محمد شيمي: قطاع الأدوية حيوي ونولي اهتماما كبيرا بتنمية الصناعة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
اجتمع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، برؤساء شركات الأدوية التابعة للوزارة، في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لمراجعة مؤشرات الأداء الخاصة بالشركات ومتابعة سير المشروعات الحالية والخطط المستقبلية.
تناول الاجتماع استعراض الأداء المالي والفني للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية خلال الفترة الماضية، وذلك خلال زيارة الوزير لشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد).
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الأدوية التابعة لها باعتبارها أحد أهم القطاعات والصناعات الحيوية، وذلك في إطار التوجه العام نحو دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز قدرة القطاع على المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العمل واستمرار عمليات التحديث والتطوير من خلال تحسين خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية، والحرص على تطبيق معايير الاستدامة وزيادة القدرة التنافسية لشركاتنا في السوق العالمية، وتعزيز الالتزام بالمعايير العالمية للجودة وتلبية متطلبات التصنيع الجيد GMP.
وأضاف الوزير أن تحديث خطوط الإنتاج في شركات الأدوية التابعة للوزارة يُعد أولوية قصوى، من خلال تنفيذ مشروعات لتحسين البنية التحتية للمصانع وتطوير تقنيات التصنيع لضمان الحصول على أفضل النتائج من حيث الكفاءة والجودة، كما نولي أهمية خاصة بالأبحاث والابتكار، وإضافة مستحضرات جديدة ومتطورة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، مضيفا أن الوزارة تعمل أيضًا على تحسين التكامل بين الشركات التابعة، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية لتوسيع قاعدة التصدير وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات مؤشرات والخطط المستقبلية الدورية لمراجعة والدولية والتصدير المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية