خطير.. مصير إبنك بين يديك
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تلعب الأسرة خاصة الأم والأب دورًا حاسما في تكوين شخصية الطفل، وتشكيل سلوكياته، وحمايته من الانحرافات، لما تقوم به من دور تربوي وتوجيهي حتى يكتسب معارفه وخبراته في الحياة.
فإن كان التوجيه حسن نشأ الطفل بطريقة سوية، أما إن كان الأسلوب خاطئ هنا وبطريقة غير مباشرة فإن الوالدين يضعان أولادهم في طريق الانحراف الذي سيتعبهم لاحقا.
وفيما يلي نضع بين أيديكم أهم النقاط التي يجب الانتباه لها في تربية الأبناء:
الآباء الذين يلبون كل طلبات الطفل، فهذا الطفل معتقدًا أن له الحق في ما يريد.
الآباء الذي يضحكون عندما يتكلم ابنه بألفاظ نابية أو بوقاحة، يكبر الطفل معتقدًا أن عدم الاحترام أمر طبيعي وممتع.
حين لا يُوبخ الطفل على سوء السلوك، يكبر الطفل معتقدًا أنه لا توجد قواعد في المجتمع.
إذا قام الوالدين دوما بتنظيف مكان الطفل، يكبر الطفل معتقدًا أن الآخرين يمكنهم تحمل مسؤولياتهم.
الآباء الذين يسمحون لهم بمشاهدة التلفاز أو الهواتف المحمولة دون تحديد جداول لأن الطفل يبكي ويصرخ. سوف يكبرون معتقدين أنه لا توجد حدود أو اختلافات بين الكبار والأطفال.
الآباء الذين يقدمون أموالاً لأبنائهم متى شاءوا، سوف يكبرون وهم يفكرون في أن كسب المال أمر سهل. ولن يترددوا في فعل أي شيء عندما لا يتمكنون من الحصول عليه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة
وافق يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، مساء اليوم في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على تعديل لفرق الأغلبية على مشروع قانون الإضراب، يقضي بتخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة.
وجاء في المادة أنه تجوز الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة من قبل لجنة الإضراب. ويحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة (6) أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 50% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
ويحدد نص تنظيمي نموذج المحضر والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات المعاينة والتبليغ.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، قال إن النص الأصلي تضمن شرطا يرفع نسبة الموقعين على طلب خوض الإضراب إلى 75 في المائة من الأجراء، وأضاف أن نسبة 25 في المائة تبقى نسبة مقبولة.
واعتبر نقابيون خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مساء اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعقد إجراءات خوض الإضراب وتمنعه عمليا خاصة مع اشتراط تشكيل لجنة الإضراب. واعتبروا أن المقاولات تعمل على اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الطرد في حق من يشكلون لجنة الإضراب.
وطمأن الوزير النقابات بكون القانون يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النقابات، خاصة إذا قررت خوض الإضراب.