ارتفاع الين وسط تزايد الرهانات على رفع المركزي الياباني للفائدة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قفز الين إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع، بدعم من معدلات تضخم جاءت أعلى من المتوقع في طوكيو عززت الرهانات على رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
وتراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
إلى ذلك، انخفض الدولار في أحدث التعاملات بنسبة 1.
ومن المتوقع أن يسجل خسارة أسبوعية بنسبة 3.38% مقابل العملة اليابانية، وهي الأكبر منذ يوليو.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بواقع 0.31% إلى 105.74 نقطة، بعد أن بلغ في وقت سابق 105.61، وهو أدنى مستوى منذ 12 نوفمبر.
لكن العملة الأميركية في طريقها إلى ارتفاع بنسبة 1.78% في نوفمبر مع توقع المستثمرين لاحتمال تخفيف الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب العام المقبل للقواعد التنظيمية التجارية وسن سياسات أخرى تعزز النمو.
وعزز فوز ترامب بالرئاسة التوقعات بإنفاق مالي ضخم وزيادة الرسوم الجمركية وتشديد القيود على الحدود، وكلها أمور يرى خبراء الاقتصاد أنها تزيد من التضخم.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بواقع 2.2% في نوفمبر على أساس سنوي مما قد يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة.
وجاء المعدل أعلى من متوسط توقعات السوق لزيادة عند 2.1% كما جاء متسارعاً عن زيادة بلغت 1.8% في أكتوبر.
وزاد الجنيه الإسترليني 0.18% إلى 1.27105 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق 1.27165 دولار، وهو أفضل مستوى منذ 14 نوفمبر، فيما صعد اليورو 0.24% إلى 1.0578 دولار.
من جهة ثانية، انخفض اليورو بنحو 2.8% في نوفمبر ويتجه نحو تكبد أكبر خسارة شهرية منذ مايو من العام الماضي.
كذلك، ارتفع اليوان بنحو 0.26% في التعاملات الخارجية ليصل إلى أعلى مستوى منذ 19 نوفمبر عند 7.231 مقابل الدولار.
وتقدم الدولار النيوزيلندي بنحو 0.45% إلى أعلى مستوى منذ 20 نوفمبر عند 0.5915 دولار.
وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين بنحو 2.39% إلى 97414 دولاراً، في طريقها للعودة إلى أعلى مستوى قياسي عند 99830 دولاراً في الأسبوع الماضي..
ومن المتوقع أن تحقق العملة المشفرة قفزة تعادل 39% هذا الشهر، في أفضل أداء لها منذ فبراير شباط بفضل الرهانات على بيئة تنظيمية مواتية في عهد ترامب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليورو ترامب العملات المشفرة الإسترليني بنك اليابان المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
نمو نشاط الصناعات التحويلية بالصين لشهر ثالث لكن بوتيرة أبطأ
أظهر مسح رسمي للمصانع، الثلاثاء، نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما يشير إلى أن التحفيز الجديد يساعد على دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 50.1 نقطة في ديسمبر مقابل 50.3 نقطة في نوفمبر، وهو ما يزيد على مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لكنه أقل من متوسط التوقعات البالغ 50.3 نقطة في استطلاع أجرته رويترز.
كما أظهرت بيانات رسمية صدرت، الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين بلغ 52.2 في ديسمبر الجاري، ارتفاعا من 50 في نوفمبر الماضي.
ويكافح اقتصاد الصين البالغ 18 تريليون دولار للتعافي من وباء كورونا وسط ضعف الاستهلاك والاستثمار وأزمة عقارية طال أمدها. ومع ذلك، يأمل صناع السياسات أن تؤدي مجموعة التدابير المالية والنقدية الأخيرة إلى دعم سوق العقارات، والتي أثقلت كاهل الاقتصاد بشكل عام.
وتؤكد بيانات الناتج الصناعي المتباينة، ومبيعات التجزئة لشهر نوفمبر التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر مدى صعوبة تحقيق بكين لانتعاش اقتصادي مستدام في عام 2025. ويوصي مستشارو الحكومة الصينية بأن يحافظ الاقتصاد على هدف نمو يبلغ حوالي 5 بالمئة العام المقبل وأن يزيد صناع السياسات من التحفيز الذي يركز على تحفيز الاستهلاك.
وعقب صدور البيانات الأخيرة، انخفض مؤشر الأسهم القيادية الصيني CSI300 بنسبة 0.6 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.35 بالمئة.
وكان ترامب قد هدد بفرض تعريفات جمركية تزيد عن 60 بالمئة على السلع الصينية خلال حملته، مما يشكل خطرا كبيرا على النمو لأكبر مصدر للسلع في العالم.
يذكر أن البنك الدولي قد رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو للصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، من شأنه أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العام المقبل.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 بالمئة في 2024 مقابل 4.8 بالمئة في توقعات سابقة. ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 بالمئة في 2025 مقابل توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 بالمئة.
وشكل القطاع العقاري في ذروته في عام 2021 حوالي ربع الاقتصاد الصيني.