صحة الشيوخ: تطوير المستشفيات العامة خطوة لتحقيق العدالة وتوفير خدمات عالية المستوى
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد المستشفيات الحكومية بعد تطويرها، والتي شملت مستشفيي "أم المصريين العام" و"بولاق الدكرور العام" بمحافظة الجيزة، بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالإضافة إلى جولة أخرى تشمل مستشفيات "أورام دار السلام (هرمل)" و"بولاق أبو العلا" و"معهد ناصر" بمحافظة القاهرة، بمرافقة الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.
وقال خضير في بيان له، إن هذه الجولات التفقدية تعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن أعمال التطوير في المستشفيات العامة تعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية عالية المستوى لجميع الفئات، وخاصة في المناطق الشعبية.
وأوضح النائب الدكتور حسين خضير، أن مستشفيات "أم المصريين" و"بولاق الدكرور" أصبحت الآن نموذجًا للمستشفيات الحديثة التي تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية، مع تحسين البنية التحتية وتوسيع الطاقة الاستيعابية، مما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقليل العبء على المستشفيات المركزية.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن جولة رئيس الوزراء في المستشفيات الأخرى بمحافظة القاهرة، مثل "معهد ناصر" و"هرمل"، تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير كافة المنشآت الصحية في مصر
وشدد النائب حسين خضير، على أهمية هذه الجهود في تعزيز قدرة النظام الصحي على التعامل مع التحديات المتزايدة، سواء من حيث عدد المرضى أو نوعية الحالات.
واختتم رئيس صحة الشيوخ بيانه، بالتأكيد أن تطوير المستشفيات العامة يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها في توفير رعاية صحية شاملة وذات جودة عالية لكافة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشفيات العامة خدمات طبية العدالة الصحية تطوير صحة الشیوخ
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة