«الاستثمار»: خطة عمل رقمية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وولاية شمال الراين
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير الشؤون الاقتصادية بولاية شمال الراين، مراسم توقيع إعلان تعاون مشترك بين التمثيل التجاري المصري ونظيره بالولاية.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدينوتضمن إعلان التعاون، خطة عمل رقمية مشتركة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والولاية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم متابعة ما تم تحقيقه خلال القمة الاقتصادية القادمة بالقاهرة.
كما عقد الوزيران لقاء مشتركا تناول إمكانيات التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، وتم الاتفاق على قيام وفد برئاسة الوزير الألماني بزيارة إلى مصر العام المقبل، يرافقه الشركات الألمانية الواقع مقرها بالولاية، وذلك لعقد فعاليات الدورة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر وولاية شمال الراين.
كما افتتح الوزيران فعاليات الدورة الأولى من القمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، وذلك بحضور نحو 100 شركة ألمانية مهتمة بالسوق المصرية.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التطورات الاقتصادية في مصر، والسياسات المالية والنقدية والصناعية والتجارية التي تتبناها الدولة المصرية حاليا، وأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولاية شمال الراين فيستفاليا.
استغلال الفرص الاستثمارية في مصرووجه الدعوة إلى كل الشركات المشاركة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، والذي يعد حلقة الوصل بين السوق الألمانية والعديد من الأسواق العالمية الأخرى، كما ألقى الضوء على أبرز نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية وكذلك أهم التحديات وسبل مواجهتها.
توسيع الفرص الاستثماريةكما تم عقد جلسة حوارية بمشاركة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري الدكتور محمد عبد الجواد نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من رؤساء الشركات المصرية والألمانية، حيث ناقشت الجلسة الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، وكيفية تذليل العقبات التي تواجه تدفق تلك الاستثمارات إلى البلاد.
وتناول رئيس التمثيل التجاري عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر أمام الشركات الألمانية، متوقعا أن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا إلى 9 مليارات يورو نهاية العام المقبل بزيادة قدرها 2 مليار يورو عن العام الحالي، منها 3 مليارات يورو نصيب ولاية شمال الراين، وفقا للخطة الموضوعة من جانب المكتب التجاري في برلين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزير الاستثمار الفرص الاستثمارية السوق الألماني الفرص الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير منظومة القطن يعيد للصناعة المصرية مجدها ويدعم التكامل الاقتصادي
أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة تداول الأقطان تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء مكانة القطن المصري على المستوى المحلي والدولي، موضحة أن هذا المشروع لا يقتصر على دعم المزارعين فقط، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، ما يعزز من القيمة المضافة التي يقدمها القطن للاقتصاد الوطني.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن أحد أهم محاور هذه المنظومة هو تحسين جودة القطن المصري، الذي يُعرف عالميًا بأنه "الذهب الأبيض"، مشيرة إلى أن رفع مستوى النظافة والجودة سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المرتبطة به، لا سيما صناعة الغزل والنسيج. وأكدت أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ولكنها عانت في السنوات الأخيرة من تراجع في الأداء بسبب غياب المنظومة المتكاملة التي تضمن جودة المواد الخام.
خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجيةوأوضحت أن تطوير منظومة الأقطان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة، الصناعة، والمالية، لضمان تحقيق أهدافها، موكدة أن سرعة سداد مستحقات المزارعين تمثل خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجية، ما يعزز من حجم المحصول وجودته.
وأشادت متى بتوجه الحكومة نحو تطوير المحالج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه التحسينات ليست فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للقطن المصري.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن إعادة إحياء مكانة القطن المصري ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة، زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المعتمدة على القطن. ودعت إلى تسريع تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يضمن استمرار نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا