مصطفى بكري: موقف مصر ثابت تجاه سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد الكاتب مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة وبوابة « الأسبوع»، أن بيان الخارجية المصرية الذي أكد دعم مصر للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، هو موقف قومي يتوخى المصلحة السورية.
وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على إكس، إن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية شدد خلال الاتصال الهاتفي، مع وزير خارجية سوريا، علي أهمية دور سوريا في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها.
وتابع، أن هذا الموقف يعكس ثوابت الموقف المصري تجاه الدولة السورية، ومصر دائما تضع قضية الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب في مقدمة أولوياتها.
وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أجرى اتصالا هاتفيا، مع نظيره السوري بسام صباغ، بحثا خلاله التطورات الأخيرة في شمال سوريا، خاصة في إدلب وحلب.
وأكد وزير الخارجية لنظيره السوري، موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية.
كما أكد وزير الخارجية على أهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة.
وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وهيئة تحرير الشام -التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية- في مناطق حلب وإدلب، بعد أن ركزتِ الجماعة الجهادية في هجومها على السيطرة الاستراتيجية على الطرق الرئيسية والبنية التحتية العسكرية المهمة في المنطقة.
البرلمان العراقي يحذر من خطورة التحركات الإرهابية في سوريا.. وتداعياتها على أمن المنطقة
سامح عسكر: الجماعات الجهادية تحركت في سوريا لخدمة إسرائيل والناتو
أحمد موسى: ما يجري في سوريا يكشف من يحرك الميليشيات الإرهابية لنشر الفوضى وتدمير الجيوش
مصطفى بكري: العدو الصهيوني يستعد للتدخل بقوة في سوريا عبر دعم الإرهابيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر سوريا مصطفى بكري الخارجية المصرية اسرائيل الدكتور بدر عبد العاطي الدولة السورية وزیر الخارجیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني يكشف موقف بلاده الرافض لتهجير أهل غزة
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، بياناً رسمياً كشفت فيها موقفها من مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال بيان وزارة الخارجية الإيرانية :"مقترح ترامب بشأن قطاع غزة استمرار لخطط إسرائيل للقضاء على الشعب الفلسطيني".
وكان ترامب قد أثار جدلأً كبيراً حينما اقترح إفراغ قطاع غزة من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن من فرض أمريكا سيطرتها على القطاع.
وعبرت مصر ومعها الأردن وباقي الدول العربية رفضهم للفكرة جملةً وتفصيلاً، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"هذا ظُلم لا يُمكن أن نُشارك فيه".
وفي هذا السياق، عبّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن الرأي الصيني الرسمي الرافض لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص تهجير أهالي غزة.
وقال بيان الوزارة الصينية إن بكين تدعم الحق الوطني الفلسطيني، كما تُعارض استهداف أهل غزة، وأيضاً البيان: "غزة للفلسطينيين، وليست أداة مُساومة سياسية".
وقال لين جيان، المُتحدث باسم الخارجية الصينية: "الصين تقول دائمًا إن الحكم الفلسطيني لأهالي فلسطين هو المبدأ الأساسي للحكم في غزة بعد الحرب".
وشددت الوزارة على رفضها التام لفكرة تهجير أهالي القطاع عن غزة قسريًا.
ويأتي الموقف الصيني مُتوافقًا مع الموقف العربي الذي تقوده مصر بشأن رفض تصريحات ترامب وأفكاره التي تسلب الحق الفلسطيني.
رفض المجتمع الدولي لمخطط تهجير أهل غزة، الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يمثل خطوة جوهرية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والتصدي لمشاريع التهجير القسري التي تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي. فالمواقف الحاسمة للدول والمنظمات الدولية تساهم في ترسيخ الالتزام بالقوانين التي تحظر النقل القسري للسكان، مثل اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الرفض الدبلوماسي القاطع من القوى العالمية والمنظمات الحقوقية يعزل أي محاولات لإضفاء الشرعية على هذه المخططات، مما يجعل تنفيذها أكثر صعوبة ويزيد من احتمالية تعرض الجهات المتورطة للمساءلة القانونية. إضافة إلى ذلك، فإن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تدين التهجير القسري تلعب دورًا مهمًا في توثيق هذه الانتهاكات، مما يعزز إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
إلى جانب التحركات القانونية والدبلوماسية، يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لمواجهة أي محاولة لفرض التهجير القسري. فرض عقوبات على الجهات التي تسعى لتنفيذ هذه السياسات قد يحد من قدرتها على فرض الأمر الواقع، بينما تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لغزة يساعد في تعزيز صمود سكانها ومنع انهيار الخدمات الأساسية، مما يقلل من الضغوط التي قد تدفع السكان إلى النزوح. علاوة على ذلك، فإن تكثيف الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية، سواء عبر الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية أو دعم المسارات القانونية لمحاسبة الاحتلال، يساهم في حماية الوضع القانوني للفلسطينيين وإفشال أي محاولات لطمس حقوقهم التاريخية. وبالتالي، فإن التحركات الدولية الرافضة لهذه المخططات لا تقتصر على بيانات الشجب، بل يمكنها أن تكون أدوات فعالة لمواجهة السياسات القائمة على التهجير القسري، وضمان حماية الفلسطينيين من أي محاولات لاقتلاعهم من أرضهم تحت أي غطاء سياسي.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين