مفوضية اللاجئين تحذر من «زيادة مروعة» في العنف ضد النساء والفتيات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
استشهدت المتحدثة باسم المفوضية، ببيانات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن التقارير عن العنف الجنسي المرتبط بالصراع “زادت بشكل صادم بنسبة 50 في المائة العام الماضي.
التغيير: وكالات
قالت المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن أكثر من 60 مليون امرأة وفتاة نازحات قسرا أو عديمات الجنسية حول العالم يواجهن خطرا متزايدا بشكل خاص للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وخلال مؤتمر صحفي في جنيف الجمعة، استشهدت المتحدثة باسم المفوضية، شابيا مانتو، ببيانات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن التقارير عن العنف الجنسي المرتبط بالصراع “زادت بشكل صادم بنسبة 50 في المائة العام الماضي” مقارنة بالعام السابق، فيما شكلت النساء والفتيات 95 في المائة من الحالات التي تم التحقق منها.
وقالت: “تمثل هذه الأرقام جزءا صغيرا من الواقع، حيث لا يتم الإبلاغ عن العديد من حالات الانتهاكات والعنف البغيضة هذه، والتي تؤثر على صحة النساء والفتيات وكرامتهن وأمنهن واستقلالهن. في العديد من المواقع النائية، إما أن يكون الوصول الإنساني متقطعا أو أن الموارد والمساعدات نادرة. كما يظل الوصول إلى العدالة محدودا، وتخشى الناجيات الانتقام والتهميش الاجتماعي.”
وأضافت مانتو، إن زملاءها العاملين في حالات الصراع حول العالم يتلقون إفادات من الناجيات عن الأهوال التي واجهنها، من العنف الوحشي والتعذيب والاستغلال الجنسي والعنف الجنسي – بما في ذلك كسلاح في حرب – إلى إنكار حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الوكالة الذاتية والاستقلال.
وقالت إن النساء والفتيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية يواجهن محنة لا تطاق حيث أصبحت أجسادهن “امتدادا لساحة المعركة”، كما أفادت النساء في تشاد بتعرضهن للاغتصاب أثناء فرارهن من الصراع في السودان.
وأضافت أن القيود المتزايدة المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان، بما في ذلك ارتفاع معدلات العنف المنزلي، تساهم في “أزمة صحة عقلية”.
وسلطت مانتو، الضوء على محنة أولئك اللواتي يعبرن الطرق على البحر الأبيض المتوسط، قائلة: “تشير التقديرات الإنسانية إلى أن 90 في المائة من النساء والفتيات اللواتي يعبرن البحر الأبيض المتوسط يتعرضن للاغتصاب.”
وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن هذه ليست سوى أمثلة قليلة على “هذه الجائحة التي لا يتم الإبلاغ عنها بشكل مزمن”.
وأضافت: “نشهد في جميع أنحاء العالم هجمات متزايدة على حقوق المرأة – من العنف إلى القيود المفروضة على استقلالية المرأة وقدراتها، من بين أمور أخرى. تتحمل المنظمات التي تقودها النساء – بما في ذلك المنظمات التي تقودها اللاجئات – الكثير من ردود الفعل العنيفة”.
وقالت مانتو، إن الحاجة إلى خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له للنساء والفتيات المتضررات من النزوح القسري والصراع تتجاوز بكثير التمويل المتاح.
وأعربت عن مخاوف المفوضية من أنه بدون تمويل كافٍ، قد لا تتمكن ملايين النساء والفتيات النازحات قسرا من الوصول إلى الخدمات الأساسية العام المقبل.
وحثت على تقديم المزيد من الدعم لمعالجة محنة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة خلال فترة الـ”16 يوما من النشاط” هذا العام، مؤكدة أن تدابير الوقاية والاستجابة المبكرة والفعالة “تنقذ وتغير حياة”.
الوسومالعنف ضد المرأة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مفوضية اللاجئين مكافحة العنف ضد المرأةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مفوضية اللاجئين مكافحة العنف ضد المرأة النساء والفتیات بما فی ذلک فی المائة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تحسم الجدل: الانتخابات ستجري في موعدها
شبكة انباء العراق ..
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التزامها دستوريًا وقانونيًا بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فيما أشارت إلى أن عدد الناخبين الجدد من مواليد 2007 تجاوز المليون ناخب.
وقالت المتحدثة باسم المفوضيةجمانة الغلاي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن “مفوضية الانتخابات ملتزمة دستوريًا وقانونيًا بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.
ولفتت إلى، أن “عدد الناخبين الجدد من مواليد 2007 تجاوز المليون ناخب”، مشيرة إلى أن “عملية تحديث سجل الناخبين تشمل (تسجيل الناخبين الجدد، تصحيح البيانات، حذف أسماء المتوفين)، بالإضافة إلى تسجيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين”.
وأضافت أن “المفوضية تستقبل الناخبين عبر 1079 مركز تسجيل في عموم العراق، إلى جانب تسيير فرق جوالة إلى المؤسسات ودوائر الدولة بهدف التوعية والتثقيف حول أهمية تحديث السجلات الانتخابية”.
وأشارت الغلاي، إلى أن “المفوضية تعمل في الوقت الحالي على تأهيل وإعداد الأجهزة الانتخابية وصيانتها لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة”، مؤكدة على “ضمان حقوق الناخبين الذين لم تظهر بصماتهم البيومترية، وذلك من خلال استخدام تقنية تصويب صورة العين والوجه”.
ولفتت الغلاي إلى أن “ليس كل الناخبين بحاجة إلى مراجعة مراكز التسجيل، إذ يمكن لمن يمتلك بطاقة ناخب تحتوي على صورة شخصية ولم يطرأ تغيير على بياناته أن يستخدمها مباشرةً، وعملية التحديث تشمل النقل بين المحافظات والتبليغ عن حالات الوفاة أيضاً”.
وأكدت أن “المفوضية ماضية في عملها لإجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده مجلس الوزراء”.
وأكدت أن “المفوضية ماضية في عملها لإجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده مجلس الوزراء”.
user