انعقاد الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا بمشاركة 100 شركة ألمانية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
فى ختام زيارته لألمانيا، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير الدولة للشؤون الإقتصادية بولاية شمال الراين فيستفاليا، حيث تم مناقشة إمكانيات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار.
وقد تم الاتفاق على قيام وفد برئاسة الوزير الألماني إلى مصر العام المقبل يرافقه عدد من الشركات الألمانية الواقع مقرها بالولاية ، وذلك لعقد فعاليات الدورة الثانية للقمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين .
كما افتتح الوزير ونظيره الألماني فعاليات الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، وذلك بحضور نحو 100 شركة ألمانية مهتمة بالسوق المصري.
وفي كلمته الافتتاحية استعرض الوزير التطورات الاقتصادية في مصر، والسياسات المالية والنقدية والصناعية والتجارية التي تتبناها الدولة المصرية حاليا ، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا.
كما وجه «الخطيب» الدعوة لكافة الشركات المشاركة بالقمة الاقتصادية لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري والذي يعد حلقة الوصل بين السوق الألماني والعديد من الأسواق العالمية الاخري.
كما ألقى الوزير الضوء على أبرز نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية وكذلك أهم التحديات وسبل مواجهتها .
ومن جانبه ثمن السفير محمد البدري سفير مصر في المانيا فى كلمته خلال أعمال القمة الاقتصادية الأهداف الطموحة التى يسعى الجانبان إلى تحقيقها، مؤكدا اهمية زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى دوسلدورف والتي ستعطى دفعة قوية للعلاقات الثنائية مع ألمانيا على المستوى الاقتصادي والاستثماري.
وقد شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير الشؤون الاقتصادية بولاية شمال الراين مراسم توقيع إعلان مشترك بين التمثيل التجاري المصري ونظيره NRW Global business، والذي تضمن خطة عمل رقمية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والولاية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم متابعة ما تم تحقيقه خلال القمة الاقتصادية القادمة بالقاهرة.
وقد تم عقد جلسة حوارية بمشاركة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله ، رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري د محمد عبد الجواد ، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد طارق حسني ، ممثل شركة fertiglobe، كما شارك عن الجانب الألماني ممثلو شركة Thyssenkrupp، وشركة Energy for climate، وشركة Rayvenlaser، حيث ناقشت الجلسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وكيفية تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، وكيفية تذليل العقبات التي تواجه تدفق تلك الاستثمارات إلى مصر.
وقد استعرض الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر أمام الشركات الألمانية ، متوقعا أن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا إلى ٩ مليار يورو بنهاية العام المقبل مرتفعا من ٧ مليار حاليا، وأن يكون نصيب ولاية شمال الراين ٣ مليار يورو وفقا للخطة الموضوعة من جانب المكتب التجاري في برلين ، وأنه سيتم تقييم نتائج خطة العمل المشتركة خلال أعمال القمة الاقتصادية المقبلة بالقاهرة.
ومن جانبه عرض الدكتور محمد عبد الجواد نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كافة الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها منطقة قناة السويس للمستثمرين الألمان، كما تم عرض عدد من قصص النجاح للعديد من المشروعات الاستثمارية بالمنطقة.
هذا وقد أعلنت شركة الطيران الألمانية يورو وينجز خلال القمة عن البدء الرسمي لرحلاتها المباشرة بين دوسلدورف والقاهرة وهو ما سينعكس ايجابياً على زيادة حركة التجارة والاستثمار والسياحة بين الجانبين.
تضمن الوفد الرسمي المصري المرافق للوزير بكافة الفعاليات السفير محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية لدى ألمانيا والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتور محمد عبد الجواد نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس المكتب التجاري المصري في برلين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السوق المصري المهندس حسن الخطيب مجالات التجارة والاستثمار الفرص الاستثماریة القمة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا