراس للبيئة وسفراء ورفع الوعي والتثقيف البيئي لديهم.
وأوضح مرزوق، انه وفقا لخطة البرنامج تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتنفيذ برنامج التوعيه بالتنسيق مع مديريه التضامن الاجتماعي بالدقهليه بالشراكه مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء والمرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذ برامجها بمراكز الشباب والاندية الرياضة.
وفي ذات السياق تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتستهدف هذه المرحلة طلاب المدارس على مستوى المحافظة لتشمل اكثر من ٢٠٠٠ طالب وطالبه ولاطلاع طلاب المدارس والجامعات على كافة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وذلك لزيادة العلم والمعرفة بما تفعله الدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة واشراك كافة الجهات.
وفي هذا السياق أوضح محمد كمال حمص مدير وحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة انه تم تنفيذ ندوة التوعية اليوم بمرفق المعالجة والتدوير بسندوب، وقد استهدفت الندوه طالبات المرحلة الابتدائية والاعدادية بمدرسة المنصورة الرسمية المتميزة ٢ بادارة غرب التعليمية وتضمنت الندوة تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وايضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وايضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وانشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين، وكذلك جهود المحافظة في نقل كافة المقالب التاريخيه وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وانشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين، وكذا شراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة كما تناول البرنامج التوعوي شرح مبسط لالية العمل داخل مرفق المعالجة والتدوير وقال ان المرحلة الثالثة من البرنامج تتم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم د. اشرف العربي بمتابعة مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهليه والدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الشركة المصرية للمعالجة والتدوير(ايكارو ) والمهندس محمود عبدالرحمن زاهر مدير مشروع خدمات المعالجة والتدوير والدفن الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالدقهلية والمدارس.منى عبد الله مديرة المدرسة
وقد حاضر في الندوه الدكتورة مي سمير عبد المجيد مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بالمحافظة وبحضور شيرين ابو مسلم سعاد محمد الأخصائيين بالمدرسة ،وعلي هامش الندوه وكتطبيق عملي تم مرافقة الطلاب من قبل محمد رمزي مدير مصنع سندوب في جولة بمرفق المعالجة والتدوير بسندوب للتعرف على سير عمليات المعالجة والتدوير داخل المصنع وكيفية العمل على تعظيم الاستفادة واستعادة الموارد من مفروزات واعمال إنتاج السماد العضوي والوقود المشتق من المرفوضات بالمرفق وتم توضيح ان مصنع سندوب والتخلص من المقلب التاريخي حلم طال انتظاره لعقود في ظل القيادة السياسية للشعب الدقهلاوي بشكل عام ولابناء مدينة المنصورة بشكل خاص.
والمصنع يقع على مساحة ١٨ فدان وبلغ انشاءه حوالي ٢٣٥ مليون جنيه وتصل الطاقة الاستيعابية إلى ١٢٠٠ طن/يوم لخدمة مناطق( مركز ومدينة المنصورة- حي شرق المنصورة- حي غرب المنصورة- طلخا- نبروه- محلة دمنة- دكرنس-بني عبيد).
كما تم الإشارة انه تم نقل مايقرب من ١ مليون طن من مقلب سندوب التاريخي بتكلفة بلغت ١٠٥ مليون جنيه ؛وتم إنشاء مصنع سندوب على المساحة التي تم رفع المخلفات من عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات القومي التغيرات المناخ المتكاملة للمخلفات ة الشباب والرياضة لمنظمات المجتمع المدني محافظة الدقهلية الإبتدائية والإعدادية اللواء طارق مرزوق الإدارة المتکاملة للمخلفات الصلبة المعالجة والتدویر بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة.. فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي
أكد رواد أعمال على أهمية إنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة وما تحمله من فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية والنشاط الاقتصادي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتطوير قطاع التصدير والاستيراد وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، مشيرين إلى أن الميناء البري للمنطقة يعد محركا رئيسا لتدفق السلع
وسيسهم في تحقيق أهداف المنطقة في تنشيط التبادل التجاري.
يقول سيف بن سعيد البادي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة: إن إقامة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالمحافظة تشكل نقلة نوعية للقطاع الخاص نظرا لموقعها الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مما يسهم في زيادة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتسهيل عملية توفير السلع والمنتجات وإيجاد صناعات نوعية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار قائلاً: إن مشروع المنطقة يتضمن إقامة ميناء بري ومحطة جمركية ومحطة متكاملة بالمركز التجاري والمباني الإدارية وغيرها من المرافق وسيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية والتي تشمل الطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصناعية ومرافق المنطقة الضرورية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع كالتصميم والإشراف.
المقومات التنافسية
ومن المتوقع أن تعمل المنطقة الاقتصادية على تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستثماري وفتح مجالات جديدة للاقتصاد والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع بما يخدم الصناعات ومدخلاتها.
وأضاف: إن الميناء البري سيسهم في تنشيط الحركة التجارية والصناعية بمحافظة الظاهرة، مما يوفر فرص عمل جديدة، وفرصا لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من سلطنة عمان إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كمل سيوفر فرصًا لنمو قطاعات النقل والشحن والتخزين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان في المشهد الاقتصادي العالمي.
ويختتم البادي حديثة قائلاً: إنه من المتوقع من أصحاب الأعمال في سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات استراتيجية للاستفادة من الفرص التي ستوفرها المنطقة الاقتصادية المتكاملة، والتي سوف تتمثل في إقامة شراكات بين الشركات العمانية والسعودية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي، وإنشاء مصانع مشتركة للاستفادة من المواد الخام المتوفرة في كلا البلدين بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري من خلال تبني استراتيجيات ذكية ومبتكرة ويمكن للشركات العمانية والسعودية تحقيق نجاح كبير والاستفادة القصوى من الشراكة الاقتصادية الواعدة.
وقال محمد بن حميد الحاتمي: إن المنطقة الاقتصادية تعتبر من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأثر الإيجابي الكبير وستسهم في تعزيز التجارة البينية بين سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية ودعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وأشار قائلاً: إنه من المتوقع أن تحقق المنطقة العديد من النتائج الإيجابية وتتمثل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الإيرادات الوطنية، وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح المهنية، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من خلال تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات اللوجستية، وستساعد على فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري بالإضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن الميناء البري بالمنطقة سيساعد على تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.
مركز اقتصادي ولوجستي
وأما محمد بن حمد الكلباني فيقول: من المتوقع أن تقوم المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة بالعديد من الأدوار الاقتصادية والتجارية، منها إيجاد فرص عمل للشباب في مجالات التخزين ومختلف الصناعات والقطاع اللوجستي، وستجعل من سلطنة عمان نقطة تجمع للسلع والبضائع القادمة والمغادرة عبر منفذ الربع الخالي، كما سيسهم الميناء البري في تسهيل نقل البضائع والتقليل من تكاليف النقل والتخزين، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك سيكون الميناء بمثابة بوابة سلطنة عمان لشبه الجزيرة العربية ومركزا استراتيجيًّا يدعم ويساند الاقتصاد الوطني.
وتحدثت ميمونة بنت عبدالله المجرفية قائلة: إن إنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة على طريق الربع الخالي تعتبر خطوة مهمة في تعزيز فرص الاستثمار في سلطنة عمان من خلال اللوجستيات وزيادة حركة تدفق البضائع والسلع.
وتابعت قائلة: إن المنطقة ستساعد على زيادة الصادرات من سلطة عمان إلى باقي دول الخليج العربي عبر منفذ الربع الخالي، وتنوع الصناعات من خلال خلق فرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ذلك ستساعد على زيادة التبادل التجاري البيني بين سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.
تحفيز النشاط التجاري
وأشارت قائلة: إن إنشاء الميناء البري بالمنطقة الاقتصادية سوف يسهم في تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي وإيجاد فرص عمل كبيرة من خلال حركة الشاحنات، وفتح مكاتب تجارية من خلال ربط الميناء بميناء الدقم وبقية المواني في سلطنة عمان وكل ذلك سيساعد على تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.
وتختتم ميمونه المجرفية حديثها قائلة: إن المنطقة الاقتصادية ستشجع أصحاب الأعمال بسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية على إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة مما يساعد على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الشقيقين.
وقالت موزة بنت حميد الغريبية: إن إنشاء المنطقة الاقتصادية بالقرب من منفذ الربع الخالي الذي يربط سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية ستساعد على فتح مشاريع اقتصادية وصناعية كبيرة ومتنوعة تخدم البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أهمية استغلال أصحاب الأعمال في البلدين الفرص المتاحة بالمنطقة وإقامة مشاريع ضخمة عالمية سواء كانت تجارية أو صناعية.