تعرف على جهود وحدات تكافؤ الفرص بمراكز ومدن الشرقية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز ومدن محافظة الشرقية بتنفيذ عدد تسع ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري، استهدفت السيدات والأطفال، وتناولت "التنمية المستدامة - الإستقامة ومكارم الأخلاق - العفو عند المقدرة والتسامح - حقوق الطفل -الحقوق في الإسلام وخاصة حق الوالدين - التفكك الأسرى وأسبابه وعلاجه - أهمية المبادرات الرئاسية - آثار العنف الأسرى على الأسرة والمجتمع - حقوق ذوى الهمم في القانون رقم 10 لسنة 2018".
ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.
وقامت وحدات تكافؤ الفرص بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتكثيف نشاطها خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري وكانت على النحو التالي:
قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ثلاث ندوات بعنوان:
1- (التنمية المستدامة ) بمدرسة الحرية الإبتدائية بمدينة منيا القمح.
2- الإستقامة ومكارم الأخلاق بالوحدة المحلية بشلشلمون.
3- العفو عند المقدرة والتسامح بالمكتبة الثقافية بسنتهوت وذلك بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة الأوقاف بالمركز ومركز شباب سنهوت.
كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة بعنوان "حقوق الطفل" وذلك بمدرسة السويدي الرسمية للغات وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ومديرية التربية والتعليم .
قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم عدد أربع ندوات بعنوان:
1- حقوق في الإسلام وخاصة حق الوالدين.
2- التفكك الأسرى وأسبابه وعلاجه.
3- المبادرات الرئاسية.
4- أثار العنف الأسرى على الأسرة والمجتمع ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل والإدارة الصحية بالمركز .
كما قامت وحدة ذوى الهمم بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوة عن " حقوق ذوى الهمم في القانون رقم 10لسنة 2018" بمدرسة النور والأمل بالزقازيق وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة حقوق السكان بالمركز .
يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أكد أن مصر من أوائل الدول التي تحتفل بعيد الطفولة، وهو اليوم الذي حثّت فيه الحكومات على سنّ قوانين تحمي الطفل من العنف وتضمن له حقوقه، من النشأة المستقرّة أسرياً ومجتمعياً، والعيش في أمنٍ وإطمئنان وتهدف إلى التركيز على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفيهية و تقديم كل ما يسهم في بناء شخصية الطفل المصري وإدخال البهجة والفرحة إلى قلبه.
وفي هذا الإطار نظمت مكتبة مصر العامة اليوم إحتفالاً بعيد الطفولة بمشاركة 60 طفل من أعضاء المكتبة لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال وتقديم فقرات هادفة للأطفال تساهم في تحسين سلوكياتهم.
وفى هذا الإطار أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، إلى قيام المكتبة اليوم بتنظيم اليوم حفل عيد الطفولة شارك فيه عدد (60) طفل وتضمنت فقرات الحفل "فقرة الساحر - المهرج - تلوين على الوجه - حكايات تيتة زقزوقة - عرض فيلم للأطفال -مسرح عرائس - أراجوز".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وحدات تكافؤ الفرص الشرقية بالشرقية مراكز ومدن المحافظة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عيد الطفولة مكتبة مصر العامة بالزقازيق منيا القمح ندوة ندوات بمركز ديرب نجم ذوى الهمم المبادرات الرئاسية مكتبة مصر العامة بالزقازيق تمكين المرأة حقوق الطفل تکافؤ الفرص قامت وحدة
إقرأ أيضاً:
تعرف على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قانون المسئولية الطبية هو مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية في المجال الطبي، وخاصة فيما يتعلق بالأطباء والممارسين الصحيين من جهة، والمرضى من جهة أخرى.
و يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات بين هذه الأطراف وتوضيح كيفية التعامل مع حالات الإهمال الطبي أو الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية.
أبرز النقاط المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية:
المسؤولية الجنائية: إذا ارتكب الطبيب خطأ فادحًا أثناء تقديم العلاج أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بإعاقة، قد يتحمل المسؤولية الجنائية. هذا يشمل الإهمال أو التقصير في تنفيذ الإجراءات الطبية وفق المعايير المهنية المتعارف عليها.
المسؤولية المدنية: يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية في حال تسببت أفعاله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالمريض، مما قد يؤدي إلى تعويض مالي للمريض أو أسرته عن الأضرار التي لحقت به.
المسؤولية التأديبية: في حال ارتكب الطبيب خطأ مهنيًا، قد يواجه عقوبات تأديبية من الجهات الصحية أو من نقابة الأطباء. هذه العقوبات قد تشمل التحذير، الإيقاف المؤقت عن العمل، أو حتى سحب الترخيص لمزاولة المهنة.
المسؤولية الأخلاقية: تتعلق بالتزام الطبيب بأخلاقيات المهنة، مثل الحفاظ على سرية المعلومات الطبية، احترام حقوق المرضى، والحفاظ على المعايير المهنية في تقديم الرعاية.
الأخطاء الطبية: يمكن أن تشمل الأخطاء الطبية مثل التشخيص الخاطئ، التأخير في العلاج، الأخطاء أثناء العمليات الجراحية، أو تقديم العلاج غير المناسب.
إثبات المسؤولية الطبية: يتطلب إثبات المسؤولية الطبية عادة تقديم دليل على وجود خطأ في الرعاية أو إهمال من قبل الطبيب أدى إلى حدوث الضرر. يتم فحص الأدلة من خلال الخبراء الطبيين والتحقيقات القانونية.
القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى والحفاظ على حقوق الأطباء في ممارسة مهنهم دون تهديدات غير مبررة، كما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتحسين ممارسات المهنة.
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان