«الإصلاح والنهضة»: مصر تقود مبادرات دولية لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مصر مستمرة في دورها الراسخ تجاه القضايا العربية، خاصة تهدئة الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، موضحًا أن الجهود المصرية تهدف إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار الإقليمي في المنطقة.
دعم مصر للتضامن العربيوأشار «عبد العزيز» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى اعتماد مصر على دبلوماسية فعالة، تشمل الحوار مع الأطراف الإقليمية والدولية، والمساعدات الإنسانية كدليل على دعمها للشعوب المتضررة، مؤكدًا دعم مصر للتضامن العربي ومواجهة التدخلات الخارجية، مشيدًا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح أن مصر تقود مبادرات دولية لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام ودعم المصالحة الفلسطينية، كما تعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول فرض السيطرة بالقوة والعدوان، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وتحقيق سلام عادل وشامل، مشيرًا إلى جهود مصر في استصدار قرارات دولية ضد إسرائيل، ما يعكس دورها المحوري في دعم الحقوق العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مصر التضامن العربي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: إطلاق الحكومة 3 مبادرات تمويلية وداعمة للقطاعات الصناعية يدعم القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بإطلاق الحكومة عدد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص والقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام أولها مبادرة تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، والتي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء.
وأ:د أنها مبادرة مهمة وجاءت في توقيت مناسب وتستهدف توفير تمويلا قدره 75 مليون جنيه للعميل الواحد بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مؤكدا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي .
وأضاف أبو هميلة، أن المبادرة الثانية تتمثل في إطلاق البنك المركزي الفترة الماضية مبادرة تمويل المعدات والآلات الصناعية والتي لازالت سارية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة والتي يجري دراستها حاليا مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف لإنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وتابع أبو هميلة، أن إطلاق الحكومة العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام وتوفير التمويل اللازم لها يصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي.