رئيس الوزراء يوجه بزيادة عدد طوابق مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، السبت، بعدد من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث انتقل لتفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء الأعمال الإنشائية للمشروع، وخلال ذلك استمع إلى شرح مفصل من الدكتور خالد عبد الغفار حول الوصف الوظيفي المقرر للمستشفى الجديد، الذي يصل إجمالي عدد أسرّته إلى 130 سريرا، بينها 48 سريرا داخليا، و62 سرير رعاية، و20 حضانة للمبتسرين، بالإضافة إلى 19 ماكينة غسيل كلوي، و63 عيادة خارجية، و5 غرف عمليات.
وقال نائب رئيس الوزراء: أرض المشروع ستتضمن إقامة مجمع متخصص يضم مركزا طبيا يشمل عيادات في مختلف التخصصات الطبية، ومركز أشعة متكاملا، ومراكز تحاليل، وصيدليات، وصالات علاج طبيعي متقدم، كما يضم معارض طبية للأجهزة.
وخلال تجوله لمشاهدة الأعمال الإنشائية، أوضح استشاري المشروع لرئيس مجلس الوزراء أن المستشفى يقع على مساحة 7 آلاف و233 مترا مربعا، ويوجد بداخله المبنى الرئيسي المكون من 2 بدروم وأرضي و6 طوابق متكررة، ويوجد به مدخل منفصل للعيادات الخارجية، مُشيرًا إلى أن إجمالي مساحة المشروع تصل إلى 31 ألف م 2، لافتا إلى إنهاء نحو 38% من الأعمال، إلا أنه جار حاليا اتخاذ بعض الإجراءات لعمل تداخل بين المرحلتين الأولى والثانية.
وفي ختام جولته بمستشفى بولاق أبو العلا، وجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد طوابق المستشفى، وتخصيص مساحات لانتظار السيارات، كما وجّه بسرعة تنفيذ والانتهاء من المستشفى؛ بما يُسهم في تحقيق مستهدفاته التي تتمثل في خدمة عدد كبير من المواطنين، كما أكد ضرورة الاهتمام بالتشطيبات الداخلية والخارجية، خاصة أنه يقع في منطقة متميزة بقلب العاصمة، فضلا عن أن هذا الصرح الطبي محاط بعدد من المنشآت المهمة.
كما وجه رئيس الوزراء بدراسة ضم قطعة أرض مجاورة للمستشفى وتعويض جهة الولاية بأرض بديلة لعمل توسعات بالمستشفى؛ حتى يصبح المستشفى على أعلى مستوى، ويقدم خدماته لأكبر عدد من السكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوزراء بولاق مستشفي بولاق المزيد المزيد رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية