استغرقت 250 عاماً.. الكشف عن اكتمال الدورة الزلزالية في تركيا وهذا تأثيرها
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف الجيولوجي وعالم الزلازل التركي، ناجي غورور، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، عن اكتمال الدورة الزلزالية في تركيا والتي استغرقت 250 عاماً، فيما رحج حدوث زلزال بقوة تزيد على 7 درجات على مقياس ريختر.
وقال غورور خلال لقاء على قناة ""NTV، إن "الدورة الزلزالية التي تستمر حوالي 250 عاما قد اكتملت"، مبينا ان "صدع الأناضول الشرقي وصدوع كهرمان مرعش، بما في ذلك هاتاى، تعرضت لتحطم كبير، مما أدى إلى حقن كميات كبيرة من الطاقة في المنطقة المحيطة بملاطي".
واضاف ان "الصدع بطيء للغاية، لكنه قادر على توليد زلازل شديدة القوة"، مبينا ان "آخر زلزال مشابه وقع في العام 500 قبل الميلاد، ما يثير القلق من أن الوقت قد حان لوقوع زلزال عنيف جديد".
وتابع العالم التركي ان "المنطقة الواقعة بين كارلوفا وأرزينجان تُعد الأكثر إثارة للقلق حاليا، حيث شهدت زلزالا بقوة 7.2 درجة في عام 1790، ومنذ ذلك الوقت، مر أكثر من 250 عاما من دون حدوث نشاط زلزالي كبير، مما يزيد من احتمالية وقوع زلزال قريبا"، مشيرا إلى أن "البناء لا يتم وفقا للوائح اللازمة لمقاومة الزلازل، مما يعرض السكان لخطر أكبر".
وأكد غورور أن "7 سدود في الأناضول قد تكون عرضة للانهيار في حال وقوع زلازل قوية، وأن الدراسات حول مقاومة السدود للزلازل غير كافية"، مؤكدا ان "انهيار السدود قد يؤدي إلى خسائر فادحة، على الرغم من ان السلطات تعمل حاليا على اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية في هذا الصدد".
ودعا غورور "السلطات إلى البدء الفوري في تنفيذ خطط للحد من مخاطر الزلازل، مع تحسين البنية التحتية وضمان تطبيق لوائح البناء وطالب بزيادة جهود التوعية بمخاطر الزلازل وكيفية الاستعداد لها"، مؤكدا أن "التركيز على الاستعداد لا ينبغي أن يقتصر على أوقات معينة فقط".
يذكر أن راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي يثير عادة الجدل بتوقعاته التي يربط فيها بين اصطفاف الكواكب وحدوث أنشطة زلزالية على الأرض، قد أشار في العديد من المرات إلى "الدورة الزلزالية"، أي أن زلزالا مدمراً يقع كل عدد معين من السنوات.
ومنذ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المجاورة مطلع 2023، وأدوى بحياة أكثر من 50 ألفا، يحذر خبراء أتراك من زلزال جديدة في البلاد.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية | خبير اقتصادي: لن يكون تأثيرها كبير
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ومع ذلك، تضمن القرار استثناء واردات الحديد والألومنيوم المصرية، مما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين في بعض القطاعات الحيوية.
لن يكون تأثيرها كبيرقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%, لن يكون تأثيرها كبير وسيكون التأثير محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات تصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب, إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية, موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها, موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
تابع غراب, أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي, موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .