المركزية لإعداد القادة الثقافيين تفتتح فعاليات ورشة تدريب أعضاء الشئون القانونية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
افتتحت صباح اليوم الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الورشة التدريبية " لأعضاء الشئون القانونية" للعاملين بالإدارة المركزة للشئون القانونية والمنفذ بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في الفترة من 30 / 11 وحتى 5/ 12 / 2024.
وأوضح المحاضر القانوني أن مجال التقاضي وتسوية المنازعات يتطلب خبرة ومعرفة متجددة بمتطلبات العملاء واحتياجاتهم، وبطبيعة القضايا المطروحه على الساحة القضائية من أجل تسوية المنازعات والخلافات على نحو يتسم بأعلى درجات الفعالية والكفاءة، لذلك فحسن السمعة وقوة العلاقات مع شركاء النجاح بات عاملا أساسيا في حل أغلب المنازعات، والتوصل الى تسويات ودية خارج المحكمة.
وسلط الضوء على آليات وطرق تحريك الدعاوى الجنائية وأنه لا يتم إلا إذا مر بعدة مراحل أهمها تحريك الدعوى الجنائية من خلال جمع الاستدلالات الجنائية أو إجراءات التحقيق؛ عبر التحقق من وقوع الجريمة أو الواقعة بالفعل ونسبتها، وجمع الأدلة. إضافة إلى إقامة الدعوى الجنائية من خلال عرض الدعوى الجنائية على قضاء الحكم، إذا ما تبن من التحقيقات النيابة صلاحية الدعوى ليتم رفع الدعوى أو إقامتها بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة بناءً على محضر جمع الاستدلالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزية لإعداد القادة الثقافيين الإسكندرية قصور الثقافة الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين ثقافة الأنفوشي
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
دمشق – سانا
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريح لـ سانا: إن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا