قيادي بحزب الجيل: خط الرورو بمثابة جسر اقتصادي بين إفريقيا وأوروبا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن افتتاح خط الرورو البحري بين ميناء دمياط في مصر وميناء تريستا في إيطاليا بمثابة خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
وأوضح «هجرس»، أن المشروع جزء من خطة مصر لتحسين البنية التحتية للنقل البحري وتوسيع شبكة التجارة الدولية، مشيرا إلى أن الخط يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أوروبا، لاسيما المنتجات الزراعية سريعة التلف التي تتطلب سرعة في النقل.
وأشار هجرس إلى أن خط الرورو يقدم ميزة تنافسية كبرى مقارنة بوسائل النقل التقليدية الأخرى مثل النقل الجوي أو البري، حيث يعتمد على سفن متخصصة تحمل الشاحنات والبضائع مباشرة من الميناء المصري إلى الميناء الإيطالي، مما يقلل من وقت النقل والتكاليف اللوجستية، إذ تستغرق الرحلة حوالي يوم ونصف فقط، مما يضمن وصول المنتجات الطازجة إلى الأسواق الأوروبية بسرعة وكفاءة.
زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أوروباوأوضح «هجرس»، أن خط الرورو المصري الإيطالي سيوفر فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما سيعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، مؤكدا أنه يساهم بشكل فعلى وجلي في تحسين كفاءة النظام اللوجستي بين الموانئ المصرية والأوروبية، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد وتقليل تكاليف الشحن.
نقلة نوعية في قطاع النقل البحري المصريوشدد هجرس في بيانه، على أن خط الرورو سيكون نقلة نوعية في قطاع النقل البحري المصري، حيث يعزز من دور مصر كحلقة وصل استراتيجية بين الأسواق الأوروبية والإفريقية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة النقل، مؤكدا أن خط الرورو يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم التجارة الخارجية لمصر في السنوات القادمة، ليمثل جسرا اقتصاديا بين إفريقيا وأوروبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خط الرورو الرورو خط الرورو المصري الجيل هجرس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستعادة مكانة اللغة العربية وتعزيز حضورها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن اعتزامها التقدم بمشروع قانون للحفاظ على اللغة العربية أمام ما تواجهه اللغة العربية من تحديات وتغيرات وأخطار تتطلب ضرورة التدخل للحفاظ عليها واستعادة مكانتها.
وقالت النائبة:"طالما مثلت اللغة العربية مقومًا أساسيًا من مقومات الحضارة العربية، وأساسًا من أساسيات ديننا، حيث إنها فرضت نفسها بين اللغات السامية خصوصًا، والسلالات اللغوية عموما؛ وذلك لاحتفاظها بمجموعة من الخصائص كانت ولا زالت تميزها، من حيث احتفاظها بحرف الضاد".
وأضافت: "لغتنا العربية التي اختارها الحق سبحانه وتعالى لبيان الرسالة، تعيش في ظل صراع حضاري محتدم، وفي ظل ثقافة كونية تحاول القوى التي نجحت سياسيا واقتصاديا فرضها، وبالطبع فإن هذا التطور ستكون له انعكاسات إيجابية".
وتابعت: "مما لا شك فيه أن العربية في ظل الظروف الراهنة تعيش حربا مع اللغات الحية الأخرى، بحيث إنه من المنظور الديني يلزمها البقاء، أما من المنظور الاجتماعي فأهلها تراجعوا ثقافيًا ومعرفيًا".
وأكدت “عبدالحميد”، أن لغتنا العربية تواجه مجموعة من التحديات أهمها: "التخلف عن استعمال اللغة العربية في مجالات الحياة العامة، وكذلك مما يبدو جليا الهيمنة التي أصبحت تمتاز بها اللغات الأجنبية في عالمنا العربي على حساب اللغة الأم، فضلًا عن غياب استعمال العربية في المؤسسات الرسمية، وغير الرسمية".
وأوضحت، أمام هذه التحديات والأخطار التي تواجه لغتنا التي هي جزء رئيسي من هويتنا والقاسم المشترك بيننا وبين شعوب العالم العربي والتي هي بمثابة الرباط المقدس، يتحتم علينا التدخل للحفاظ عليها وتعزيز حضورها في جميع المجالات.
وحذرت النائبة آمال عبدالحميد، تشهد لغتنا العربية في الوقت الراهن مرحلة انحدار وهذه المظاهر أصبحت جليًا في محيط الأسرة أو الشارع أو المدرسة وعلى شاشات الفضائيات والإعلام، فأصحبنا نرى مستوى حوار هابط ومفردات لغوية ما أنزل الله بها من سلطان، كما أن هناك غزوًا أجنبيًا تشهده لغتنا الآن حيث لافتات المحال التجارية والإعلانات تحمل أسماءً أجنبية، بل أن البعض منا أصبح يتفاخر بالحديث باللغة الأجنبية معتقدًا أن الحديث بها مقياسًا للرقي والتحضر.
كما حذرت "عبدالحميد"، من ظاهرة آخذة في الاتساع في مجتمعنا المصري، تعد بمثابة جرس إنذار وتدق ناقوس الخطر؛ حيث إن الكثير من الأسر تحرص أن يتعلم أبنائها اللغة الأجنبية وأن تكون وسيلة التحدث الرئيسية بينهم سواء في البيت أو المدرسة وهذه الظاهرة آخذة في الاتساع رغم ما تنطوي عليه من مخاطر وهي بمثابة جريمة في حق الأجيال القادمة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق