ثروت الخرباوي لـ«الشاهد»: الإخوان أنشأوا جماعات عنف كثيرة ليبعدوا شبهة الإرهاب عنهم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي، إنه بعد خروج مصطفى مشهور من السجن، اجتمع بقيادات من التنظيم السري للإخوان، في منزل أحمد حسنين بقليوب.
وأضاف في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المجموعة قالت إن حسن البنا حين أسس التنظيم الخاص أسسه ملتصقا بجماعة الإخوان، وبالتالي أصابت الاغتيالات والعنف الإخوان الآخرين الذين يعملون في المجال العام.
وأوضح أنهم اتفقوا على خلق كيانات وجماعات لا ينتمون للإخوان، ويكون لهم أسماء أخرى، في استراتيجية جديدة للعنف، وبالتالي يقومون هم بأعمال العنف، وتخرج تسميات كثيرة، ويتفرق الدم بين القبائل، ففي الأربعينيات لم يكن هناك وجود لما يسمى الجماعة الإسلامية أو غيرها.
وذكر أن نتاج هذا الاتفاق الأول كان قضية الفنية العسكرية سنة 1974، والمتهم الأول فيها الفلسطيني صالح سرية، والذي أقام كيانا فكرته اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ثم يتولى الإخوان الحكم، والغريب أن السادات كان قد أفرج عن الإخوان وأخرجهم من السجون في العام نفسه، وقال حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان "افعلوا ما تريدون ولكن ليس باسم الإخوان".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإخوان الفنية العسكرية ثروت الخرباوي جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية