رئيس الوزراء يوجه بزيادة عدد طوابق مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، السبت، بعدد من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث انتقل لتفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء الأعمال الإنشائية للمشروع، وخلال ذلك استمع إلى شرح مفصل من الدكتور خالد عبد الغفار حول الوصف الوظيفي المقرر للمستشفى الجديد، الذي يصل إجمالي عدد أسرّته إلى 130 سريرا، بينها 48 سريرا داخليا، و62 سرير رعاية، و20 حضانة للمبتسرين، بالإضافة إلى 19 ماكينة غسيل كلوي، و63 عيادة خارجية، و5 غرف عمليات.
وقال نائب رئيس الوزراء: أرض المشروع ستتضمن إقامة مجمع متخصص يضم مركزا طبيا يشمل عيادات في مختلف التخصصات الطبية، ومركز أشعة متكاملا، ومراكز تحاليل، وصيدليات، وصالات علاج طبيعي متقدم، كما يضم معارض طبية للأجهزة.
وخلال تجوله لمشاهدة الأعمال الإنشائية، أوضح استشاري المشروع لرئيس مجلس الوزراء أن المستشفى يقع على مساحة 7 آلاف و233 مترا مربعا، ويوجد بداخله المبنى الرئيسي المكون من 2 بدروم وأرضي و6 طوابق متكررة، ويوجد به مدخل منفصل للعيادات الخارجية، مُشيرًا إلى أن إجمالي مساحة المشروع تصل إلى 31 ألف م 2، لافتا إلى إنهاء نحو 38% من الأعمال، إلا أنه جار حاليا اتخاذ بعض الإجراءات لعمل تداخل بين المرحلتين الأولى والثانية.
وفي ختام جولته بمستشفى بولاق أبو العلا، وجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد طوابق المستشفى، وتخصيص مساحات لانتظار السيارات، كما وجّه بسرعة تنفيذ والانتهاء من المستشفى؛ بما يُسهم في تحقيق مستهدفاته التي تتمثل في خدمة عدد كبير من المواطنين، كما أكد ضرورة الاهتمام بالتشطيبات الداخلية والخارجية، خاصة أنه يقع في منطقة متميزة بقلب العاصمة، فضلا عن أن هذا الصرح الطبي محاط بعدد من المنشآت المهمة.
كما وجه رئيس الوزراء بدراسة ضم قطعة أرض مجاورة للمستشفى وتعويض جهة الولاية بأرض بديلة لعمل توسعات بالمستشفى؛ حتى يصبح المستشفى على أعلى مستوى، ويقدم خدماته لأكبر عدد من السكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوزراء بولاق مستشفي بولاق المزيد المزيد رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية وامتيازات اقتصادية... كيف تستفيد مصر من إعادة إعمار غزة؟
كشفت مؤسسة العلوم والسياسات (SWP) في برلين، أن مصر قد تجني فوائد كبيرة من خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي تضعها الحكومة المصرية، حيث ستدعم هذه العملية مصالح اقتصادية وأمنية استراتيجية للمسؤولين المصريين.
وأشارت المؤسسة خلال تقرير حديث لها إلى أن المشروع سيعزز من موقف مصر الاقتصادي في المنطقة من خلال إشراك رجال أعمال مصريين في مشاريع إعادة الإعمار، مما سيوفر لهم فرصًا ضخمة للاستثمار والبناء.
ووفقًا للتقرير، فإن رجال الأعمال المرتبطين ارتباطا وثيقا بالحكومة المصرية، مثل إبراهيم العرجاني الذي يمتلك علاقات وثيقة مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، سيستفيدون من هذا المشروع في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك بناء المساكن، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير المنشآت الصناعية في القطاع.
وأكد التقرير أن المشاريع ستعزز من قدرة رجال الأعمال المصريين على توسيع نفوذهم في السوق الإقليمي، وبالتالي ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر نفسها.
وتستند الفوائد بشكل كبير إلى أن عملية إعادة الإعمار في غزة تستدعي تدفق الأموال من المانحين الدوليين، مما يخلق بيئة مواتية للشركات المصرية للمشاركة في هذا المشروع الضخم. ويرتبط العديد من رجال الأعمال المصريين بشكل مباشر مع الدولة، مما يتيح لهم القدرة على الفوز بالعقود الحكومية التي ستكون جزءًا أساسيًا من عملية إعادة الإعمار.
ورغم هذه الفوائد الاقتصادية المحتملة، يبرز في التقرير أيضًا التحديات المرتبطة بهذا المشروع، حيث تشير التحليلات إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تؤدي إلى تعزيز النظام المصري سياسيا، فمشاركة المسؤولين المصريين ورجال الأعمال في عملية إعادة إعمار غزة قد تُحسن صورتهم داخليًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها النظام، مع تعزيز دور مصر كوسيط رئيسي في القضايا الإقليمية.
أما على الصعيد الأمني، فإن مصر ستستفيد من تعزيز موقفها كداعم رئيسي لاستقرار غزة. ويشمل ذلك تأكيد السيطرة المصرية على المنطقة عبر مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والطاقة والموانئ، وبالتالي، سيكون لمصر دور أكبر في ضمان استقرار المنطقة بما يتماشى مع مصالحها الإستراتيجية في المنطقة.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير ان التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في غزة، تقدر بحوالي 53.2 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يعكس حجم التحديات التي يواجهها المشروع، إلا أن مصر، باعتبارها القوة الإقليمية الرئيسية، ستحظى بفرصة التأثير الكبير على طريقة توزيع هذه الأموال، مما يعزز من موقعها في المشهد الإقليمي.
وفي المقابل، يلفت التقرير إلى ضرورة وجود رقابة دولية لضمان عدم استغلال هذه العملية لأغراض سياسية ضيقة، مع التأكيد على أن العملية يجب أن تضمن تحقيق الفائدة الأساسية لسكان غزة، وعدم الإضرار بمصالحهم.
وتختتم مؤسسة SWP تقريرها بالتأكيد على أن الشفافية في تنفيذ هذا المشروع تعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن الفوائد التي ستعود على مصر من هذه العملية ستنعكس بشكل إيجابي على جميع الأطراف المعنية، مع تجنب أي انحرافات قد تؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة