آخر موعد للشراء.. كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 مشروع سكن لكل المصريين
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تمديد مهلة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024. وأوضحت أن هذا التمديد جاء لتعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت لبيع الكراسات بمكاتب البريد المميكنة، لضمان تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون أي عوائق.
وأضافت أن بيع كراسات شروط المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" سيتوقف مؤقتًا في الفترة من السبت 30 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، على أن يتم استئناف بيع الكراسات ابتداءً من يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.
وأكدت أن المبادرة شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين، حيث تم بيع 220،740 كراسة شروط وسدد 42،757 مواطنًا مقدم جدية الحجز في غضون ثلاثة أيام فقط من الإعلان.
وأشارت إلى أن الكراسات متوفرة بكميات كبيرة ويتم طباعة المزيد دوريًا لضمان توافرها في 400 مكتب بريد مميكن. كما نصحت المواطنين بعدم التكدس أمام مكاتب البريد للحصول على الكراسة، إذ أن نظام الأولويات المعتمد من الصندوق يضمن عدالة التوزيع ولا يربطها بتاريخ الشراء.
شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي
- التقديم عبر نظام التمويل العقاري بفائدة سنوية 8 بالمائة لمحدودي الدخل و12 بالمائة لمتوسطي الدخل
- مقدم الحجز يبدأ من 20 بالمائة من إجمالي سعر الوحدة مع تقسيط يصل إلى 20 عامًا
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد عن 50 عامًا لمحدودي الدخل أو سن المعاش لمتوسطي الدخل
- لا يسمح بشراء الوحدات نقدًا ويقتصر السداد على نظام التمويل العقاري
- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته وشهادات ميلاد الأبناء
- القيد العائلي المميكن وقسيمة الزواج المميكنة
- إيصال مرافق حديث وعقد إيجار الوحدة الحالية
- إيصال سداد مقدم الحجز وصورة إيصال كراسة الشروط
- استكمال استمارة الحجز مع تحديد المدينة المطلوبة
خطوات التقديم عبر الإنترنت
- زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
- اختيار خدمة حجز الوحدات
- إدخال البيانات الشخصية ورفع صورة بطاقة الرقم القومي
- اختيار المدينة المراد الحجز بها وتحديد الدور المفضل
- الضغط على إنهاء لتأكيد الطلب
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي 2024 كراسة شروط الاسكان الاجتماعي شروط حجز شقق الاسكان أسعار شقق الإسكان 2024 تقديم شقق الإسكان الاجتماعي وحدات سكن لكل المصريين 5 مكاتب البريد كراسة شروط الأوراق المطلوبة شقق الإسكان موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي حجز شقق محدودي الدخل الإسكان الاجتماعي المدن الجديدة شقق جاهزة للتسليم الفوري كراسة شروط الإسكان 2024 شروط التمويل العقاري شقق الإسكان سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
عدالة وتحفيز الاستثمار.. مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
أهداف التعديلات المقترحةيهدف مشروع القانون المقترح إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين، وتحقيق العدالة الضريبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على المادتين 50 و56 مكرر من القانون الحالي.
مبررات التعديلأوضحت النائبة غادة علي أن السبب الرئيسي وراء التعديل المقترح هو تأخر وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم، على الرغم من توصية المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023 بضرورة إصدارها. ونتيجة لهذا التأخير، استمرت شركة مصر للمقاصة في استقطاع الضريبة وعدم خصمها أو توريدها إلى مصلحة الضرائب، وهو ما يعد مخالفة للقانون ولتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء الضريبية الفعلية على الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين، حيث ارتفعت هذه الأعباء إلى ما يقرب من 35%، مما يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
عدم منطقية التعديل السابق وأثره على الشركاتأشارت النائبة إلى أن أحد أهم مبررات التعديل الجديد هو أن الفلسفة الضريبية للتعديل السابق غير منطقية، حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخرى، وهو ما يمثل عبئًا إداريًا غير ضروري على كل من الشركات ومصلحة الضرائب. وأوضحت أن هذا الإجراء لا يحقق أي هدف تشريعي، إذ أن الشركات تدفع الضريبة مسبقًا ثم تستردها لاحقًا، مما يؤدي إلى ضياع قيمة الأموال المدفوعة خلال فترة الانتظار (Time Value of Money).
وأضافت النائبة أن الشركات عادة ما تحصل على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، مما يعني أن عملية الخصم قد تتأخر لعام مالي كامل، وهو ما يؤثر على التدفقات المالية للشركات وقدرتها على إدارة رأس المال بكفاءة.
صعوبة تطبيق التعديل السابق من الناحية التقنيةأكدت النائبة غادة علي أن الواقع العملي أظهر أن التعديل الذي أجرته وزارة المالية سابقًا يصعب تطبيقه من الناحية التقنية. وأوضحت أنه من غير العملي أن تقوم شركة مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع المطلوبة لكل شركة عند إجراء التوزيع، خاصة مع وجود توزيعات مالية من شركات تابعة.
كما أشارت إلى أن هذا التعديل يزيد من الأعباء الضريبية على الشركات الأم التي تمتلك شركات تابعة رابحة، بينما تكون بعض شركاتها الأخرى خاسرة. ونتيجة لذلك، فإن الشركة الأم تدفع ضريبة على توزيعات أرباح شركاتها التابعة الرابحة، لكنها لا تستفيد من هذا الخصم إذا كانت المحصلة النهائية لموقفها المالي تعكس خسائر أو ضريبة مستحقة أقل من الضريبة المخصومة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت